العراقي للتجارة يسترد ترليوناً و500 مليار دينار من مبالغ القروض المتلكئة
الحكومة تسلّم الرافدين دفعة جديدة لأمانات الضرائب بنحو 134 ملياراً
بغداد - ندى شوكت
استرد المصرف العراقي للتجارة ،ترليونا و500 مليار دينار من مبالغ القروض التي جرى التلكؤ في تسديدها. وقال الخبير الاعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان تابعته (الزمان) امس ان (المصرف يمثل بوابة الاتصال بالعالم لتنفيذ الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان والحوالات الخارجية مع المؤسسات المالية مع دول العالم أجمع، وأن هذه العمليات المصرفية يتم تنفيذها للقطاعين الحكومي والخاص)، واضاف ان (المصرف يحظى بثقة كبرى من المصارف العالمية من خلال العلاقات المالية المصرفية بفتح حسابات للمصرف لدى تلك البنوك المراسلة التي يبلغ عددها 420 بنكاً مراسلاً حول العالم)، واشار الى انه (ينشر وبكل شفافية على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص به كافة البيانات المالية المدققة من إحدى الشركات الأربعة الكبرى المتخصصة حول العالم، والتي يوضح فيها كافة التفاصيل المالية للمصرف بما في ذلك مبالغ القروض المتلكئة)، واكد الشويلي ان (مبلغ إجمالي القروض المتلكئة في المصرف غير دقيق لكون هناك تسويات مالية تم ابرامها مع زبائن المصرف وهم مستمرون بتسديد مبالغ القروض وفوائدها دون تلكؤ)، ولفت الى انه (لا توجد قروض لمشاريع وهمية حسب ما تم ذكره، لكن يوجد عدد من القروض السابقة لزبائن مجهولين محل الإقامة التي تمت في عهد الإدارات السابقة للمصرف والذي يتعذر تبليغهم في العناوين المثبتة لدى المصرف، مما اضطر الإدارة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم من خلال تبليغهم بالطرق القانونية الرسمية لمجهولية محل الإقامة عن طريق الصحف)، وتابع ان (تداول هذه المعلومات في الاعلام دون التأكد من مصادرها الدقيقة يؤثر بشكل مباشر في المصرف وعلاقته مع البنوك المراسلة حول العالم والذي ينعكس على الاقتصاد العراقي بشكل عام). فيما سلمت الحكومة ،مصرف الرافدين الدفعة الثانية من المبالغ المستردة العائدة لامانات الضرائب.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، تواصل الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـسرقة القرن)،
واضاف انه (تأكيدًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، بمبلغ قدره مئة وأربعة وثلاثون ملياراً وأربعمئة وخمسة وخمسون مليوناً وستمئة ألف دينار، تم إيداعه بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين الفرع الرئيس، ليكون مجموع المبالغ المستردة ثلاثمئة وسبعة عشر مليارا وخمسمئة وخمسة وثلاثون مليونا وخمسمئة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمئة وخمسة وعشرون ديناراً)، وتابع ان (عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات).