‫الجانب المظلم للطفرة االقتصادية في العراق

‫التدفقات المالية غير المشروعة‪ ، شبكات الميليشيات وواحة العقارالوهمية

‫سام بتلر

‫

الاقتصاد العراقي في خضم مفارقة صارخة‪ .فمن ناحية‪ ،تشهد بغداد وغيرها من المدن الكبرى في العراق موجة من ‫المشاريع العقارية الطموحة ومراكز التسوق البراقة واألبراج الفاخرة التي تهدف إلى إبراز صورة االستقرار والحداثة‪. ‫ومن ناحية أخرى‪ ،تكشف التسريبات عن كيفية إساءة استخدام النظام المالي في البالد من قبل شبكات مرتبطة بميليشيات ‫ُمول حقًا برأس مال

‫مدعومة إيرانيًا ومصارف فاسدة‪ ،مما يثير تساؤالت ملحة‪ :أي جزء من هذا األفق العمراني الجديد ي َّ ‫مشروع‪ ،وأي جزء هو ببساطة أموال قذرة تختفي وراء واجهات من الزجاج والفوالذ؟

‫مؤخرا الضوء القاسي على هذه الحقيقة‪ .ووثّقت تقاريرها كيف تم استغلال ‫وسلطت صحيفة "وول ستريت جورنال"

‫ً‫المؤسسات المالية العراقية لتحويل مليارات الدوالرات إلى الخارج‪ ،غالبًا تحت غطاء الواردات أو اإلنفاق االستهالكي‪.

‫من صفقات تجارية بفواتير مبالغ فيها إلى جيوش من بطاقات "كي" المسبقة الدفع التي يتم سحب أموالها من أجهزة

‫الصراف اآللي في جميع أنحاء اإلمارات‪ ،كشفت هذه المخططات ليس فقط عن هشاشة النظام المصرفي العراقي ولكن

‫أيضًا عن الحجم الهائل للتدفقات المالية غير المشروعة التي تهرب من البالد‪ .وترتبط هذه الكشوف مباشرة بظاهرة

‫أخرى تعيد تشكيل المراكز الحضرية في العراق اآلن‪ :طفرة في البناء العقاري والتجاري التي‪ ،رغم كل ما تعد به‪ ،تحمل

‫ازدهارا حقيقيًا‪ ،قد تكون موجة البناء والتجزئة هي المرحلة األكثر

‫أيضًا بصمات التمويل الخفي‪ .فبدالً من أن تعكس

‫ً

‫وضو ًحا في آلة غسيل أموال ضخمة‪ ،تديرها الميليشيات المدعومة من إيران ووكالؤها الماليون‪.

 

‫بغداد عادت فجأة إلى الموضة مرة أخرى‪ ،مدينة تنتصب فيها األبراج ومراكز التسوق والمطاعم من بين أنقاض حروب

‫استمرت لعقود‪ .المقاهي مزدحمة‪ ،ورافعات البناء تمأل األفق‪ ،والعالمات التجارية األجنبية تختبر مياه سوق استهالكية

‫كانت مغلقة لفترة طويلة‪ .يمكن للمشهد أن يبدو وكأنه نهضة اقتصادية‪ ،إذا أغمضت عينيك بقوة كافية لتتجاهل من الذي

‫يدفع الفاتورة‪.

 

‫هذا التوتر‪ ،بين بغداد كمدينة تشهد طفرة وبغداد كمنظفة أموال‪ ،هو ما يحدد مفارقة العراق‪ .الزجاج والفوالذ قد يكونان

‫حقيقيين بما فيه الكفاية‪ .لكن السؤال هو هل األموال التي تقف خلفهما حقيقية أيضًا‪.

 

‫الجريمة القائمة على التجارة

 

‫غسل األموال القائم على التجارة ليس بالجديد على العراق‪ .فمزيج االقتصاد المعتمد بشدة على النقد‪ ،والرقابة الجمركية

‫الضعيفة‪ ،والشبكات ذات العالقات السياسية المشبوهة‪ ،يجعل البالد معرضة للخطر بشكل خاص‪ .كل عام‪ ،تهرب

‫مليارات الدوالرات من العراق على الورق مقابل واردات ال تتحقق بالكامل أبدًا‪ .تشير التقديرات إلى أن ما يقارب ‪70

‫مليار دوالر تُنفق سنويًا على الواردات‪ ،بينما تدير البالد فعليًا بضائع بقيمة ‪ 20مليار دوالر فقط‪ .تصبح هذه الفجوة آلية

‫مثالية لتحويل الثروات غير المشروعة إلى الخارج دون ترك أي أثر تقريبًا‪.

