التعليم يقرّر إعادة المرقّنة قيودهم ويفتح التقديم إلى الدراسة المسائية

الموافقة على منح دور ثالث للراسبين وإستعادة 7 آلاف درجة شاغرة

بغداد - قصي منذر

وافق مجلس الوزراء، على منح دور ثالث للطلبة الراسبين، بهدف إتاحة فرصة إضافية لاستكمال متطلبات النجاح، فيما استعاد مجلس الخدمة العامة الاتحادي نحو 7 آلاف درجة وظيفية شاغرة بعد رفض المشمولين بها الالتحاق بالوزارات والمؤسسات الحكومية. وقال بيان للجنة التربية النيابية أمس إن (المجلس وافق على قرار الدور الثالث لطلبة السادس الإعدادي والثالث المتوسط والسادس الابتدائي ولجميع الطلبة والدروس). واوعز وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي، بمعالجة أوضاع الطلبة المرقنة قيودهم عبر إعادتهم إلى مقاعدهم الدراسية، مع مراعاة طبيعة الدراسة الصباحية أو المسائية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (القرار نص على إعادة الطلبة المرقنة قيودهم إلى مقاعدهم بحسب نوع الدراسة، وفي حال استضافتهم في الدراسة الصباحية لعدم وجود دراسة مسائية مناظرة في كلياتهم، يتم إعفاؤهم من الأجور الإضافية)، وأضاف البيان إن (القرار شمل أيضاً الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسة الصباحية، المشمولين بمضمون كتاب دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، من المعينين وفق أوامر مجلس الخدمة الاتحادية والمتعاقدين المثبتين، والراغبين بالانتقال إلى الدراسة المسائية، نظراً لكونهم موظفين، حيث يتم نقل دراستهم إلى الدراسة المناظرة في أقرب جامعة حكومية أو أهلية بناءً على طلبهم، في حال عدم توفر الدراسة المسائية في أقسامهم). كما قررت الوزارة، فتح التقديم إلى الدراسة المسائية ابتداءً من اليوم الأربعاء. وأشار البيان إلى إنه (تقرر اعتماد تقديم الطلبة للقبول مباشرة في الجامعات وفقا للضوابط والشروط الواردة في دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية الحالية، مع مراعاة أن يكون تقديم الطلبة على وفق ما يخص نسب القبول الواردة في الدليل)، مشدداً على (اعتماد جبر كسر الدرجة لنصف درجة لمصلحة الطلبة المتقدمين لغرض القبول في الدراسة المسائية). فيما كشف مجلس الخدمة، عن تحركات لإعادة ما يقارب سبعة آلاف درجة وظيفية، بعد رفض المشمولين بها الالتحاق بالوزارات والمؤسسات الحكومية الموزعين عليها سابقا. وقال مدير إعلام المجلس أحمد الفريجي في تصريح أمس إن (المجلس سبق أن خاطب جميع الجامعات والمعاهد لتزويده بالبيانات الخاصة بالخريجين الأوائل وحَمَلة الشهادات العليا، تمهيداً لتعيينهم ضمن الدفعة الثالثة والأخيرة من التعيينات التي تضم 8700 درجة وظيفية)، مشيراً إلى إن (عملية تسلم البيانات استمرت حتى منتصف أيلول الحالي، وهو الموعد النهائي المحدد لذلك، مبيناً أن المجلس باشر حالياً تدقيق وتصحيح تلك البيانات وإحالتها إلى الجهات الرقابية لإجراء تقاطع المعلومات الوظيفية)، مؤكداً إنه (في حال اكتشاف أي خطأ في البيانات، فإن المجلس يقوم بنشر أسماء أصحاب العلاقة ويدعوهم إلى مراجعته لتصحيح معلوماتهم وفق آلية خاصة تنجز بالسرعة الممكنة)، مبيناً إن (المجلس سيبدأ قريباً بإرسال الكود الوظيفي، لكل متقدم تم تدقيق اسمه وإنجاز عملية التقاطع بشأنه)، ومضى إلى القول إن (المجلس خاطب مجلس الوزراء رسمياً بشأن إعادة نحو سبعة آلاف درجة وظيفية لخريجين سبق أن تم توزيعهم بين الوزارات، لكنهم رفضوا وظائفهم ولم يباشروا بها)، وشدد على القول إن (القانون النافذ يمنع إعادة هذه الدرجات إلى مجلس الخدمة أو تدويرها لخريجين آخرين، إذ تعود تلقائياً إلى وزارة المالية لتوزيعها مجدداً بين الوزارات والمؤسسات الأخرى).

مبيناً إن (الموضوع لا يزال قيد الدراسة، ولم يحسم بعد، وفي حال الحصول على الموافقات اللازمة لإعادتها إلى المجلس، فإن عدد الدرجات المتاحة سيتجاوز 15 ألف درجة وظيفية للمتقدمين)، مضيفاً إن (المجلس وجه جميع المؤسسات الحكومية بتزويده بالوصف الدقيق للاختصاصات المطلوبة، لضمان المطابقة بين الحاجة الفعلية والتعيين في إطار الدفعة الأخيرة، وتفادياً لإرسال اختصاصات لا تتناسب مع حاجتها)، وأوضح الفريجي إن (المجلس بانتظار صدور التعليمات الخاصة بموازنة العام المقبل، إذ إن إكمال هذه الدفعة يعني إنهاء جميع التعيينات المدرجة ضمن الموازنة الحالية، التي شملت تعيين 74 ألفاً من الأوائل وحملة الشهادات العليا)، وأكد (أهمية أن تتضمن الموازنة المقبلة أو خطط التعيين الجديدة، فرصاً للملاكات الوسطية التي تمثل حاجة ملحة في أغلب الوزارات).