هل تعود الأزمة لأروقة المفاوضات ؟

وفاء الفتلاوي

استبشر المشهد السياسي وتنفس الصعداء عند انسحاب المعتصمين من امام منبى مجلس النواب وخلو المتظاهرين من محيط المنطقة الخضراء وكان ايذاناً بعودة الحياة السياسية الى البرلمان العراقي والعمل على تشريع القوانين الجديدة والمرحلة من الدورات السابقة؛ لكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن فالبرلمان مازال معطلاً وجميع الفعاليات السياسية تجري على قدم وساق نحو الحوار الذي يضمن تشكيل حكومة انتقالية لسنة او سنة ونصف مهامها قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة وتحديد موعد العقد وهي اشبه بحكومة مصطفى الكاظمي التي شكلت لنفس الغرض بعد انتفاضة تشرين. مازالت ازمة الانسداد السياسي مستمرة وخطر الشارع قائماً رغم جولتي المحادثات التي جرت في القصر الحكومي بدعوة من رئيس الوزراء الكاظمي فهي مرهونة بحضور التيار الصدري الذي يأبى الجلوس مع القوى السياسية على طاولة حوار واحدة واستقصائه من التشكيل الجديد ينذر بعاصفة حتمية جعلت من القوى تشكيل لجان لتنضيج الرؤى وطرح حلول جذرية لإنهاء الازمة القائمة؛ لكن الازمة السياسية بدأت تنعكس بشكل واضح على مفاصل الحياة في البلاد منها نشاط عمليات الاغتيال ضد ضباط كبار من الاجهزة الأمنية وكذلك على الظروف المعاشية والخدمية لعدم إمكانية حكومة تصريف الاعمال على إقرار الموازنة الاتحادية.

ما يكون عليه اجماع وطني وتوافق سياسي من جميع الكتل السياسية دون فرض جهة على أخرى سيكون مقبولاً لدى الشارع العراقي على ان يصب بمصلحة الشعب فبعض الخطوات الحقيقية يمكنها معالجة الازمة الحاصلة من خلال تخفيض سقف المطالب من قبل جميع البيوتات (الشيعية والسنية والكردية) خاصة طرفي النزاع السياسي الإطار والتيار فما من مصلحة لاحد بإبقاء الدولة ومؤسساتها على الوضع الحالي.

وأصبح لزاماً على جميع القوى السياسية الوطنية في المشهد السياسي بان تكون مدعاة لفتح باب الحوار والعمل بشكل جدي على الخروج من الازمة ودعم المبادرات المطروحة بتشكيل حكومة وطنية خدمية تأخذ على عاتقها مهام إصلاحية مهمة ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة ولابد ان نكون على قدر عالٍ من المسؤولية نحو الشروع في هذا التشكيل والهدف والمبتغى إقرار قانون الموازنة الاتحادية وتعديل قانون الانتخابات والمضي بانتخابات جديدة بقرار وطني وتحت سقف الدستور والقانون بعيداً عن أي تدخل خارجي.