 

‫تستغل الميليشيات وشبكات التهريب هذه الثغرات بعدة طرق‪ .فالفواتير المبالغ فيها أو المخفضة تسمح باإلعالن عن

‫الواردات بقيم مبالغ فيها لشرعنة تحويل األموال إلى الخارج‪ .الشحنات الوهمية تتضمن بضائع ُمعلن عنها ولكن ال يتم

‫تسليمها أبدًا‪ .الفواتير المزدوجة تخلق نسخة للجمارك وأخرى للمصارف‪ ،مما يحجب التكلفة الحقيقية‪ .كما يتم تحويل

‫الوقود العراقي المدعوم عبر الحدود‪ ،مما يدر أكثر من مليار دوالر سنويًا إليران ووكالئها‪ ،وفقًا لرويترز‪.

 

‫وتذهب تقارير "وول ستريت جورنال" إلى أبعد من ذلك‪ ،موثقة كيف لجأت الميليشيات إلى أنظمة الدفع الحديثة أيضًا‪.

‫من خالل استغالل الثغرات في أنظمة "فيزا" و"ماستركارد" العابرة للحدود‪ ،استخدموا بطاقات "كي" المسبقة الدفع

‫لسحب مبالغ طائلة في الخارج وإعادة تدوير الدوالرات إلى األسواق الموازية في العراق بربح‪ .في ذروتها‪ ،نقل هذا

‫المخطط ما يصل إلى ‪ 1.5مليار دوالر شهريًا‪ .باختصار‪ ،العراق ال يفقد المال ببساطة بسبب الفساد‪ .إنه يشاهد شرايينه

‫المالية نفسها يتم تحويل مسارها من قبل فاعلين يمتلكون النفاذ والسلطة وحماية الميليشيات‪.

 

‫قوة الحشد الشعبي‪ :من ميليشيات إلى شركات

 

‫قوات الحشد الشعبي‪ ،المظلة العراقية للميليشيات المدعومة إيرانيًا‪ ،ليست فاعالً عسكريًا فحسب‪ ،بل هي فاعل اقتصادي

‫قرة من الدولة تصل إلى مليارات الدوالرات‪ ،وسيطرة واسعة على نقاط التفتيش وطرق التجارة‪،

‫أيضًا‪ .بميزانية ُم ّ

‫وحصص ملكية في شركات تمتد من البناء والنقل إلى الطاقة والتجزئة‪ ،تجلس قوات الحشد في مركز االقتصاد الخفي في

‫العراق‪.

 

‫قطاع الطاقة مربح بشكل خاص‪ .فالجماعات المرتبطة بالحشد متجذرة بعمق في اقتصاد الوقود العراقي‪ ،من تهريب

‫البترول المدعوم عبر الحدود‪ ،إلى السيطرة على مستودعات النفط وعقود الكهرباء‪ .ال تدر هذه األنشطة المليارات

‫فحسب‪ ،بل تمنح الميليشيات نفوذًا على الحياة اليومية‪ ،إذ إن النقص المزمن في الوقود والطاقة في العراق يجعل السيطرة

‫على سالسل التوريد سال ًحا سياسيًا قويًا‪.

 

‫بينما تعمل بعض هذه الكيانات بشكل علني‪ ،فإن البعض اآلخر قد تعرض بالفعل لعقوبات أمريكية أو تم تصنيفه بموجب

‫ً

‫حافزا قويًا لغسل األموال‪ :يجب تدوير األموال الناتجة عن التهريب أو االبتزاز أو

‫إجراءات تمويل اإلرهاب‪ .وهذا يخلق

‫عقود الدولة ال ُمبالغ في قيمتها إلى مشاريع تبدو مشروعة لتبقى‪ .يتدفق جزء كبير من االقتصاد النقدي في العراق عبر هذا

‫النظام‪ ،حيث تُصقل األرباح غير المشروعة إلى إيرادات رسمية‪.

 

‫للمراقبين العراقيين‪ ،فإن الرابط واضح‪ .تعمل األذرع المالية للحشد كحراس بوابة ومنظفات أموال في آن واحد‪ ،محولة

‫األموال إلى مشاريع تتراوح من شركات الخدمات اللوجستية إلى سالسل المتاجر‪" .هذه الجماعات لديها شركات أكثر مما

‫لدى الحكومة من وزارات"‪ ،كما الحظ أحد االقتصاديين العراقيين على انفراد‪" .وعندما تضرب العقوبات‪ ،ال يتوقف

‫تدفق النقد‪ ،بل يحتاج فقط إلى مسار أنظف‪".

 

‫هذا يفسر ‪ pourquoiأصبحت مراكز التسوق والمشاريع العقارية وشركات االمتياز التجاري جاذبة لرأس المال‪ .بالنسبة

‫للحشد وأعوانه السياسيين الحلفاء‪ ،الهدف ليس الربح فحسب‪ ،بل الشرعنة‪ :دمج األموال غير المشروعة في االقتصاد

‫الرسمي للعراق مع تقديم أنفسهم كأصحاب مصلحة في انتعاش البالد‪.

 

‫واجهة بغداد الجديدة

 

‫على خلفية هذه التدفقات الخفية‪ ،تتغير مدن العراق‪.

 

‫· يروج لمول الرافدين في بغداد‪ ،الذي تبلغ مساحته قرابة مليون متر مربع‪ ،باعتباره أكبر مجمع متكامل للتجزئة والترفيه

‫في البالد‪ .ويعد بشوارع للتسوق ومدينة ألعاب ومساحات خضراء ومجموعة من المحالت الفاخرة‪.

‫متجرا ومطع ًما وأبراج

‫· من المقرر أن يفتتح "آيراك مول" بحلول آب‪/أغسطس ‪ ،2025ويحتوي على أكثر من ‪350

‫ً

‫سكنية وحتى فندق خمس نجوم‪.

‫· مشروع "بغداد أفينيو" المدعوم سعوديًا بقيمة مليار دوالر بالقرب من المطار‪ ،يزعم أنه سيقدم أكبر مركز تجاري في

‫العراق إلى جانب فلل ومجمعات مكاتب ومناطق ترفيهية‪.

‫· في كردستان‪ ،يجمع مشروع "إمباير وورلد" في أربيل‪ ،بقيمة ‪ 2.7مليار دوالر‪ ،بين السكن الفاخر واألبراج التجارية

‫ومرافق الحياة اليومية في مخطط رئيسي واحد‪.

 

‫لقادة العراق‪ ،هذه المشاريع هي رموز للتعافي‪ .إنها توحي ببلد منفتح لألعمال‪ ،قادر على جذب العالمات العالمية

‫ومتشوق لتقديم نفسه كأكثر من مجرد مشهد ما بعد الحرب‪ .ولكن تحت التصاميم الالمعة مباشرة يكمن السؤال الذي

‫تفرضه علينا قصة "وول ستريت جورنال"‪ :من يمول كل هذا؟

 

‫سا في أوساط األعمال البغدادية‪ ،هي نفسها في كل مرة‪ :وراء كل مشروع يقف قائد ميليشيا

‫اإلجابة‪ ،التي تتردد هم ً

‫وسياسي‪ ،رغم أن سندات الملكية واألموال تُترك لماليين ورجال قش مستعدين للتواجد في المقدمة نيابة عنهم‪.

 

‫هذه اإلجابة‪ ،أو على األقل الشك‪ ،هي جزء من السبب وراء تردد مجموعات الضيافة الدولية في ربط أسمائها بهذه

‫المشاريع‪ .أحد مشاريع المجمعات التجارية الضخمة في بغداد‪ ،والذي يُروج له على نطاق واسع كمنارة للتجزئة األجنبية‪،

‫تقدم بشكل غير معلن إلى بعض أرقى العالمات الفندقية في العالم‪ ،بما في ذلك كيمبنيسكي وأكور‪ .رفض االثنان‪ .لم يكن

‫كثيرا بإمكانات السوق العراقية‪ ،التي تبقى جاذبة للمبادرين األوائل‪ ،بل كان مرتب ً

‫القرار مرتب ً

‫طا بشكل كامل بالسمعة‪.

