التَنَحّي والرد من القضاء للسياسة

فاضل ميراني

يوجد في القانون نوعان من التنحي، الجوازي و الوجوبي، وهو امر يخص القضاة، فله ان يتنحى عن القضية بأختياره منعا للحرج و وفق ظروف يرسمها القانون، او يتنحى عند ثبات ظروف لا يصح معها ان يصدر حكما، فأن لم يفعل كان حقا لإحد الخصوم ان يقدم طلبا لالزامه بذلك، و دارسو القانون يعرفون هذا الباب في الاجراءات.

في السياسة لا يتكرر مثل هذا الامر الا في العقل السليم، وفي الجسم السياسي الذي لا يعاني عللاََ يغطي عليها بالدعاية و افتعال ازمات للبقاء، واعني بالسياسة كل صروف وجهها من المعارض الى المشارك الى الشريك الى الاساس.

اكرر دوما مصطلح( جردة حساب) اكانت ذاتية ممن يقيم نفسه، ام شعبيا اذا امتلك الجمهور فعلا متحركا محايدا.

ذاتيا بوضع سؤال و جداول و ارقام: ماذا اضفتُ و كيف وبكم، و بم لم انجح ولِمَ؟

اين انا من ملفات الحياة التي تمس شعبي؟

وبعين الوقت فالجمهور لابد ان تكون له مراجعة حساب مع السلطات، تفاصيل الحياة و التشابكين السليم و المشوه، كم ضمر المشوه او تضخم؟

تعضد السليم ام تعثر؟

فأن لم يشعر الفاعل السياسي بخطئه او خطئيته، ولم يختر التنحي جوازا لحرج من التكرار للخطأ و لم يشعر بوجب مغادرة مكانه لانه لن يكون عادلا في قضايا شعبه، فعلى الجمهور رده بوسيلة والية من وسائل و آليات الديمقراطية.

ليس هذا المقال لمناسبة قرب الانتخابات، فالقضايا السياسية و قبلها الانسانية، هي قضايا لا موسمية، بل متصلة لا تجزئة فيها و لا انقطاع، ولا مجاملة فيها فأن كانت فجورُ انتفاع.

اما ان نكون بقدر مسؤولياتنا وإما نحن نخالف سليم الضمير، و نبدل نعمة الرب الى نقمة، فلا الدماء و لا الاموال و لا الحفاظ على الامانة من الامور التي تحتمل اعادة فكر الماضي التحكمي الذي قلب حال البلاد الى مهاوٍ من الخوف و الفقر و التخلف، لتعود بشكل اوسع خلف لافتات مخادعة او جاهلة.

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

صدق الله العظيم.

 مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني