إطلاق سراح متهمين على وقع قضية تشغل الرأي العام

أمانات الضرائب تظهر خفايا غامضة قد تطيح بأسماء بارزة

بغداد - الزمان

اظهرت قضية اختلاس امانات الضرائب، خفايا غامضة عن حجم الاموال المنهوبة من قبل شبكات تدار عبر متنفذين ،وسط توقع الاطاحة باسماء بارزة خلال التحقيق الذي يجريه مجلس القضاء الاعلى في ملف يشغل الرأي العام ،برغم مرور اكثر من عام على سرقة 2.5 مليار دولار ، حيث كان العراقيون يتطلعون إلى تشكيل حكومة جديدة تتصدى للفساد الذي أوصل الدولة الى حافة الانهيار. وبحسب خبراء فإن (الجريمة المنظمة التي التهمت خلال 11 شهرا مبلغ 2.5 مليار دولار من الهيئة العامة للضرائب، وقعت حين كان عشرات آلاف العراقيين يعتصمون ويتظاهرون للمطالبة بالإصلاح وانهاء الفساد في بلد يعيش سكانه تحت خط الفقر). وقالوا انه (بعد ساعات من كشف الخيوط الأولى للقضية واحباط سفر احد المتورطين بها الى الخارج ، توالت البيانات من الجهات المختلفة القضائية والحكومية والتشريعية، المعنية بالأموال المسروقة والجهات التي تحقق فيها، لاعلان مواقفها واجراءاتها اللاحقة، حيث اصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام رئيس اللجنة المالية السابق للتحقيق بالملف بعد ورود اسمه بالتحقيق)، داعين الجهات القضية الى (اطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية بعد انتهاء اجراءات التحقيق). بدوره ، اطلقت القضاء سراح ثلاثة من المتهمين بقضية الضرائب.وقال القاضي ضياء جعفر في تصريح امس إن (موضوع إطلاق سراح المتهمين بكفالة هي صلاحية تقديرية لقضاة التحقيق وخاضعة لرقابة المحاكم العليا)، مبينا ان (الافراج عن ثلاثة من المتهمين الخمسة في هيئة الضرائب كان بكفالة،  في ما تم إيقاف مدير عام هيئة الضرائب الذي حضر الى المحكمة من تلقاء نفسه ومعاون المدير العام في مركز شرطة الصالحية ،وكذلك إلقاء القبض على متهم آخر في إقليم كردستان واعتقال المتهم ن.ز)،مشيرا الى (صدور استقدام بحق رئيس اللجنة المالية السابق ،بناءً على الكتب والتوصيات الواردة من قبله والمتضمنة إلغاء الرقابة السابقة على عمليات الصرف)،

واستطرد بالقول ان (الإجراء المفترض أن يتخذ من قبل رئيس اللجنة السابق ، حتى وإن كان الموضوع يتضمن بعض التأخير ،لكن على أقل تقدير يتم إشارة في الكتاب والتوصية إلى ضرورة أن تجرى التدقيقات اللاحقة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً)، ولفت الى ان (محكمة تحقيق الكرخ اتخذت الإجراءات القانونية بحق رئيس اللجنة السابق،الذي مثل امام المحكمة بناءً على مذكرة الاستقدام ليتم استجوابه بشكل أصولي ،وان التحقيقات من المتوقع أن تسفر عن أسماء جديدة).

وسرقة القرن التي جرى تسميتها مؤخرا ،تم الكشف عنها بعد استقالة وزير المالية السابق علي علاوي، التي جاءت إثر تداعيات فضيحة فساد في عقد تعويض شركة أهلية للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني،بحسب مراقبين، الذين اشاروا الى ان (نتائج التدقيق توصلت إلى أن أياً من هذه الشركات التي سحبت المبالغ لا تملك أمانات ضريبية وليس لديها توكيل من طرف ثالث لسحبها ، وأن الصكوك المحررة غير مقيدة في حسابات الهيئة ، وقد تم صرف مبالغها فور إيداعها لدى مصرف الرافدين)،بحسب تعبيرهم. مؤكدين ان (مبلغ الأمانات المودعة في حسابات الأمانات التابع للهيئة قد سرق، بعد أن سحب من قبل مخولين من الشركات الخمس، وأن صكوكها قد نظمت من قبل ادارة للهيئة والأقسام المختصة فيها خلافاً للقانون ).على حد قولهم. وضيفت لجنة النزاهة النيابية، رئيس هيئة النزاهة العامة لمناقشة التحقيقات في سرقة امانات الضرائب. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة ضيفت، رئيس هيئة النزاهة والملاك المتقدم فيها ،بشأن موضوع سرقة أموال الأمانات).