بين مطرقة المستشفيات الحكومية وسندان الأهلية

كفاح حيدر فليح 

المفكر السياسي والأديب الروماني سيسيرون(106-43 ق.م) يرى « أن الدولة لا تستطيع ضمان أستمراريتها وبقائها وفرض هيبتها  إلا إذا أعترفت بحقوق مواطنيها لأنها تمثل مصلحة الناس المشتركة « . ويُعد هذا المفكر من دعاة العدالة الاجتماعية والمساواة بين طبقات المجتمع.

  والوطن كما جاء تعريفه في القواميس اللغوية هو المنزل الذي نقيم فيه وهو موطن الإنسان، والمواطنه والمواطن لها جذر لغوي وأصل مرتبط بموطن الإنسان، والعقد الاجتماعي ينظم العلاقة بين الدولة( الحكومة) والمواطن فتكون الدولة على وفق هذا العقد مسؤولة عن مواطنيها وتنظيم شؤون حياتهم وتوفير الحماية والأمن والتعليم والاهتمام بالجوانب الصحية لأفراد المجتمع، وفي الدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب عام 2005 نصت المادة (31) أولاً على: « لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتُعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء المستشفيات والمؤسسات «.

والمواطن عند مراجعته للمستشفيات الحكومية وأغلبها قديمة البناء وأجريت لها عمليات ترميم لم يكن بالمستوى المطلوب وهذا حال أغلب المقاولات التي لا تهمها الجودة بل كم تكون أرباحها، ولكن الحق يقال أن خدماتها جيدة ومثالنا على طوارئ مدينة الطب رعاية وعناية جيدة يقدمها الأطباء وكوادرها التمريضية فهم دائماً قريبين من المريض ويلبون طلباته على وفق ما متوافر من العلاجات وخدمات تقدم مجاناً مثل الأشعة(  رنين و مفراس) وتحاليل وغيرها، وهذه الخدمات ترهق المواطن في العيادات والمستشفيات الخاصة (الأهلية).

المطرقة والسندان

ولكن الشيء الذي يقع كالمطرقة على رأس المواطن هي قدم بنايات المستشفيات الحكومية وردهاتها التي لا ترقى لمستوى الخدمات التي تقدم فيها وما يبذله الكادر الطبي والصحي فيها، وفي الجانب الآخر( السندان ) المستشفيات الأهلية، نصت المادة(31) ثانياً من الدستور العراقي: « للأفراد والهيئات أنشاء مستشفيات أو دور علاج خاصة وباشراف من الدولة وينظم ذلك بقانون «. ولكننا نرى هناك تفاوت بين الأسعار والعناية بين مستشفى وأخرى وهي بالتالي أرهاق للمواطن الذي لا يفكر بالأقتراب منها لأنها أخذت أشكال وطراز البناء للفنادق ( وكما يقولون أنهم يعملون بالنظام الفندقي وهم بعيدون عن هذا النظام كلياً في أمور كثيرة )، هذا السندان إذا فكر المواطن أن يكون تحت رحمته فأنه يذبح من الوريد للوريد، أعتقد بأن هذه المادة الدستورية بحاجة لمراجعة شاملة، نقول أن مطرقة المستشفيات أرحم بكثير من سندان مستشفيات الاستثمار وبالتأكيد أن الخدمات في المستشفيات الحكومية أكثر علمية وإنسانية من تعامل السندانيون( الاستثماريون)، الذين يرون بالمريض عبارة عن كيس أموال متنقاه يجب أيداعها في صندوق المستشفى الاستثماري.

 قبل عدة أيام دخلت لأحدى هذه المستشفيات وعند الخروج منها وعند باب محاسبها (الصندوق) قدموا لي قائمة بالأسعار وكانت على مزاجهم وعنده محاججتهم خفضوا من الأسعار أذاً أسعارهم يضعوها كيفما يشاوؤن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قانون 25 لسنة 2015 تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الأتحادي

 ورد في الأسباب الموجبة لهذا القانون ( لغرض الأرتقاء بتقديم خدمات صحية وخلق حالة من المنافسة في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين )، أعتقد أن المشرع لم يأخذ بعين الأعتبار مراعاة الحالة المادية والمعاشية للمواطن ( التغيرات المستقبلية للحالة الاقتصادية للمجتمع والدولة عند التشريع) عن طريق تحديد أجور المعاينة فلا يعقل عند مراجعة طبيب أختصاصي في عيادته الخاصة وتكون الأجور أقل أو نصف أجور المعاينة في المستشفى الأهلي، وكذلك أسعار التحاليل والأشعة والتي تكون في المستشفيات الأهلية ضعف سعرها في العيادات الخاصة كما وأن هذه الأسعار تختلف من مستشفى أهلي لآخر، ومن هنا ندعو وزارة الصحة ودائرة التفتيش فيها لأجراء زيارات تفتيشية مفاجئة لمراقبة عمل هذه المستشفيات، ربما يتساءل البعض ما يجبر المواطن للمراجعة هذه المستشفيات على الرغم من وجود المستشفيات الحكومية بكل بساطه الجواب الأطباء هم من يضطرك للذهاب اليها، نقول أن أنعدام الرحمه لدى من كنا نطلق عليهم ملائكة الرحمة قد يعود لأن الملائكة قد بدلوا ملابس الملائكة البيضاء ببدلات ملونة !!!!!!!!.