اراء حرة

تخبّط وإتهامات السياسيين

ظافر جلود

ما يعرض الان من فيديوهات متداولة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي او الوكالات والصحافة عن تورط سياسيين عراقيين في مراكز القرار بأنهم يملكون تاريخ انتماء ويقدمون وثائق مزورة للتستر عليهم والوصول الى منصات الحكم والسلطة دلالة على تخبط وتأكيد على ان العراقيين كانوا ولا يزالون مضللين ومغشوشين بهذه النخبة السياسية، وهو موضوع يشغل الكثير من المواطنين والمراقبين، ويُعزى إلى مجموعة من العوامل المتداخلة التي أثّرت بشكل مباشر على استقرار الدولة وأداء مؤسساتها. والادهى، بل والاعم ان هذا الصراع ينمو ويتكاثر بين سياسيين من ذات الكتلة او تلك الكتلة.وفي قراءة تحليلية نجد غياب الرؤية الوطنية الواضحة فمعظم الأحزاب تفتقر إلى مشروع وطني جامع، وتعمل وفق مصالح فئوية أو طائفية أو حزبية ضيقة.ووفق المحاصصة الطائفية والعرقية، فالنظام السياسي بعد 2003 بني على أساس المحاصصة، مما أدى إلى توزيع المناصب بحسب الانتماء لا الكفاءة، وأنتج طبقة سياسية غير منسجمة خاصة وان الفساد المالي والإداري جعل الكثير من القرارات السياسية تُتخذ بناءً على مصالح شخصية أو خارجية، وليس وفق مصلحة الشعب وفقدان الثقة بالسلطة التشريعية والتنفيذية، وغياب دور رقابي فعال، جعل من السهل على السياسيين التلاعب بالقرارات دون محاسبة حقيقية.  لهذا فان الصراع على المناصب، على سبيل المثال، هو سمة رئيسية للعملية السياسية في العراق، حيث غالبًا ما يتم توزيع المناصب الرئيسية بناءً على التوافقات بين الكتل السياسية وليس بالضرورة على الكفاءة. أما التظاهرات الشعبية فقد كانت عاملًا رئيسيًا في الضغط من أجل الإصلاحات وتغيير الحكومات، في حين أن الخلافات حول قانون الانتخابات تبرز التوترات حول كيفية توزيع السلطة وإعادة رسم الخريطة السياسية في البلاد. ان هذه التوترات هي جزء أساسي من المشهد السياسي العراقي الحالي، وتأخذ أشكالاً مختلفة، منها: التنافس على السلطة والنفوذ حيث يشهد المشهد السياسي العراقي تنافسًا مستمرًا بين الكتل والأحزاب السياسية المختلفة، والتي تسعى لتعزيز نفوذها في الحكومة ومؤسسات الدولة. هذا التنافس غالبًا ما يكون مبنيًا على أسس طائفية أو عرقية، مما يؤدي إلى صعوبة في تحقيق توافق وطني حقيقي.

حراك شعبي

اما قضايا الإصلاح ومكافحة الفساد التي للان لم نشهد أي معالجة او كشف متنفذين بهذا الملف، نعم هناك دعوات مستمرة من قبل الحراك الشعبي وبعض القوى السياسية لإجراء إصلاحات حقيقية في النظام السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد.

إلا أن هذه المساعي  تواجه مقاومة من القوى المستفيدة من الوضع الحالي، مما يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي.فيما تشتد الخلافات حول الملفات الأمنية مثل إدارة الملف الأمني، وخاصة فيما يتعلق بدمج الفصائل المسلحة في الدولة، وسيطرة الدولة على السلاح. هذه الخلافات تزيد من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي.   وإزاء ذلك.. نجد إمام الرأي العام اما مقاطعة الانتخابات او تغير الحكم إلى نظام رئاسي وحل مجلس النواب ورئاسة الوزراء، وإجراء انتخابات مباشرة لاختيار رئيس الجمهورية من مرشحين تمثل اطياف المجتمع العراقي كافة ويشكل حكومة كفاءات.. مع انتخاب لجنة عمومية استشارية من الحكماء والشيوخ.. وربما ينقذ ذلك مستقبل اجيالنا.