عبد الغني : نحرص على تطوير قطاع النفط وإيقاف هدر الغاز

الكمارك ترد على التشهير بقضية الأمانات الضريبية

بغداد - الزمان

اوضحت الهيئة العامة للكمارك، بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية، واصفة ذلك، بمحاولات خلط الأوراق، وتوعدت بمحاسبة من يشهّر بها قضائياً. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (بعض الجهات تحاول التشويه وبث الإتهامات، بخلط الاوراق وتمرير اجندات سيئة للمحافظة على كرسي الحكم)، مبيناً انهم (ينشرون معلومات مضللة الى الرأي العام بوصفها حقائق دامغة)،  واشار الى انها (زيف واكاذيب، الهدف منها التشهير والمساس بالكمارك)، واوضح ان (الحقيقة من وراء هكذا محاولات، السعي للحصول على المنصب لتحقيق غايات شخصية)، لافتاً الى ان (ماجرى في الأيام القليلة الماضية، من تداعيات قضية سرقة الأمانات الضريبية فتح الباب لمن يريد خلط الأوراق والإضرار بالهيئة للحصول على المنصب، بحجة الأمانات الكمركية)، واضاف انه (لايوجد شيء اسمه امانات كمركية للأفراد والشركات)، واكد ان (مجلس الوزراء اصدر كتاباً في عام 2015 لإستقطاع خمسة بالمئة من مزاد العملة، وعملنا به لمدة اربعين يوماً فقط ثم الغي)، وتابع ان (استحصلنا في وقتها 351  مليار دينار، وجرى تحويل اكثر من  185  مليار دينار للخزينة، حسب قانون الإدارة المالية المادة 26  أولاً، وتم إسترجاع اكثر من 160  مليار الى اصحابه في عامي 2015  الى 2020  جميعها خضعت الى تدقيق ديوان الرقابة المالية حســــب الكتاب المذكور).

في غضون ذلك، ضبطت هيئة المنافذ الحدودية، ثلاث حاويات مخالفة لشروط الإستيراد في ميناء أم قصر الشمالي. وذكر البيان ان (فرق الهيئة في منفذ الميناء، ضبطت ثلاث حاويات، بالتعاون مع مركز الكمرك).

