وفد الإقليم يخوض جولة مفاوضات أخيرة قبيل إقرار الموازنة

بغداد - ندى شوكت

استأنف وفد حكومة اقليم كردستان، مباحثاته في بغداد، المتعلقة بحصة كردستان من الموازنة الاتحادية للعام المقبل، قبل إقرار مسودة القانون بصيغته النهائية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (وفداً تفاوضياً رفيع المستوى وصل إلى بغداد، لإجراء سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، لمناقشة ملاحظات الإقليم بشأن بنود مسودة مشروع قانون الموازنة). وأضاف إن (المباحثات تستهدف تثبيت الحقوق الدستورية لشعب كردستان، وضمان المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب من الموظفين والمتقاعدين والفئات الأخرى، ضمن التخصيصات المقررة في الموازنة الاتحادية). فيما وجهت الحكومة الاتحادية، بإلغاء عقود ثلاث شركات تتولى تقديم خدمات في مطار الموصل الدولي، على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة، وإحالة العقود إلى شركات عالمية. ونقلت تقارير عن مصدر حكومي قوله أمس إن (رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أصدر توجيهات بإلغاء عقد شركة سكاي بلس الخاص بتأجير كاونترات مطار الموصل الدولي، بعد ثبوت ارتباطها بجهات مسلحة، وإحالة العقد إلى شركات عالمية). وأضاف إن (التوجيهات شملت إلغاء عقد تأجير المرآب الداخلي غير المسقف في المطار وإحالته ايضاً إلى شركات عالمية). وتابع إن (التوجيه شمل إلغاء عقد تأجير مكتب مركبات الأجرة في مطار الموصل الدولي). إلى ذلك، رفضت كتلة بدر النيابية، ما وصفته بالإملاءات الأمريكية الرامية إلى إغلاق المنافذ الحدودية البرية بين العراق وإيران، مطالبة الحكومة بإعادة فتحها، ووقف ما عدته انتهاكاً للسيادة الوطنية وإضراراً بالمصالح الاقتصادية والمعيشية للمواطنين. وجاء موقف الكتلة، عقب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية فؤاد حسين، كشف خلالها عن تلقي بغداد طلباً أمريكياً رسمياً بإغلاق جميع المنافذ الحدودية مع إيران باستثناء منفذين، مشيراً إلى إن (العراق أبلغ الجانب الإيراني بقبوله علاقات الصداقة والتحالف، شريطة احترام السيادة العراقية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد). في غضون ذلك، نفت كتائب سيد الشهداء، توقيع أي وثيقة تتعلق بتسليم سلاحها، رداً على تصريحات وزير الخارجية بشأن توصل الحكومة إلى تفاهمات مع أربعة فصائل مسلحة لمعالجة ملف السلاح وحصره بيد الدولة.

وقالت الكتائب في بيان أمس إن (التصريحات التي أدلى بها حسين غير دقيقة، وإن كتائب سيد الشهداء وقعت على وثيقة اتفاقية السيادة التي وقعتها الفصائل الأربعة إلى جانب أطراف الإطار التنسيقي ورئيس مجلس الوزراء، وما زالت ملتزمة بجميع بنودها). وأوضحت إن (الكتائب لم تعلن أو تتبن أو توقع على أي موقف يتعلق بسلاحها، وإن الاتفاق الموقع لا يمثل موافقة منها على تسليم السلاح). ودعت الكتائب (جميع المتحدثين، ولاسيما الشخصيات الحكومية التي يفترض أن تكون أكثر حرصاً على دقة المعلومات، إلى توخي المسؤولية والدقة في نقل الوقائع وإطلاق التصريحات، تجنباً لإثارة الالتباس أو تقديم معلومات غير صحيحة للرأي العام).