مظاهر التقشّف قائمة برغم إنتفاء الحاجة إلى تخفيض الإنفاق

مطالبات بإلغاء الضرائب المفروضة على السلع والعقارات

بغداد  - قصي منذر

طالب مواطنون ، الحكومة والبرلمان بالغاء الضرائب المفروضة على السلع والخدمات والعقارات التي جرى تطبيقها خلال مرحلة التقشف في حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي،بعد انتفاء الحاجة منها وتحقيق وفرة مالية، مؤكدين ان الاسر تحملت وزر الحكومات السابقة في هدر المليارات ووقفت مع الدولة في محنتها خلال الحرب ضد داعش. وقالوا في احاديث امس ان (الحكومة مطالبة برد الدين للمواطنين الذين وقفوا مع الدولة في محنتها خلال ايام ايام الحرب ضد داعش وتطبيق سياسة التقشف عبر فرض ضرائب على السلع والعقارات وغيرها من الخدمات التي اثقلت كاهل الاسر،وحان الوقت لالغاء تلك الضرائب بعد تحقيق وفرة مالية  وانتعاش الموازنة العامة)، مؤكدين ان (مظاهر الشتقف المفروضة وبرغم انتفاء الحاجة اليها ،ما زال تأثيرها يرهق المواطنين ويضيف اعباء الى جانب ارتفاع الدولار الذي يهدد استقرار اسعار المواد الغذائية)، واشاروا الى ان (الحكومة الغت الضرائب المفروضة على كارتات الهاتف النقال ،متناسية الضرائب الاخرى التي تنال من جيوب المواطنين)، مشددين على (ضرورة انصاف المتقاعدين والموظفين الذين جرى استقطاع جزء من رواتبهم لرفد موازنة خلال المعارك التي خاضتها القوات الامنية ضد داعش ،عبر رفع قيود الشرائب التي مضى عليها سنوات)، وتسائل المواطنون  عن (اسباب استمرار الضرائب ، دون محاولة خفضها). وألغى مجلس الوزراء مؤخرا ، الضريبة المفروضة على كارتات التعبئة البالغة 20 بالمئة الذي دخل حيز التنفيذ في الاول من الشهر الجاري، من دون الضرائب الأخرى. ويرى الخبير الاقتصادي نبيل التميمي أن (الضرائب الخاصة بالمطاعم والمولات والمراكز التجارية الأخرى لم تطبق عملياً، بل تم تنفيذ ضرائب كارتات شحن الاتصالات وضرائب استقطاع رواتب الموظفين والتعاقدات الحكومية وضرائب أخرى تتعلق بمركبات الحمل الثقيلة، فضلاً عن ضرائب دخل المهن)، واشار الى ان (هذه الضرائب ترفد الميزانية بـنحو 3 ترليونات دينار سنويا)، واضاف ان (المبلغ قليل إذا ما تمت مقارنته بحجم التداول الاقتصادي داخل البلاد، أما ضرائب كارتات شحن اتصال شركات الهاتف النقال، فإنها لا تقل عن 250 مليون دولار سنوياً)،مؤكدا ان (الضريبة هي إعادة توازن الأموال بين مختلف شرائح المجتمع، بمعنى أن تأخذ الأموال من أصحاب الدخول المرتفعة، بغية تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا ما لم يتحقق حتى الان)، ومضى الى القول ان (ضياع أموال الريع والضرائب مستمر، تبعاً لإدارة اقتصادية تقليدية لا تتخذ من الضريبة خطة وجدوى حتى تمول الميزانية والإنفاق الحكومي). بدوره ، اكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح امس إن (التوجه لإلغاء الإيرادات غير النفطية ،خطر ويتناقض مع أحكام المنهاج الحكومي الذي أقره مجلس النواب ، كونه يركز على تعديل مساهمة الإيرادات غير النفطية، وذلك برفعها من 7 بالمئة الى 20 بالمئة)، مشيرا الى ان (الدعوة إلى إلغاء الرسوم والضرائب عن النشاط الاقتصادي غير النفطي سيولد تناقضا مع المبادئ العامة لمنهاج الحكومة في الجانب المالي)، وتابع ان (المشكلة ليست بفرض الضريبة، وإنما في عدالة التحصيل، برغم وجود قطاعات وأنشطة اقتصادية معرفة لدى الهيئات الضريبية والمالية والتنظيمية، تخضع لقواعد الرسوم والضرائب بشكل منتظم). وكانت حكومة العبادي، قد فرضت سياسة التقشف، لرفد إيرادات الدولة خلال عام 2015 عبر  فرض ضرائب على مختلف المجالات، وتوزعت بواقع 15 بالمئة على ضريبة استيراد المركبات و12 بالمئة على العقار و20 بالمئة على خدمات تعبئة الهاتف والانترنت و25 بالمئة على رسم المطار للتذكرة الخارجية و10 آلاف دينار للتذكرة الداخلية، 15 بالمئة على الفنادق والمطاعم و10 بالمئة على الوقود و200 بالمئة على المشروبات الكحولية وئمة بالمئة على السكائر والمعسل و10 بالمئة على خدمات امانة بغداد للعقار او قطعة الارض و8 بالمئة على صيانة الطرق والجسور من قيمة المركبة.