محضر قانوني

موضحاً انها (تحتوي على مواد عازلة تورباين، وفلاتر وهياكل حديدية، متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء)، واشار الى ان (الهيئة شكلت لجنة ونظمت محضراً قانونياً لإحالة المواد ومحاسبة المخالفين). على صعيد متصل، ضبطت فرق الهيئة، بعد متابعة البضائع، بالتعاون مع مركز الكمرك ومكتب جهاز المخابرات الوطني، ست حاويات في منفذ ميناء ام قصر الجنوبي. وبحسب البيان فإن (الحاويات تحمل اجهزة تبريد، وسيم بناء و اقمشة)، مضيفاً ان (جميع المواد احيلت الى مركز شرطة كمرك خور عبد الله، وتسليم المخالفين لعرضهم امام التحقيق ومحاسبتهم قانونياً).  mتسلم وزيرا النفط حيان عبد الغني والعمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي ، من سلفيهما احسان عبد الجبار اسماعيل وسالار محمد ، حقيبتي الوزارتين. واكد  عبد الغني خلال مراسم التسليم والاستلام امس ان (نجسد هذه الاجواء الديمقراطية بهذه المراسم لتسلم مهام الوزارة ، لاكمال المسيرة الوطنية لتطوير القطاع النفطي الذي يعد الشريان الرئيس للموازنة الاتحادية)، واضاف (نحن سعداء بلقاء الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين للتشكيلات النفطية ،وسنعمل سوية بروح الفريق الواحد لاكمال وإنجاز الخطط والمشاريع الستراتيجية بتطوير الانتاج والارتقاء بمعدلاته ، بما يتناسب مع مايمتلكه العراق من مخزون واحتياطي نفطي ، فضلا عن استكمال المشاريع المتعلقة باستثمار الغاز وايقاف حرقه وتحويله الى طاقة نظيفة ترفد الصناعات المرتبطة بالغاز)، مشددا على (العمل الجاد في الحفاظ على البيئة والصحة العامة ، إضافة الى تفعيل مشاريع تطوير البنى التحتية للموانئ التصديرية وزيادة الطاقات التصديرية من خلال التعجيل بمشاريع مد خطوط الانابيب  ومحطات الخزن والضخ والمرافق الاخرى)، مجددا تأكيد (حرص الوزارة على توفير البيئة الآمنة للاستثمارات الاجنبية لتطوير الحقول النفطية والغازية ، وتقديم الدعم للجهد الوطني للمساهمة الفاعلة في  تطوير الصناعة النفطية و العمل على تعزيز دور العراق في منظمتي  اوبك واوابك، وتوسيع افاق التعاون مع دول الجوار وبما يخدم المصالح المشتركة)، لافتا الى (ضرورة الاهتمام بقطاع التصفية والتكرير واستكمال المشاريع الخاصة بتطوير الوحدات الانتاجية واضافة وحدات جديدة والوصول الى الاكتفاء الذاتي ، فضلا عن ايلاء قطاع الاستكشاف والاستخراج اهمية كبيرة لتعزيز الاحتياطات الهايدروكاربونية للعراق)، واستطرد بالقول ان (الحكومة داعمة لمشاريع الطاقة ،وستعمل الوزارة على تذليل المعوقات للارتقاء بمستويات العمل والانجاز وصولا الى تحقيق الاهداف المخطط لها،والعمل على توفير فرص العمل لمواطنينا وفق البرنامج الحكومي)، من جانبه.

تسلم حقيبة

قال اسماعيل (نحن سعداء ان نؤدي الامانة ونسلم الحقيبة للوزير الجديد الذي يعد احد اعمدة القطاع النفطي ،وان اختياره لهذا  المنصب هو محل تقدير واحترام لمهنيته العالية ، وسيعمل على انضاج عمل الوزارة واكمال المشاريع التي ترتقي بالعراق لمصاف الدول المتقدمة في مجال صناعة النفط والغاز). كما تسلم الأسدي، مهامه في مقر العمل والشؤون الاجتماعية ، واوعز بوضع برنامج عملي لخدمة الفئات المستفيدة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الأسدي تسلم مهام عمله بشكل رسمي من الوزير السابق ، وذلك بعد حصوله على ثقة البرلمان)، واشار الى ان (مراسيم التسليم جرت بحضور الوكلاء والمديرين العامين والملاكات المتقدمة فيها ، حيث بارك الوزير السابق للأسدي تسلم المنصب الجديد لهذه الوزارة العريقة ،متمنياً له التوفيق والسداد في هذه المهمة خدمة للصالح العام ولأبناء الشعب)، واكد البيان ان (الأسدي عقد فور مباشرته بمهام عمله ،اجتماعاً بالملاك المتقدم فيها، واستمع لمهام وعمل كل هيئة ودائرة على حدة)، وشدد الاسدي على (ضرورة أن يكون هناك تعاون بين المسؤول والموظف في سبيل خدمة المواطن، ولاسيما أن الوزارة على تماس مباشر مع شرائح واسعة من المجتمع ،وأهمية تذليل الصعاب وتخفيف الآليات في التعامل مع الطبقات الهشة والمتوسطة التي لها حق على الدولة)، لافتا الى ان (خطط ودراسات أعدت سابقاً، فضلاً عن وضع برنامج عملي واضح لهذه الوزارة ،كون هذه الحكومة حكومة خدمة وطنية)، داعيا المواطنين الى (التواصل مع الوزارة ،كونها ستفتح نوافذ كثيرة للمستفيدين من خدماتها في المحافظات).