حديث الموازنة.. لغة الأرقام وهموم المواطن

جواد العطار

مع النقاش المحتدم حول مسودة الموازنة العامة وما يتسرب اعلاميا من ارقام وتقديرات اولية من كواليس مناقشات مجلس الوزراء ، تشير الى ان نفقاتها تتجاوز 217 تريليون دينار ، وما يثار من تسريبات حول ضرائب ورسوم كبيرة وجديدة تثقل كاهل المواطن لتغطية العجز الكبير الذي قد يتجاوز 40 تريليون دينار عراقي بسبب البون الشاسع بين النفقات التقديرية لعام 2027 والايرادات المتوقعة.

ان المشكلة لا تكمن فقط بالانفاق الحكومي في العراق او بحجم الموارد المالية المتاحة بقدر ما تكمن في كفاءة توظيفها وادارتها ، فما العمل؟ وكيف التصرف الامثل؟. هناك فجوة كبيرة بين الاموال المرصودة في الموازنات وما يتحقق فعليا على الارض وما يهدر بسبب الفساد ، نتيجة ضعف الدراسات المسبقة اولا ، والرقابة اللازمة على الاموال ثانيا ، وبطء الاجراءات ثالثا ، وتداخل الصلاحيات رابعا ، وتعثر تنفيذ المشاريع خامسا.

كما ان تقييم اداء المؤسسات ينبغي الا يقتصر على حجم الاموال المصروفة ، بل يفترض ان يتجاوز ذلك الى قياس النتائج والانجازات المتحققة التي مع الاسف تتفاوت من مسؤول الى آخر ومن وقت الى آخر حتى نراها تكثر في مواسم الانتخابات ، بينما يفترض ان يكون الانجاز نهج المؤسسة والمسؤول على حد سواء في خدمة البلد والمواطن.

ومن هذا المنطلق ، ينبغي ان تمثل موازنة 2027 فرصة لتغيير منهج الانفاق الحكومي ، من خلال:

1. مراجعة النفقات التشغيلية والحد من التوسع غير الضروري فيها.

2. توجيه الموارد نحو المشاريع المنتجة ذات الجدوى الاقتصادية والخدمية ، مع اعطاء الاولوية لاستكمال المشاريع المتلكئة والمشاريع الحيوية المؤجلة بدلا من تشتيت الاموال في مشاريع جديدة.

3. لا بد من ربط التخصيصات المالية بنسب الانجاز الفعلية ضمن معايير رقابية صارمة.

4. تبسيط اجراءات التعاقد والتنفيذ مع تضييق ابواب الفساد.

5. تفعيل المساءلة عن التأخير والهدر ، وربطها بالمسؤولية الادارية للمؤسسات والمسؤولين.

ان التحدي الحقيقي امام موازنة 2027 ليس زيادة حجم الانفاق وانما رفع كفاءته ، وتحسين ادارة الثروة النفطية من خلال تطوير الانتاج والتسويق وتنويع منافذ التصدير ، بما يعزز الايرادات ويقلل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد ، وتحويل المال العام الى مشاريع منجزة وخدمات مستدامة وقيمة اقتصادية يشعر المواطن بأثرها الملموس ونتائجها المثمرة... بأقرب فرصة ممكنة.