إعتقال مسؤول في المخابرات وحجز عوائد أقارب متهمين بإختلاس التأمينات

السوداني: العراق بحاجة إلى دعم دولي لإسترداد الفاسدين وأموال الضرائب

بغداد - قصي منذر

اعتقلت قوة امنية ، مسؤول في جهاز المخابرات الوطني ،بعد يوم من التصويت على اقالته خلال جلسة مجلس الوزراء، في وقت وجه البنك المركزي ، المصارف الخاصة بوضع الحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لزوجات واولاد المتهمين بقضية سرقة الأمانات الضريبية . فيما اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ،ان العراق بحاجة الى دعم دولي لاسترداد عوائد الفساد .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء شهد استعراض خطط الحكومة لمعالجة ملف النازحين، عبر العمل على تأمين عودتهم الى مناطقهم بعد توفير سبل الحياة الكريمة والاستقرار لهم)، وأضاف ان (الجانبين تطرقا الى جهود الحكومة في محاربة الفساد عبر إجراءات اتخذتها الحكومة وسيكون أول منطلقات العمل في مؤسسات الدولة للمرحلة الحالية)، واوضح السوداني ان (الحكومة ستفعّل القوانين المرعية وتستفيد من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال)، واشار الى (حاجة العراق لدعم المجتمع الدولي من أجل استرداد امواله المهربة، كذلك استرداد المطلوبين للقضاء من المدانين والمتورطين بقضايا الفساد ،ولاسيما في قضية الامانات الضريبية). واعتقلت قوة امنية ، لواء في جهاز المخابرات بعد يوم من تصويت مجلس الوزراء على اقالته . وقال مصدر ان (امر الاعتقال جاء بعد يوم من التصويت على اقالة رئيس شؤون العمليات في الجهاز خلال جلسة مجلس الوزراء)، واضاف ان (اسباب الاعتقال ما زالت مجهولة حتى الان). وفي سياق متصل ،وجه البنك المركزي ، بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لزوجات واولاد المتهمين بسرقة أموال الضرائب التي اطلق عليها سرقة القرن.واطلعت (الزمان) على كتاب البنك جاء فيه إنه (استنادا الى كتاب محكمة تحقيق الكرخ الثانية ، المتضمن وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لزوجات واولاد المتهمين حسين ك. ع. ع. و م. ف. ع وع. ت. م. و ن. ز. ج)، داعيا المصارف الى (اتخاذ ما يلزم، والإبلاغ في حال وجود أي رصيد). وحلال الشهر الماضي ، كشفت وثائق للبنك عن صدور أحكاماً قضائية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولين في الهيئة العامة للضرائب وأصحاب شركات مقاولات متورطون في ما بات يعرف بسرقة القرن.ووفقاً لهيئة النزاهة فإن (القضية ما زالت قيد التحقيق للتوصل إلى جميع المتورطين بها، كما صدرت أوامر قبض قضائية بحق عدد من أطراف القضية أبرزهم مدير شركة المبدعون). وكان السوداني قد اكد خلال مؤتمره الاول عقب جلسة مجلس الوزراء الثانية المنعقدة اول امس ،ان ملف استرداد الاموال سيكون حاضرا في التعامل مع كل دول المنطقة والعالم. وقال (حددنا ثلاثة أسابيع للوزارات من أجل اعداد البرنامج الحكومي، وستكون هناك لجنة من مجلس الوزراء تتواصل وتنسق مع الوزارات في مسألة كتابة البرنامج)، واشار الى ان (الاسبوع الرابع، سيشهد مناقشة البرنامج الحكومي وإقراره في مجلس الوزراء، حتى يبدأ العد التنازلي لتقويم الوزارات والمحافظات والجهات ذات العلاقة)، مؤكدا ان (أولوية الحكومة معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد والإصلاحات الإقتصادية وتقديم الخدمات)، ومضى الى القول (اطلقنا مصطلح جائحة الفساد، ، اذ بلغت الجرأة للفساد والفاسدين في نهب المال العام الى الحد الذي وصلت فيه الى سرقة اكثر من 3 تريليونات و700 مليار في قضية سيئة الصيت ،امانات الضرائب والكمارك)، مضيفا ان (هناك مواضيع حاكمة مضطرون أن نتخذ فيها قرارات، منها المتعلق بقرار المحكمة الاتحادية الذي تضمن ان حكومة تصريف الامور اليومية، ليس لديها الصلاحية في إصدار أوامر التعيين واعطاء الموافقات والاتفاقات وباقي الصلاحيات التي هي صلاحيات حصرية لحكومة دائمية)، ولفت الى ان (هذا قرار ملزم ، وهو قد يثير استفهامات لأنه يتعلق بإلغاء تعيينات لرؤساء اجهزة وجهات ووكلاء ومديرين عامين ومستشارين، فهو لايندرج تحت مسمى سياسة الاستهداف او الاقصاء لجهات معينة او حسابات سياسية ، إنما هو قرار الاتحادية)،