الكونغرس الأمريكيُ في مواجهةِ ترامبْ..  هلْ بدأتْ معركةُ العزلِ الدستوري؟

 محمدُ خضيرِ الأنباريِ

دخلتْ الولاياتُ المتحدةُ الأمريكيةُ مرحلة سياسية جديدة بعدَ نتائجِ انتخاباتِ التجديدِ النصفيِ في 3 نوفمبرَ 2026، التي منحتْ الحزب الديمقراطيّ السيطرة على مجلسيْ الكونغرس، مجلس النوابِ ومجلس الشيوخ، في تحولٍ سياسيٍ يضعُ إدارةَ الرئيسِ دونالد ترامبْ أمامَ واقعٍ دستوريٍ ورقابيٍ مختلف.

    إن هذا التطور البرلماني الجديد، يفتحُ الباب أمامَ مواجهةٍ سياسيةٍ وقانونيةٍ بشأنِ سياساتهِ الداخليةِ والخارجية، ولا سيما قراراته العسكرية وتداعياتها الاقتصادية على الشعبِ الأمريكيِ والعالم.

     لمْ تكنْ هذهِ الانتخاباتُ مجردَ منافسةٍ حزبيةٍ على مقاعدِ الكونغرس، بلْ عكستْ حالة منْ الاستياءِ لدى قطاعاتٍ منْ الناخبينَ إزاءَ ارتفاعِ تكاليفِ المعيشةِ وأسعارِ الطاقةِ والوقود، فضلاً عنْ القلقِ منْ تداعياتِ الحربِ الأمريكيةِ الإيرانية، وما يمكنُ أنْ تتركهُ منْ آثارٍ على الاقتصادِ العالمي، وأمنِ المنطقةِ واستقرارِ أسواقِ النفط.

 أولا: الدستورُ الأمريكي، وسلطة عزل الرئيسِ

     لمْ يتركْ الدستور الأمريكيّ الرئيس بمنأى عنْ المساءلة، مهما بلغتْ سلطاته، أوْ استندَ إلى شرعيةٍ انتخابية، فقدْ نصتْ المادةُ الثانية، القسم الرابع، منْ الدستورِ الأمريكيِ على عزلِ الرئيسِ ونائبِ الرئيسِ وسائر المسؤولينَ المدنيينَ الاتحاديينَ عندَ إدانتهمْ بالخيانةِ أوْ الرشوةِ أوْ غيرهما منْ الجرائمِ والجنحِ الجسيمة.

     لقدْ منحتْ المادةُ الأولى، القسمَ الثاني، من الدستور الأمريكي، مجلسَ النوابِ السلطة الحصرية لتوجيهِ اتهاماتِ العزل، في حينِ منحتْ المادةُ الأولى، القسمَ الثالث، مجلسَ الشيوخِ السلطة الحصرية لمحاكمةِ المسؤولِ الذي توجهَ إليهِ تلكَ الاتهامات، واشترطتْ موافقةْ ثلثيْ الأعضاءِ الحاضرينَ لإدانته، وبذلكَ فإنَ الدستورَ الأمريكي، وضعَ آليةً واضحةً للفصلِ بينَ سلطةِ الاتهامِ وسلطةْ المحاكمة، وجعلَ العزل وسيلة لحمايةِ النظامِ الدستوريِ منْ إساءةِ استعمالِ السلطة، وليسَ مجرد أداةٍ لتصفيةِ الخلافاتِ السياسيةِ بينَ الأحزاب.

ثانيا: هلْ تشكلُ حروب ترامب، وتداعياتها أساسا للعزل؟

      إنَ القضيةَ الأساسيةَ، التي يمكنُ أنْ تواجهَ ترامبْ لا تتعلقُ بمجردِ اختلافِ المعارضةِ معَ توجهاتهِ السياسية، وإنما بمدى قانونيةِ القراراتِ التي اتخذها، وحدود صلاحياتهِ الدستوريةِ في استخدامِ القوةِ العسكرية، وما إذا كانتْ تلكَ القراراتُ قدْ تضمنتْ تجاوزا لسلطةِ الكونغرس أوْ انتهاكٍ للقوانينِ الأمريكية.

   يعد الرئيس الأمريكي، وإنْ كانَ القائدُ الأعلى للقواتِ المسلحةِ بموجبِ المادةِ الثانيةِ منْ الدستور، لا يملكُ سلطةً غيرَ محدودةٍ في إدارةِ الحروب، إذْ يمنحُ الدستورُ الكونغرس صلاحياتِ إعلانِ الحربِ وتمويلِ القواتِ المسلحةِ وتنظيمها.

   منْ هنا يستطيعُ الكونغرس الجديدِ، التحقيق في الأساسِ القانونيّ للعملياتِ العسكرية، ومدى الالتزامِ بقانونِ صلاحياتِ الحربِ لعامِ 1973، والقرارات المتعلقة باستخدامِ القوةِ العسكرية، فضلاً عنْ دراسةِ الأضرارِ التي لحقتْ بالمصالحِ الأمريكيةِ نتيجةْ التصعيدِ العسكري. أما ارتفاعُ أسعارِ النفطِ والطاقة، وتراجعِ القدرةِ الشرائية، وزيادةُ تكاليفِ المعيشة، فلا تشكلُ بحدِ ذاتها جرائم دستورية تستوجبُ العزل، لكنها قدْ تدخلُ ضمنَ التقييمِ السياسيِ والرقابيِ لنتائجِ الإدارة، وتكتسبُ أهمية قانونية إذا ارتبطتْ بمخالفاتٍ جسيمةٍ أوْ إساءةْ استعمالِ السلطةِ أوْتضليل الكونغرس.

ثالثا: ماذا تعني سيطرةْ الديمقراطيينَ على المجلسين؟

      إنَ امتلاكَ الديمقراطيينَ الأغلبيةُ في مجلسِ النوابِ يمنحهمْ القدرةَ على فتحِ تحقيقاتٍ برلمانية، واستدعاءِ المسؤولين، وفحصِ الوثائقِ والقراراتِ المتعلقةِ بالحربِ والسياسةِ الخارجيةِ والإنفاقِ العام، كما يتيحُ لهمْ التصويت على موادِ اتهامِ الرئيسِ بالعزلِ بأغلبيةٍ بسيطة. أما مجلسُ الشيوخ، فرغمَ انتقالِ أغلبيتهِ إلى الديمقراطيين، فإنَ إتمامَ العزلِ يحتاجُ إلى موافقةِ ثلثيْ الأعضاءِ الحاضرين، وهوَ شرطٌ لا تستطيعُ الأغلبيةُ الديمقراطيةُ تحقيقهُ بمفردها، بلْ يتطلبُ انضمام عددٍ منْ أعضاءِ الحزبِ الجمهوريِ إليها.

      هنا تكمنُ أهميةُ التحولِ السياسي؛ فالديمقراطيونَ أصبحوا يمتلكونَ أدواتِ التحقيقِ والاتهامِ والرقابة، لكنَ نجاحَ العزلِ النهائيِ يتوقفُ على الأدلةِ القانونية، ومواقفِ أعضاءِ الحزبين، وليسَ على نتائجِ الانتخاباتِ وحدها، منْ الضروريِ الإشارة إلى أنَ الكونغرس الجديدَ لا يبدأُ ممارسةْ سلطاتهِ بتشكيلتهِ الجديدةِ إلا في الثالثِ منْ ينايرَ 2027، ما يعني أنَ المرحلةَ الحاليةَ تمثلُ مدةْ انتقالٍ سياسيٍ واستعداد لمعركةٍ تشريعيةٍ ورقابيةٍ مقبلة.

رابعا: هلْ يواجهُ ترامبْ نهايةً سياسيةً أمْ مواجهةً دستورية؟

يضعُ انتقال السيطرةِ على الكونغرس إلى الديمقراطيين، الإدارة الأمريكية أمامَ مرحلةٍ منْ الرقابةِ البرلمانيةِ المكثفة، وقدْ تتحولُ التحقيقاتُ بشأنِ الحربِ والإنفاقِ العسكريِ والقراراتِ التنفيذيةِ إلى مواجهةٍ دستوريةٍ إذا كشفتْ عنْ مخالفاتٍ تستوفي شروط العزل.

 إن الولاياتُ المتحدة، التي تقدمُ نفسها نموذجا للديمقراطيةِ وسيادةْ القانون، تواجهُ اختبارا حقيقيا لقدرةِ مؤسساتها على إخضاعِ أعلى سلطةٍ تنفيذيةٍ للمساءلة، وعدمِ السماحِ بتحويلِ صلاحياتِ الرئيسِ إلى سلطةٍ مطلقة. إنَ الرئيسَ لا يحاسبُ دستوريا لمجردِ أنَ قراراتهِ أضرتْ بالاقتصاد، أوْ أثارتْ احتجاجات شعبية، وإنما عندما يثبتُ ارتكابهُ أفعالاً تدخلُ في نطاقِ الجرائمِ والجنحِ الجسيمةِ التي حددها الدستور.

  في النهاية؛ إنَ معركةَ الكونغرس المقبلةَ ، ليستْ مجردَ صراعٍ بينَ الحزبينِ الجمهوريُ والديمقراطي، بلْ اختبارٍ لمبدأِ الفصلِ بينَ السلطاتِ والتوازنِ الدستوريِ في الولاياتِ المتحدة.

 هلْ يستخدمُ الديمقراطيونَ أغلبيتهمْ الجديدة لفتحِ ملفاتِ الحربِ والقراراتِ الرئاسية، وصولاً إلى توجيهِ اتهاماتٍ دستوريةٍ لترامب؟ و هلْ يجدونَ داخلَ الحزبِ الجمهوريِ منْ يقتنعُ بأنَ حمايةَ الدستورِ تتقدمُ على الولاءِ الحزبي؟

  إنَ الإجابةَ ستتحددُ منْ خلالِ التحقيقاتِ والأدلةِ والتصويت، لكنَ المؤكدَ أنَ نتائجَ الإنتخابات الأخيرة، فتحتْ صفحةً جديدةً في العلاقةِ بينَ البيتِ الأبيضِ والكونغرس، وأعادتْ إلى الواجهةِ واحدة منْ أخطرِ الأدواتِ الدستوريةِ في النظامِ الأمريكي: سلطة عزل الرئيسِ ومحاسبتهِ أمامَ القانون.