تعيين محافظ جديد للبنك المركزي الإيراني

السجن سبع سنوات لوزير مالية أسبق في الجزائر

 طهران (أ ف ب) - استقال محافظ البنك المركزي الإيراني أمس وعيّنت الحكومة خلفا له بعد أن عانى الريال من انخفاض قياسي بسبب العقوبات الشديدة المفروضة على البلاد منذ 2018? وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية.وأوردت وكالة تسنيم بالعربية أن "مجلس الوزراء وافق اليوم الخميس على استقالة محافظ البنك المركزي علي صالح آبادي وقام بتعيين محمد رضا فرزين خلفا له".وأضافت أن ذلك جاء "تزامنا مع تشديد تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة".وأوضحت أن محمد رضا فرزين كان مديرا تنفيذيا للبنك الوطني.عُيّن المحافظ المستقيل قبل خمسة عشر شهرا، وجاء تنحّيه في وقت فقد الريال نحو ربع قيمته في شهرين فقط، وانخفض من نحو 330 ألفا للدولار إلى 430 ألفا مع ارتفاع التضخم.تتعرض إيران لسلسلة من العقوبات الأميركية منذ عام 2018? عندما سحب الرئيس دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى.وخّفف الاتفاق المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة،ً من العقوبات السابقة مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي لضمان عدم تطويرها سلاحا نوويا - وهو أمر لطالما نفت سعيها إليه.كما استهدف الغرب العديد من الشركات الإيرانية وكبار العسكريين بعد اتهام الجمهورية الإسلامية بتزويد روسيا طائرات مسيّرة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا عقب الغزو الروسي لتلك الدولة قبل عشرة أشهر. لكن طهران تنفي أيضا هذه الاتهامات.فضلا عن ذلك، تعرّضت الجمهورية الإسلامية لرزم من العقوبات من أوروبا والولايات المتحدة وكندا وعدة دول أخرى على خلفية كيفية تعاملها مع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر بعد أيام من توقيفها.وتوفيت الشابة الإيرانية الكردية بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.وأصدر قاضي القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر الخميس، حكما بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال بتهم فساد خلال فترة إدارته لبنك الجزائر الخارجي، كما أفادت وكالة الانباء الجزائرية.وتم توجيه تهم "إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة" في صفقة عقدها بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة مع مكتب دراسات أجنبي.كما أمر القضاء بمصادرة الاموال والعقارات المضبوطة في هذه القضية.وشغل لوكال منصب وزير المالية بين 2019 و2020 وكان قبلها محافظا لبنك الجزائر لثلاث سنوات ولنحو 10 سنوات مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي.

وفي قضايا الفساد أيضا، خفّفت محكمة الاستئناف الخميس، الحكم الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بحق عبد المومن ولد قدور، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجنا.وتم اتهامه بـ"تبديد اموال عمومية" في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار سنة 2018.كما تم خفض عقوبة مساعده أحمد مازيغي الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا، من السجن سبع سنوات إلى أربع.ومباشرة بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/أبريل 2019? تحرك القضاء لملاحقة عشرات المسؤولين ورجال الاعمال المقربين منه بتهم فساد.