‫طا

‫ً

 

‫"بالنسبة للعالمة التجارية الدولية‪ ،السمعة هي كل شيء"‪ ،قال أحد مسؤولي كيمبنيسكي‪ ،متحدثًا بشرط عدم الكشف عن

‫هويته بسبب حساسية الموضوع‪" .عندما تكون هياكل الملكية غير شفافة أو مرتبطة بشبكات تحت العقوبات‪ ،ال يمكن ألي

‫قدر من إمكانات السوق أن يبرر المخاطرة"‪ ،تابع المسؤول‪.

 

‫في قطاع حيث السمعة بقيمة اإليرادات‪ ،فإن الرفض يعبر عن الكثير‪.

 

‫االقتصاد تحت السطح‪ :من برجر إلى مليارات

 

‫مفتاح فهم كيفية تضمين رأس المال غير المشروع نفسه في العراق ال يكمن فقط في األبراج الضخمة أو هياكل

‫المجمعات التجارية‪ ،بل في المشاريع الصغيرة كثيفة النقد التي تنشطها‪ .المطاعم ومحالت المالبس والسوبرماركت

‫وصالونات التجميل وشركات البناء الصغيرة وأماكن الترفيه هي بالضبط أنواع األعمال التي تشكل واجهات مثالية لغسل

‫األموال‪.

 

‫االمتيازات التجارية الدولية والسالسل المحلية بدأت تدخل المدن العراقية‪ .مطاعم الوجبات السريعة مثل ‪ KFCوبيتزا هت

‫وبرغر كينغ وتجار التجزئة لألزياء بما في ذلك زارا ومانغو وال سي وايكيكي‪ ،يختبرون الطلب بين السكان الحضريين

‫الشباب‪ .بالنسبة للعديد من هذه الشركات‪ ،يتم التوسع من خالل نماذج االمتياز التجاري أو الترخيص التي تحد من

‫التعرض المباشر لمسائل الملكية‪ .هذا النموذج التجاري يسهل أيضًا على الشبكات غير المشروعة دمج األموال القذرة في

‫إيصاالت مشروعة‪ :عن طريق تضخيم اإليرادات اليومية النقدية‪ ،أو تزوير فواتير مزيفة‪ ،أو توجيه أموال غير مسجلة

‫عبر شركات واجهة‪.

 

‫دورة غسل األموال تتبع نم ً

‫طا مألوفًا‪ .التوظيف يُدخل العائدات غير المشروعة إلى النظام عبر مبيعات نقدية مبالغ فيها‪.

‫التدريج يحجب األثر من خالل تحويل األموال عبر عدة أعمال أو عبر فواتير مزورة‪ .الدمج يعيد األموال كأرباح تبدو

‫مشروعة‪ ،غالبًا ما يعاد استثمارها في مشاريع عقارية أكبر‪.

 

‫الخطر هو أن هذه المشاريع التي تبدو عادية‪ ،كسلسلة مطاعم برجر‪ ،أو متجر مالبس‪ ،أو وكالة سيارات‪ ،يمكن أن تصبح

‫قنوات للتدفقات غير المشروعة‪ .هذا يعرض حتى العالمات التجارية االستهالكية المشروعة لخطر السمعة والقانوني

‫عندما يتم استخدام شركائها في االمتياز أو مورديها من قبل شبكات التهريب المدعومة إيرانيًا والماليين المرتبطين

‫بالميليشيات لغسل العائدات‪.

 

‫برا من العراق

‫وأكد مصدر أمني عراقي رفيع مستوى حجم المشكلة‪" .الكثير من البضائع األمريكية المحظورة يتم نقلها ً

‫إلى إيران"‪ ،قال المسؤول‪ ،متحدثًا بشرط عدم الكشف عن هويته‪" .الكثير من منافذنا ‪ effectivelyتحت سيطرة

‫الميليشيات‪ ،يمكنهم تحويل النقد والبضائع بالسفن برقابة ضئيلة‪ .حتى مع اإلجراءات الجديدة للبنك المركزي العراقي‪ ،فإن

‫الحقيقة هي أن هذه الشبكات ال تزال تسيطر فعليًا على نقاط الدخول والخروج الرئيسية‪".

