التنسيقي يشدّد على حصر السلاح ويمضي بحراك تشكيل الحكومة

إئتلاف السوداني يطرح ورقة كسر الجمود لإختيار رئيس الوزراء

بغداد - قصي منذر

جدد الإطار التنسيقي، دعمه لقرار حصر السلاح بيد الدولة، فيما اشار إلى استمرار مناقشة الاستحقاقات الانتخابية والتسريع بحسم اختيار رئيس مجلس الوزراء. وقال بيان أمس إن (قيادات التنسيقي اجتمعت في مكتب همام حمودي، لبحث نتائج الاجتماعات المتعاقبة للجان الفرعية ومراجعة آخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي)، وأضاف إن (الاجتماع شهد نقاشات معمقة لأوراق عمل مقدمة من قوى الإطار تناولت مسارات التسريع بحسم اختيار رئيس مجلس الوزراء، وبقية الاستحقاقات الانتخابية، وبما ينسجم مع السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة)، وجدد البيان (تأكيد الاطار الداعم لحصر السلاح بيد الدولة وفق مشروع وطني متكامل وآليات قانونية واضحة، بما يعزز سيادة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار ويخدم المصلحة العليا للبلاد). وشهدت الساعات الماضية، مواقف من فصائل مسلحة أعلنت تأييدها لدعوة حصر السلاح، من بينها الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، وأمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وفصيل أنصار الله الأوفياء، إضافة إلى المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء. في المقابل، أعلنت كتائب حزب الله، رفضها لنزع السلاح، معتبرة في بيان أمس إن (السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية، مقدمات أساسية للحديث عن حصر السلاح)، فيما شددت حركة النجباء على استمرارها في مقاومة الوجود الأمريكي. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، قد أعلن السبت الماضي، استجابة فصائل مسلحة لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، تزامناً مع ضغوط أمريكية متصاعدة على بغداد لإنهاء دور الجماعات المسلحة ومنع مشاركتها في الحكومة الجديدة بعد حصولها على نسبة واسعة من المقاعد النيابية، بحسب مراقبين، الذين أكدوا إن (نتائج الانتخابات التشريعية الحالية، فرضت معادلة جديدة بعد حصول قوائم على 187 مقعداً، من بينها أكثر من 60 مقعداً للفصائل المسلحة، الأمر الذي أثار مخاوف واشنطن)، على حد تعبيرهم.  من جانبه، اعتبر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق مارك سافايا، إن خطوات الجماعات المسلحة باتجاه نزع السلاح تمثل تطوراً مرحّباً به ومشجعا. واكد سافايا أنها (تستجيب لنداءات المرجعية الدينية). وشدد سافايا في تصريح أمس على (ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومساءلة الجماعات الخارجة عن إطار السلطة، وتعزيز سيادة العراق في بيئة تتصاعد فيها أدوار الفصائل المسلحة داخل العملية السياسية).  وكان التنسيقي قد دعا الأسبوع الماضي، إلى عقد جلسة مجلس النواب وانتخاب هيئة الرئاسة، مؤكداً استمرار الحوارات بين القوى السياسية لحسم الملفات الوطنية المقبلة. بينما يواصل المجلس السياسي الوطني، الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، اجتماعاته لاختيار مرشح رئاسة مجلس النواب، وسط ما وصفته مصادر مطلعة بأجواء إيجابية، ركزت على ملفات الرئاسة وحقوق المكون السني. وينص الدستور، على مهل محددة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، تبدأ بدعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونائبيه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، ومن ثم تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة. وحدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في وقت سابق، يوم 29 كانون الأول الجاري، موعداً لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا في 14 الشهر الجاري على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية. في تطور، كشف ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يرأسه محمد شياع السوداني، عن تفاصيل المبادرة الخاصة بحسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة الجديدة، التي تضمنت نقاط عدة.  وقال الائتلاف في بيان أمس إنه (انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية، وتأكيدا على ثوابتنا بوصفنا كتلة أصيلة ضمن التنسيقي، وحرصا على احترام التوقيتات الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئاسات الثلاث، نتقدم بورقة خاصة لمعالجة حالة الجمود في حسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر)، مبيناً إن (الورقة تأتي استنادا إلى التمسك بالتنسيقي والحفاظ على وحدته، واعتماد مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، وبما يضمن سرعة الحسم، ومعايير اختيار المكلف بتشكيل الحكومة، واحترام إرادة الناخبين، من خلال اختيار مرشح يحظى بثقة الشعب)، مبينا إن (المرشح يجب إن يتمتع بتجربة ناجحة في إدارة الدولة والمواقع التنفيذية، وامتلاك رؤية واقعية وبرنامج حكومي يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة، وأن يحظى بالقبول الوطني، وأن يكون المرشح متبنى رسميًا من إحدى قوى الإطار التنسيقي عبر ترشيحه)، وتابع إنه (في حال تعذر حسم اختيار المكلف بتشكيل الحكومة بالتوافق، يتم اللجوء إلى آلية بديلة، من بينها اعتماد الأوزان الانتخابية داخل التنسيقي).