سيادة الدولة .. وجوداً وعدماً ونقصاً

فاضل ميراني

حتى قبل اللقاء التلفزيوني معي بقناة (كوردستان24) بتاريخ 19/ تشرين اول الجاري، وبسنوات، افرزت اهتماما فكريا و ثقافيا و تثقيفيا، بمصادر متنوعة و حوارات مع الذات و اخرين،  حوارا مطولا في الحديث عن السيادة لحاجات شخصية بصفتي المواطنية و انني اعمل لتأدية واجبي و اخذ حقي، و لتمّكنٍ اكثر في عملي الحزبي و السياسي و ايضا لإعتبارات اخرى منها كوني رجل قانون.

في اللقاء التلفيزيوني المشار اليه بدءا، تكلمت عن وضع و تقييم السيادة العراقية، و حتى لا اعيد ما قلته من رأي تدعمه ادلة الواقع، و لتحريَّ فائدة القراء، سأتكلم بإيجاز يمهد لمن يريد ان يتوسع فيه مبحثا عن السيادة، سيادة الدولة.

(سيادة) لغة و بلا ( ال) التعريف، على وزن فِعالة، و هي تدخل ضمن تصريف الافعال( ساد- يسود- سُد) و هي تدل على ثبوت الصفة. وهي تعاكس التبعية.

واصطلاح سيادة يعني السلطة الكاملة.

اللغة هي المُعبّر الاذكى في التفاهم و الفهم، كتابة و كلاما، و اشارة و رمزا  وهي تصف معيارية الاشياء.

عليه فأن سيادة دولة ما، ايا كان شكل و مضمون نظامها الحاكم، هي بين السيادة و عدمها، و بينهما السيادة المنقوصة.

احتلال عسكري

عندما تقوم دولة بأحتلال لدولة فالاخيرة منعدمة السيادة، وقد يتم منحها من المحتل قدرا من امرها فتكون منقوصة السيادة، هذا في الاحتلال بمفهومه المتبادر للذهن، احتلال عسكري كامل. لكن ثمة وجوه اخرى للاختلال.

القانون الداخلي للدولة هو من اركان السيادة، ايا كان القانون، طالما انه صادر من جهة رسمية معنية، و يتم تنفيذه بذراع مخول، وبلا انتقاء او فساد، والا فأن السيادة الكاملة لا تحتمل انطباق الصفة على الموصوف اذا انتفى شرط من ركن.

رفض التدخل الخارجي و المعاملة بالمثل، دليل قاطع و مهم لا يؤكد وجود السيادة من عدم او نقصانها فقط، بل هو دليل على قوة النظام الحاكم و جودته، ومقدرته على الفصل بين مصالح مشتركة و بين الضعف و التبعية منه، او فرط قوة مخالف لأحترام سيادة دول اخرى وفق قواعد القانون الدولي و بالتالي اقتراف جريمة التدخل دون غطاء قانوني.

عوامل متعددة داخلية و خارجية منفردة او مجتمعة تقيم السيادة و تديمها او تضربها فتنقصها او تعدمها لفترة غير معلومة.

الدولة العميقة التي تصنع نفسها على حساب الدولة احدى اسباب تحول التابعية العامة من الدولة الى العميقة، وربما الى الاكثر عمقا.

التابعية السياسية الوطنية ان كانت ممثلا لقوى خارجية.

اما الوسائل فكثيرة واحدة منها او اكثر ان وقعت اثرت في تركز السيادة و هي،:الاقتصاد، اممية العقيدة تجاوزا لأقليم الدولة، التابعية الاقتصادية و الامنية و العسكرية و التعليمية و احتكار السوق لجهة مسوقة بعينها بعيدا عن الحاجة و منافسة السعر و الجودة.

هذا كلام موجز، فمن يرد ان يأتي بنموذج لفحصه على وجود السيادة او نقصانها او عدمها، فبإمكانه ان يختبر مثاله بما تقدم من كلام.

 مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني