الشيوعي يدين العدوان الأمريكي الإسرائيلي ويؤكد التضامن مع إيران

السوداني ينسّق مع الكويت والبحرين ويدعو إلى تجنيب المنطقة المخاطر

بغداد - ابتهال العربي

أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، مباحثات هاتفية منفصلة مع ولي عهد الكويت صباح خالد الحمد الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لبحث التطورات الأمنية في المنطقة والتداعيات الخطيرة الناتجة عن استمرار العمليات العسكرية. وأكد بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المباحثات شددت على أهمية التنسيق العربي المشترك والعمل على التهدئة)، مؤكدين إن (الحوار هو السبيل الأمثل لحل المشكلات ووقف جميع الممارسات التي قد تجر المنطقة إلى مخاطر أكبر)، مطالبين  المجتمع الدولي بـ( بذل كل الجهود لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو تهديد مصالح الدول وشعوبها)، مؤكّدين إن (الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي يتطلب وضع حد للتصعيد وإعادة فتح مسارات الحوار). كما وجّه السوداني، الأجهزة الأمنية بالتصدي لأي عمل يضر بالأمن والاستقرار في البلاد. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (السوداني ترأس اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، ناقش خلاله التصعيد الأمني الخطير في المنطقة)، وشدد المجلس على إن (العراق سيبقى ملتزماً بمنع التصعيد وضمان عدم استخدام أراضيه لأي صراعات خارجية أو داخلية)، مؤكداً إن (القرارات المتعلقة بالأمن الوطني والسلام والتحركات العسكرية هي مسؤولية الدولة حصرياً بمؤسساتها الدستورية)، وجدد المجلس (حرص الحكومة على حماية حقوق المواطنين، وحق التعبير والتجمع السلمي، مع التشديد على عدم السماح باستهداف البعثات الدبلوماسية أو المنشآت الحيوية، وستواصل القوات الأمنية واجبها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة)، وتابع البيان إن (المجلس ناقش المخاطر الاقتصادية المحتملة جراء العمليات العسكرية في المنطقة، بحضور وزراء النفط والكهرباء ووزير، واستعراض واقع إنتاج الطاقة والوقود والأمن الغذائي والإجراءات اللازمة لمواجهة التداعيات على العراق والمنطقة والعالم). في غضون ذلك، دان الحزب الشيوعي العراقي، الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية، المتواصلة التي تستهدف الأراضي الإيرانية، معتبرا اياها تصعيدا خطيرا، في وقت كان المسار التفاوضي قادرا على توفير بدائل دبلوماسية تجنب بلدان المنطقة ويلات المنزلق المدمر. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (هذا العدوان السافر، لا يمثل مجرد خرق للأمن الإقليمي أو مجرد انتهاك صارخ للقانون الدولي، إنما هو في جوهره حلقة جديدة ضمن مشروع ما يسمى بـالشرق الاوسط الجديد، الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض الهيمنة العسكرية والسياسية والاقتصادية على دول المنطقة وشعوبها وثرواتها، عبر منطق القوة الغاشمة)، ولفت إلى (استمرار التغاضي الدولي عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، طيلة السنوات الماضية، هو ما فتح الباب لحالة الانفلات العسكري الراهنة، التي تمتد لتجعل من جميع بلدان المنطقة ساحات حرب مفتوحة، ما سيؤدي حتما إلى كوارث إنسانية واقتصادية لن تقتصر آثارها على المدى القريب)، مؤكداً (تضامنه المبدئي مع الشعب الإيراني وحقه في العيش بأمن وسلام، وفي نضاله المشروع من أجل نظام ديمقراطي حقيقي يلبي تطلعاته في الحرية والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة بعيداً عن التدخلات الخارجية)، ومضى البيان إلى القول إن (حماية سيادة العراق ووحدته وأمن شعبه تمثل أولوية قصوى في مواجهة المخططات الجيو سياسية، وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية العمل الفاعل لمنع استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية في أي عمليات عسكرية، واتخاذ موقف واضح في المحافل الإقليمية والدولية من ذلك) مضيفاً إن (قرار السلم والحرب يجب أن يظل حصريا بيد المؤسسات الدستورية الرسمية للدولة العراقية، ولا يجوز لأي طرف كان مصادرة هذا الحق السيادي أو جر البلاد إلى مغامرات غير محــسوبة العواقب).