غلام: ضغوط غير شرعية للرضوخ إلى إبتزاز مشتكي من السليمانية

القضاء يبحث مع لجنة نيابية إجراءات التحقيق في أمانات الضرائب

بغداد - فائز جواد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع لجنة نيابية مكلفة بمتابعة قضية أمانات الضرائب،الاجراءات المتخذة بشأن القضية.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أن (زيدان أستقبل في مبنى القضاء ،اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة قضية امانات الضرائب)، وأضاف أنه (جرى خلال اللقاء بحث الاجراءات القضائية المتخذة في قضية صرف المبالغ والمعلومات المقدمة من اللجنة بهذا الشأن). من جهة اخرى ، افادت هيئة النزاهة العامة ،بصدور أمري استقدام بحق المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال أحد دواوين الأوقاف الأسبق لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.  واشارت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمري استقدام بحق المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال أحد دواوين الأوقاف الأسبق، في قضيتي المخالفات المنسوبة إلى مجلس هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف الخاصة بأحد العقارات في ديالى، فضلاً عن عقار آخر في بغداد تبلغ مساحته 9 دوانم)، مؤكدا ان (المحكمة قررت استقدام المتهم و8 آخرين في ديوان الوقف، استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات). وكانت الهيئة قد اكدت في وقت سابق ، صدور أمر قبضٍ وتفتيش بحق رئيس أحد دواوين الأوقاف، وكل من معاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف، على خلفية شراء فندق في إقليم كردستان بمبلغ 47 مليار دينارٍ دون وجود جدوى اقتصادية. في غضون ذلك ، اكد مدير مصرف الشرق الاوسط علي غلام ، ان مذكرة القبض الصادرة بحقه والتي تناقلتها مواقع التواصل هدفها الابتزاز.

وقال في بيان امس (أشكر جميع من اطمئن عليّ بعد المعلومات التي وصفها بالكاذبة تناقلتها بعض الجهات الإعلامية المختلفة التي تحاول النيل من شخصي و أعمالي في العراق من خلال استخدام ملابسات ما حدث معي أثناء قدومي إلى مطار بغداد لمتابعة ألاعمال الخاصة ،للتشهير والتضليل عبر معلومات كاذبة لا تمت بصلة للحقيقة)، واشار الى ان (مذكرة التوقيف الصادرة بحقي من المحكمة تعود للمشتكي ش ، ف، ع الذي يتمتع بنفوذ مؤثر على القضاء في محافظة السليمانية ،مكان إقامة الدعوى بهدف الابتزاز كما جرت العادة في استهداف رجال الأعمال هناك) على حد تعبيره، مؤكدا ان (هدف المشتكي من تحريك الدعوى في السليمانية ،هو ترحيلي من بغداد إلى تلك المحافظة وممارسة ضغوط غير شرعية للرضوخ لمطالب المدعي المالية والابتزاز في ظل علاقة غير متزنة)، بحسب قوله ،وتابع ان (الخلاف مع المشتكي يعود بالاساس إلى عام 2014 ?حيث تم التصالح عبر ورقة قانونية موقعة بين الطرفين عام 2015 التي جرى تقديمها إلى قاضي التحقيق الذي قرر الإفراج عني بكفالة إلى حين نقل أوراق الدعوى من السليمانية إلى بغداد)، واستطرد بالقول ان (هذه الهجمة ليست جديدة ابداً او محض الصدفة ، فهدفها الرئيس هو الابتزاز من أطراف متعددة سواء إعلامية ام سياسية كانت ، لذا توجب وضع حداً لهذه الشائعات والإتهامات و بالطرق القانونية) على حد وصفه. داعيا (المؤسسات الإعلامية النزيهة والمهنية للتواصل مع مكتبه الإعلامي لغرض تزويدهم بالحقائق والأدلة التي تضع حداً لجميع الشائعات والإتهامات التي تطالني شخصياً او تستهدف استثماراتي في البلاد، ولاسيما ان تلك الجهات لا تدرك حجم ترويعها لأكثر من ألفين موظف وعوائلهم يعملون في مؤسسات عدة تنشط في مختلف المحافظات في ظل وضع أقتصادي صعب يخيم على العراق).