بالمختصر

رافع عبد الجبار القبطان

كثيراً ما يـــتم طرح ومناقشة تداعيات الحرب الإيرانية - الأمريكية على الواقع العراقي في ظل التجاذب السياسي العسكري المتصاعد رغم الوساطات القطرية العمانية على فك الأزمة بين الدولتين، في ظل انعدام أيَّة دور للعراق فيها وكأن الدولتين لا تصغيان الاستماع له، ولم تضعه في حساباتها رغم بعض التصريحات الرسمية العراقية التي تقول بأن له دور فاعل!.

بعيدًا عن كل ذلك، الأزمة العراقية هي ليست نتيجة هذه الحرب بالدرجة الأولى، بل هي أزمة داخلية مبعثها سوء إدارة الدولة ومؤسساتها مع إصرار الفاعل السياسي على ابقاء المحاصصة منهج وأسلوب لإدارة الدولة بعدما نعتتها نفس القوى السياسية التي تدير المشهد السياسي في بداية الأمر ب»المحاصصة المقيتة» عندما فرضتها أمريكا بالدستور بحجة التوافقية السياسية للخروج من دكتاتورية كان يقود بها النظام السابق البلد وتهمشيه لمكونات رئيسية.

نعم الأزمة الاقتصادية قد تكون لتداعيات توقف إصدار النفط بعد اغلاق مضيق هرمز، إلّا أنها كشفت الغطاء عن نظام سياسي ريعي لم يبحث عن مصادر أخرى للتمويل، والتي من المفروض ان الدول أن تضع في حساباتها الأزمات لتكون باستعداد لمواجهتها، وهذا لم يحصل، بالإضافة الى ان المشاريع الانفجارية ذات القيم العالية التي لم تتوقف رغم تفاقم أزمة مضيق هرمز.

المتتبع للشأن السياسي العراقي يجد ان الدولة تدار بالعناوين الحزبية التي تتسابق فيما بينها في كيفية الحصول على السلطة والمال، ويجد ان الحكومة نفسها عاجزة عن مجاراتها، وما لم يذهب النظام السياسي لتصحيح المسار في إدارة الدولة واضعاً نصب عينه مصلحة الدولة وتوجيهه نحو إدارتها إدارة مؤسساتية بعيداً عن المصالح الحزبية التي باتت تتعاظم يوماً بعد يوم، ستتفاقم الأزمة السياسية قبل الاقتصادية، وبتفاقمها مع سوء تقدير القوى السياسية لحجم الأزمة قد ينذر بخطر يهدد النظام السياسي نفسه.