دعوات إلى الحد من إستغلال المضاربين بالسوق وإيجاد معالجات حقيقية

العلي لـ (الزمان): على الحكومة وقف إستيراد  البضائع الإيرانية وليس تضييق الدولار

بغداد – ابتهال العربي

رجح خبير الاقتصاد، نبيل العلي، تخطي الدولار حاجز 152 دينار في السوق العراقية، الى وجود خلل في الإدارة المالية، وعدم إيجاد حلول واقعية تعالج التحكم في ارتفاع عملة الدولار، مؤكداً ان إجراءات البنك المركزي العراقي، خلال السنة الأخيرة عززت خفض الدينار.

مكاتب صيرفة

وقال العلي لـ (الزمان) امس ان (استمرار الازمة يعود الى إجراءات غير فاعلة او جدية من قبل المركزي)، مبيناً ان (اجراءاته الأخيرة مثل الحد من سعر الدولار في السوق، وبيعه للمسافرين وغيرها، أدت الى تضييقه اكثر، دون ان يتم ضبط مكاتب الصيرفة حتى الان، وذلك احدث ضرراً بالنسبة للتجار والمواطنين، بحسب تعبيره، ونوه الى (وجود حلول أخرى تتعلق بخفض الدولار لم يستعن بها البنك من اجل انهاء الازمة)، مشيراً الى ان (استمرار رفع سعر الدولار يدل على سوء إدارة واضح في العملية الاقتصادية، وذلك بسبب الجهل الاقتصادي من جهة، و العمولات، والتمسك باستيراد السلع من الخارج)، وبشأن الحلول أوضح العلي انه (قدم حزمة من الاجراءات الى الحكومة، لكنها لم تطبق بشكل صحيح).

لافتاً الى ان (جزءاً منها يسهم بشكل نسبي في معالجة الازمة)، وتابع ان (المشكلة الاساسية في هذه القضية هي الاستيراد المستمر للبضائع من ايران، دون تغطية دولار لذلك الاستيراد)، مردفاً بالقول انه (ليس هناك دولار رسمي يغذي التجارة مع ايران، بالتالي يحدث ضغط كبيرعلى السوق).

على حد وصفه، ودعا الخبير الى (تخفيف استيراد البضائع الايرانية، بإستثناء الغذائية)، مشدداً على (ضرورة إيجاد طريقة قانونية لايجاد معالجة واقعية تخدم المواطنين والسوق).

وبشأن سؤال (الزمان) عن مدى تأثير قتل نصر الله، وعلاقته بأسباب التلاعب بالعملة، اكد العلي ان (اي نشاط تجاري في أي بلد يتأثر بالتغيرات والاحداث السياسية المهمة التي تدور حوله، ولذلك فإن هكذا قضية لها تأثيرها الفاعل سياسياً واقتصادياً). وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال العراقي، عبد الحسن الزيادي، في تصريح امس انه (في الرابع من الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي، عن قرب إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية، التي تتم عبرها عمليات تحويل الدولار الأميركي للخارج)، مبيناً ان (هذا القرار أثار العديد من التساؤلات، عن مدى تمكن العراق من منع تهريب العملة الصعبة، وإيقاف عمليات غسيل الأموال، ومدى نجاح الإجراءات الاقتصادية في السيطرة على تهريب العملة وضبط  أسعار السوق المحلية).

وأضاف الزيادي ان (المستفيد الأول من تذبذب سعر الصرف هم تجار تهريب العملة والمضاربون بالأسعار)، مؤكداً ان (هذه المشكلة اثرت على جميع مفاصل الحياة التجارية وغير التجارية، كما تضرر المواطن جراء تدمير دخل الأسرة وموردها الشهري)، وشدد على (ضرورة التحرر من هذه الحالة المربكة عبر ايقاف استيراد العديد من السلع من الخارج، والاعتماد على البضاعة الوطنية، والتصنيع المحلي، لتقليل الحاجة إلى العملة الصعبة). بدورهم اوضح اقتصاديون، ان تزايد الطلب على الدولار هو ازمة اقتصادية داخلية، تحدث بسبب المنافع التجارية الشخصية البعيدة عن مصلحة المواطن. وقالوا امس ان (جميع تعاملات التجار ورجال الاعمال، او المواطنين المالية تجري بعملة الدولار، وهذا يبين مقدار تأثير الازمة على السوق)، لافتين الى ان (تزايد الطلب على الدولار، أدى الى ارتفاعه في السوق المحلية من جديد)، وتابعوا ان (هذا الارتفاع متعارف عليه مع تطبيق أي سياسة جديدة من قبل البنك المركزي، بموجب استغلال المضاربين في كسب الاموال)، مؤكدين ان (يتم ضبط هؤلاء الجماعات النفعية، وإيقاف استغلالهم). 

اسعار الدولار

كانت أسعار صرف الدولار قد شهدت في الأيام الأخيرة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في السوق المحلية. وسجلت أسعار الدولار زيادة مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، 151,800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس 151,500 دينار مقابل 100 دولار، كما ان اسعار البيع بمكاتب الصيرفة في بغداد ارتفعت الى 152,750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150,750 ديناراً مقابل 100 دولار، اما في أربيل، بلغ سعر البيع 150,550 ديناراً مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 150,450 ديناراً لكل 100 دولار.