موظفون يطالبون بإستثنائهم من ضوابط التقديم للدراسات

دعوات إلى توسيع فرص القبول داخل الجامعات العراقية

بغداد - ندى شوكت

طالب موظفون متقدمون للدراسات العليا داخل العراق، مجلس النواب، بالتدخل لإيجاد معالجة قانونية تتيح شمولهم باستثناء من ضوابط التقديم والقبول ، بما يضمن حقهم في إكمال دراستهم داخل الجامعات الرصينة، مؤكدين إن مطالبهم تستند إلى أحكام الدستور والقانون ولا تتعارض مع الرصانة العلمية أو الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الأكاديمية. واطلعت (الزمان) أمس على طلب المتقدمين الموجه إلى لجنة التعليم النيابية جاء فيه  (نحن مجموعة من الموظفين الراغبين في إكمال دراستنا داخل العراق، آملين النظر بطلبنا، وشمولنا باستثناء يضمن حقنا في التعليم، بما لا يتعارض مع الرصانة العلمية، ولا يخل بالطاقة الاستيعابية، ولا يتجاوز الضوابط العامة المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي). وأضافوا إن (طلبهم يستند، من حيث الأصل، إلى ما قرره الدستور في المادة 34، من إن التعليم حق تكفله الدولة، وإنه عامل أساس لتقدم المجتمع، كما يستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة 16 من الدستور، الذي يوجب على مؤسسات الدولة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إتاحة الفرص بصورة عادلة ومنظمة). وأوضح الموظفون إن (قانون وزارة التعليم العالي المعدل، جعل من بين أهداف الوزارة تحقيق الرصانة العلمية، واعتماد معايير الجودة، وتلبية احتياجات المجتمع والتنمية، وتنظيم شؤون التعليم العالي، وإقرار خطط القبول، فضلاً عن الاعتراف بالمؤسسات الجامعية داخل العراق وخارجه، ومن ثم فإن معالجة حالة المتقدمين داخل البلاد، وضمن الجامعات الرصينة الخاضعة لإشراف الوزارة، تمثل خياراً أكثر انسجاماً مع المصلحة العامة من تركهم مضطرين إلى اللجوء إلى جامعات خارجية قد لا تكون مضمونة الرصانة أو الاعتراف الأكاديمي).  وأشاروا إلى إن (عدم معالجة هذه الحالة قد يدفع عدداً من الطلبة إلى البحث عن فرص دراسية في بعض دول الجوار، وفي جامعات قد لا تستوفي الشروط العلمية المطلوبة، الأمر الذي قد يرتب عليهم أعباء مالية واجتماعية، ويخلق في المستقبل إشكالات تتعلق بالاعتراف بالشهادات ومعادلتها وقيمتها العلمية، واستنزاف العملة الصعبة، ولذلك فإن الاستثناء المطلوب، إذا جرى ضمن ضوابط واضحة ومحددة، لا يمثل خروجاً على القانون، وانما يمثل معالجة أكاديمية ووطنية تحفظ حق الطالب في التعليم، وتحافظ في الوقت نفسه على الرصانة العلمية من خلال إبقاء الدراسة داخل العراق وتحت رقابة التعليم العالي ومؤسساتها المختصة). مطالبين (البرلمان بتبني هذا الطلب ومفاتحة التعليم العالي والجهات ذات العلاقة، للنظر في شمولهم باستثناء من الضوابط، وبما يسمح بقبولهم داخل الجامعات العراقية الرصينة، وفقاً للطاقة الاستيعابية والإمكانات العلمية المتاحة).

وشدد الموظفون على (اعتماد آلية قانونية واضحة لهذا الاستثناء، تتضمن أخذ تعهد خطي من المشمولين به بعدم المطالبة مستقبلاً بأي إضافة أو توسعة أو امتياز مالي أو إداري أو دراسي خارج حدود الاستثناء الممنوح لهم). مؤكدين (أهمية النظر إلى هذا الطلب بوصفه معالجة إنسانية وأكاديمية ووطنية، تهدف إلى حفظ حق التعليم داخل العراق، والحد من اضطرار الطلبة إلى التوجه نحو جامعات غير رصينة في دول الجوار، ودعم سياسة الدولة في حماية جودة التعليم العالي).