عودة الصدر للعملية السياسية والانتخابات مرهونة بشروطه الإصلاحية

ظافر جلود

إن مسألة عودة مقتدى الصدر للعملية السياسية ودخوله الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق هي موضوع معقد وغير محسوم، ويتسم بالتقلبات وعدم اليقين. مشترطا العودة للمشاركة بمعالجة قضية الفساد والفاسدين في البلاد والقضاء عليهم. خاصة انها تفتقر إلى الشفافية والحقيقة، وهناك تشكيك وتزوير محتمل.

الوضع الحالي والموقف المعلن هو الانسحاب والاعتزال فقد أعلن مقتدى الصدر في أوقات سابقة، وتحديداً في أغسطس 2022، اعتزاله النهائي للشؤون السياسية وإغلاق مؤسسات تياره، كما قام تياره بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات التي جرت لاحقاً.

فما بعد جدد الرفض والمقاطعة ففي تصريحات حديثة (حتى سبتمبر 2025)، جدد الصدر انتقاده لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً أن تياره يقاطعها، ومحذراً من المشاركة مع "الفاسدين". كما انتقد الانتخابات ووصفها بأنها "لا تسمن ولا تغني من جوع".

لكن تقارير أشارت إلى أن مفوضية الانتخابات أغلقت باب تسجيل المرشحين للبرلمان المقبل دون إقدام التيار الصدري على التسجيل، مما يجعل فرصة مشاركته الحزبية المباشرة شبه معدومة في ذلك الوقت.

وبغية الاطلاع على رسائل التلويح بالعودة والشروط هناك تسريبات على الرغم من إعلانات الاعتزال والمقاطعة، فقد أرسل الصدر ومقربون منه رسائل تلوح بإمكانية العودة أو المشاركة المشروطة، ومنها العودة "مسألة وقت" فقد صرح مصدر مقرب من التيار الصدري (في نيسان 2024) بأن عودة الصدر إلى العملية السياسية باتت "مسألة وقت"، وأن هناك ترتيبات تجري لهذه العودة.

لكن بالشروط الإصلاحية فقد لوح مقربون من الصدر بأن عودته للعملية السياسية ستكون مشروطة بإجراء إصلاح شامل وتغيير المسؤولين الكبار والفاسدين في البلاد. خاصة بتحريك القاعدة الجماهيرية التي قد يدعو اليها الصدر أنصاره في مرحلة سابقة إلى تحديث بطاقات الناخبين دون المشاركة الفعلية، ما فسره البعض بأنه إبقاء للباب مفتوحاً أمام إمكانية العودة أو المشاركة الجماهيرية في اللحظة الأخيرة، إما بالتصويت لقائمة معينة أو الدخول بالانتخابات.

الموقف الرسمي والأكثر حداثة لمقتدى الصدر هو مقاطعة الانتخابات البرلمانية ورفض المشاركة فيها، وتم إغلاق باب تسجيل المرشحين دون أن يسجل تياره. ومع ذلك، تبقى عودة الصدر إلى المشهد السياسي دائماً احتمالاً قائماً في السياسة العراقية، وهو أمر يتم التلويح به بين الحين والآخر، ولكنها ترتبط بتحقيق شروطه الإصلاحية.

باختصار، فان إصرار الصدر منذ (أيلول / سبتمبر 2025)، حيث الموقف المعلن هو عدم العودة والمقاطعة، ولكن الاحتمالات في المشهد السياسي العراقي تبقى مفتوحة للتغيير في اللحظات الأخيرة.

وبعد فان قرار مقتدى الصدر والتيار الصدري بمقاطعة الانتخابات البرلمانية يعود إلى مجموعة من الأسباب المعلنة، والتي تتلخص في رفضه للوضع السياسي القائم وعدم تحقيق الإصلاحات التي يطالب بها. ورفضه المشاركة مع "الفاسدين": حيث يؤكد الصدر مراراً أنه "لن يشترك مع الفاسدين وأعداء الشعب" في العملية السياسية. معتبرا أن الانتخابات الحالية في ظل الطبقة السياسية المسيطرة ستؤدي إلى "انتخاب الفاسدين والوقحين وسراق المال".

باختصار، يقاطع الصدر الانتخابات لأنه يرفض إضفاء الشرعية على عملية انتخابية تجرى بوجود "الفاسدين" و"السلاح غير المنضبط"، ويرى أن المشاركة فيها لن تسفر عن إصلاح حقيقي.