بين إنقسام الإطار وتحديات الإقليم

مجاشع التميمي

تسارع بعض قيادات الإطار التنسيقي إلى التوجّه نحو أربيل، في لحظةٍ تشهد انقساماً واضحاً في الرؤى داخل الإطار التنسيقي ذاته، لا يعالج الأزمة بل يفاقمها. فالأولوية ليست في الزيارات السياسية بقدر ما هي في حسم الاتفاق داخل البيت الشيعي، لأن أي خطوة خارجية قبل ترتيب الداخل ستؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر  لان هناك خلافات لبعض القوى الاطارية مع زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البارزاني خاصة الشيخ قيس الخزعلي. ومن الصعب عزل أي تطور سياسي في بغداد عن المناخ الإقليمي المشتعل، خصوصاً بعد حادث اغتيال هيثم الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو حدث تابعه الفاعلون العراقيون بدقة لما له من انعكاسات على توازنات المنطقة وعلى حسابات تشكيل الحكومة.الحكومة العراقية المقبلة تبدو وكأنها ستعمل في حقل ألغام: نقص موارد، غياب المياه، تفاقم الديون، انتشار الفساد، وتعقيدات اقتصادية وأمنية لا يمكن التعامل معها دون اتفاق سياسي راسخ. وفي قلب هذه المعادلة يقف الإطار التنسيقي أمام معضلة الاختيار بين محمد شياع السوداني ونوري المالكي، وهما شخصيتان تواجهان معارضة داخلية وخارجية، ما يجعل القرار بالغ الحساسية. أما الذهاب نحو مرشح ثالث فقد يفتح الباب لأزمة جديدة وربما أكثر حدة.محاولة الإطار تشكيل لجان لاختيار المرشح تبدو محاولة لإدارة الخلاف أكثر مما هي محاولة لحلّه، إذ يبقى السؤال الجوهري: هل يمكن لهذه اللجان أن تحسم بين المالكي والسوداني؟ أم أنها مجرد آلية مؤقتة ستزيد التعقيد؟في المقابل، البيت السني يعيش تشتتاً واضحاً، وتشكيل مجلس سياسي لن ينجح—على الأغلب—في معالجة عمق الأزمة، وقد ينهار سريعاً. أما البيت الكردي، فتعقيداته أعمق من السني والشيعي معاً، وهو ما يجعل خارطة التفاهمات أكثر هشاشة.في ظل هذا كله، يبقى تشكيل الحكومة المقبلة معركة معقّدة، لن تُحسم إلا بتفاهمات شاملة تعيد ترتيب القوى وتضمن الحد الأدنى من الاستقرار