إدارة المفاهيم وتغييب التركمان عن كركوك

أوزدمير هرموزلو

رقم وجود قرار من المحكمة الاتحادية يلزم الجميع بضرورة مراجعة شاملة لسجل الناخبين في كركوك قبل إجراء الانتخابات، لأن الوثائق الرسمية لوزارة التجارة تؤكد وجود آلاف من الناخبين يصوتون في كركوك والأصل أنهم ليسوا في كركوك. جرت الانتخابات البرلمانية في كركوك يوم الحادي عشر من شهر تشرين الثاني الحالي.سبقَت الانتخابات تصريحات استفزازية ونارية وأكثرها كانت ضد المكون السياسي التركماني والتي كانت تهدف إلى خلق خوف بين الناخب التركماني.يبدو الإرادة السياسية العراقية مصرة على إجراء الانتخابات في كركوك، وهذا ما فعلته من خلال عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رغم أنه مُلزِم للجميع، وذلك لأنها تريد أن تضع كركوك ضمن الصفقات السياسية التي ستُعقد أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة.الحكومة العراقية ما زالت بعيدة كثيرًا عن رؤية واضحة لمستقبل كركوك السياسي والإداري ضمن إطار المشروع الوطني الذي يهدف إلى عودة هيبة الدولة وأن تكون بغداد هي مركز القرار السياسي الوحيد في العراق.في ظل هذه المحاولات التي يُراد منها إظهار بأن المكون التركماني ليس لديه ثقل في هذه المحافظة، وهذه تأتي ضمن الأجندة الإقليمية والدولية التي تهدف إلى إبعاد التركمان عن المعادلة السياسية والتي بدأت منذ عام 2003 بعد احتلال العراق.على التركمان التحرك ضمن مشروع وطني يهدف إلى شرح للأسرة الدولية بأن هنالك مشروعًا مُحكمًا يُراد منه إظهار التركمان بأنهم أقلية في مناطقهم ضمن منطق إدارة المفاهيم، أي إظهار شيء غير الصحيح بأنه صحيح عبر وسائل غير قانونية.إبعاد التركمان من المعادلة السياسية ولا سيما في كركوك له تبعات خطيرة، لأنه المكون الرئيسي المؤسس في المحافظة، وأية محاولة في إظهار حجمه غير الحقيقي تُبعد المدينة عن إيجاد حلول ضمن إطار المشروع الوطني، وبذلك يكون مستقبل المحافظة والعراق والمنطقة في خطر في حال انعدام التوازن وفرض واقع التهميش القصري.