المالية تستأنف الدوام لإنجاز تثبيت المتعاقدين وتعويضات ضحايا الإرهاب:

لا قيود أمريكية على القطاع المصرفي والدولار يتّجه نحو الإستقرار

بغداد - فائز جواد

قررت وزارة المالية ، استئناف دوام موظفي دائرتي الموازنة والمحاسبة اثناء ايام العطل الرسمية،لاناجز اجراءات تثبيت المتعاقدين وتعويضات ضحايا الارهاب. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بتوجيه مباشر من قبل  الوزير طيف سامي ،تستمر ملاكات دائرتي الموازنة والمحاسبة في الوزارة ، بالدوام الرسمي ايام الجمعة والسبت والإحد ، وذلك إستكمالاً للإجراءات التدقيقية المتعلقة بتثبيت شريحة العقود في دوائر الدولة والمفصولين السياسيين واتمام تعويضات ضحايا الإرهاب والعمليات الحربية ، فضلا عن استمرار دائرة المحاسبة بإجراءات التمويل لشهر كانون الاول الحالي وتمويل ذرعات العمل المنجزة للمشاريع الإستثمارية ، بحسب ماورد بقانون الأمن الغذائي). وكانت سامي قد كشف عن ،عدم وجود عقوبات او قيود امريكية على القطاع المصرفي العراقي. وقالت في تصريح امس ان (الموازنة العامة ستركز بالدرجة الأساس على القطاع الصحي، ودعم المستشفيات والتقليل من إجراء العمليات في الخارج ودعم الطبقات الهشة والرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة ورفع سقف رأسمال القروض للمشاريع الصغيرة في وزارة العمل)، واشارت الى ان (الوزارة لا تزال تعمل على إنجاز قانون الموازنة ، وهناك اجتماعات عقدت مع رئيس الوزراء لتضمين التوجيهات، ولم ترسل حتى الآن الى مجلس الوزراء)، واستطردت بالقول ان (الموازنة ستتضمن انشاء صندوق للتنمية، ووضعنا تخصيصاته للمنهاج الاستثماري مع وضع نص في القانون عن كيفية دعمه وإعداد نظامه الداخلي ومشروعه خلال عام)، واشارت الى ان (ملف المحاضرين أخذ حيزاً كبيراً لدى الحكومة التي تعمل على إنهائه،وان التثبيت سيشمل كل من لديه سنتان عقدية فعلية)، مؤكدة ان (السياسة النقدية من مسؤولية البنك المركزي ، لكن هناك عملاً تضامنياً،فهناك لجنة شكلت بشأن ملف ارتفاع سعر الصرف ستعرض على مجلس الوزراء للتصويت على أمور جديدة)، ونفت سامي (فرض الجانب الأمريكي قيوداً وعقوبات على القطاع المصرفي وغيره ،هذا الموضوع عار عن الصحة)، ومضت الى القول ان (هناك منصة ونظاماً مشتركاً بين البنك الفيدرالي والبنك المركزي كان من المفترض العمل عليها منذ العام 2018 ? لكنه طُبق العمل به لأغراض تدقيقية الآن، لذلك تسبب بارتفاع سعر الصرف بشكل مؤقت وسيعود الى استقراره الطبيعي)، واوضحت سامي ان (هناك إجراءات أخرى تتخذ لمعالجة ارتفاع سعر الصرف من بينها العمل على الإعفاءات الكمركية وتقديم التسهيلات للتجار لمنع التهريب وعمليات الابتزاز، وهذا سيحقق أغراضاً إيجابية من بينها ارتفاع الإيرادات)، وقالت ان (وزارة الزراعة ستقوم باعتماد إجازة الاستيراد، وآلية إصدارها ستكون خلال يوم واحد). وشهدت بورصة بغداد ،استقرار في اسعار صرف العملة عند عتبة 153 الف دينار لكل مئة دولار ،وبزيادة 5 الاف دينار عن السعر الرسمي.