ملف المحاضرين والموازنة هل من حل؟

جواد العطار

عمر حكومة السيد السوداني القصير يشهد جملة من التحديات خلفتها سياسات الحكومات السابقة الخاطئة ، منها: التلاعب بسعر العملة الوطنية وما يسمى بسرقة القرن وفساد يضرب باطنابه كل مفاصل الدولة ومحاصصة فرضت عليه ولولاها ما تشكلت حكومته ، واخطر الملفات الحالية هو وضع المحاضرين ، فكيف الحل؟.

اسبوع مضى على مقابلة رئيس الوزراء لممثلين عن المحاضرين المجانيين وإعلانه ان هذا الملف موضع اهتمام حكومته ووعده بايجاد حلول مرضية ، ولم تهدأ تظاهراتهم في كل المحافظات حتى امتدت الى عقود التعليم العالي والمشمولين بالقرار 315 مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم في خطوة تصعيدية تنذر يتفجر الشارع باي لحظة مثلما حدث في عام 2019.

واذا كانت الدولة مترهلة بجيوش من الموظفين اغلبهم مشمول ببطالة مقنعة لا يمارس من خلالها اي دور في خدمة المجتمع ، فان المحاضرين بكافة أشكالهم يستحقون التثبيت لعدة اسباب منها: نكران الذات الذي مارسوه طيلة سنوات سابقة اولا؛ حيث عملوا بشكل مجاني. وحاجة المدارس لهم ثانيا؛ بسبب نقص الكوادر التدريسية وزيادة اعداد التلاميذ بفعل الانفجار السكاني. واستمرارهم في العمل رغم تجاهل الحكومات السابقة لهم ثالثا؛.

ان رئيس الوزراء امام مسؤولية كبيرة فلا يمكنه تجاهل مطالبهم بعد وعده لهم ، ولا يمكنه تثبيتهم بسبب ضوابط وزارة المالية... ان الحل لهذا الملف الشائك يتمثل بخطوات يجب ان تنفذ وعلى عجل ، منها: تحويل جميع المحاضرين المجانيين الى عقود 315 بغض النظر عن موعد مباشرتهم اولا؛. ومنحهم معونة مالية عاجلة ثانيا؛.  وتثبيت عقود 315 السابقين على الملاك الدائم وفق الحذف والاستحداث للدرجات الوظيفية ثالثا؛ بعيدا عن المحاصصة والفساد الذي يلوث هذا الملف والذي أضاع حقوق الكثيرين منهم.

ان تأخر إقرار الموازنة الانفجارية العامة للبلاد يؤخر الكثير من الخطوات الايجابية ويؤجج الشارع بعد تفشي الفقر وزيادة نسبته بشكل كبير جداً رغم التخمة المالية التي يشهدها العراق ، لذا على الحكومة ان ارادت الاستمرار والاستقرار ان تعمل بجد على إقرار موازنة حقيقية تخدم طبقات الشعب المسحوقة وتعمل على تقليل نسبة الفقر بعيدا عن مشاريع حيتان الفساد ، والا فان القادم قد لا يسر احد مع استمرار هذا الوضع.