 

‫منظفة أموال كالسيكية

 

‫عالميًا‪ ،يظل القطاع العقاري أحد أكثر الطرق فعالية الستيعاب الثروات غير المشروعة‪ .فهو يقدم هياكل ملكية غير

‫شفافة‪ ،مع عقارات مسجلة باسم شركات وهمية أو وكالء يحجبون المالك الحقيقي‪ .ويسمح بتقييمات مرنة بشكل مصطنع‪:

‫يمكن تقييم البرج أو المجمع التجاري أو الوحدة السكنية بأي مستوى تقريبًا‪ ،مما يمكن من استيعاب األموال غير

‫المشروعة دون إثارة الشكوك‪ .واالقتصاد العراقي الثقيل بالنقد يجعل تدوير القيمة أسهل دون وجود آثار مصرفية

‫واضحة‪.

 

‫بالنسبة للعراق‪ ،تتضخم هذه المخاطر بسبب اإلطار التنظيمي الضعيف‪ .فقد بدأ البنك المركزي في تشديد الرقابة‪ ،وخفض

‫عتبات اإلبالغ اإللزامي عن المعامالت العقارية‪ .لكن التنفيذ يبقى غير متسق‪ ،والفاعلون األقوياء غالبًا ما يكونون فوق

‫المساءلة‪ .هذا يخلق عاصفة كاملة‪ :تدفقات هائلة لرأس المال غير المشروع‪ ،رقابة هشة‪ ،ومشاريع تحتاج إلى تمويل

‫ضخم‪ .المجمعات التجارية الالمعة واألبراج الفاخرة الجديدة قد تكون أكثر المعالم ‪ visibilityللعراق كدولة تتقدم‪ ،ولكنها

‫قد تكون أيضًا منظفات األموال األكثر فعالية فيه‪ .بالنسبة للنخبة السياسية العراقية‪ ،هذه األبراج والمجمعات التجارية

‫ليست مجرد استثمارات‪ ،بل هي بوالص تأمين‪ ،أصول تخزن القوة وتحمي الثروات غير المشروعة حتى بعد انتهاء

‫فترات المنصب أو معارك الميليشيات‪.

 

‫طا باالستثمار المشروع وأكثر ارتبا ً

‫لذا‪ ،بينما يرتفع أفق العراق بالزجاج والفوالذ‪ ،فإن األسس قد تكون أقل ارتبا ً

‫طا

‫بتحويل التدفقات غير المشروعة إلى أصول للهيبة‪ .بالنسبة للعراقيين العاديين‪ ،هذا يعني مستقبالً قد تلمع فيه المجمعات

‫التجارية لكن المساءلة تبقى في الظالل‪ ،وحيث تفضل العالمات العالمية‪ ،الحذرة من أن تتلوث سمعتها‪ ،أن تبقى على

‫مسافة‪.

 

‫حتى واشنطن قد الحظت األمر‪" .الشبكات التي تقف وراء هذه المشاريع موجودة بالفعل على رادارنا‪ ،وإدارة ترامب

‫مستعدة للتحرك"‪ ،قال مسؤول رفيع في وزارة الخزانة األمريكية‪" .لن نسمح بإساءة استخدام النظام المالي العراقي بطرق

‫تهدد األمن القومي للواليات المتحدة‪".

 

‫وراء طفرة بغداد من الزجاج والفوالذ‪ ،يكمن نظام لغسل األموال وتهريب الميليشيات وشبكات مالية غير مشروعة

‫موجود بالفعل على رادار واشنطن‪.

 

‫الرسالة واضحة‪ :ما يبدو للبعض وكأنه طفرة براقة قد يُنظر إليه قريبًا من قبل آخرين كمؤشر خطر‪ ،وقد يؤدي سعي

‫العراق إلبراز صورة الطبيعيّة بسهولة إلى مواجهته القادمة مع النظام المالي العالمي‪.