مخاطر التجاوزات على الأنهار

محمد بهجت ثامر

تُشكل التجاوزات على الانهار تهديداً بيئياً كبيراً في العراق ، أذ تؤدي إلى تقليص المساحات الخضراء، وعرقلة التدفق الطبيعي للنهر مما يؤثر سلباً على التوازن البيئي وتزيد من مخاطر الفيضانات بفعل تضييق المجرى المائي، إضافة إلى ذلك فإن القاء المخلفات الناتجة عن هذه التجاوزات كالنفايات الصناعية والصرف الصحي، يُعرض النظام البيئي المائي لخطر التلوث ويمكن حصر التجاوزات على الأنهار في العراق  بثلاث محاور اولهما الاستيلاء على الحصص المائية ومن ثم سيؤثر ذلك على توزيع المياه بشكل عادل بين المحافظات.

أما التجاوز الثاني فهو التعدي على محرمات الأنهار خاصة في مناطق عمودي دجلة والفرات ، فيما يتمثل التجاوز الثالث في إلقاء الملوثات في الأنهار بشكل مباشر.

وعلى الرغم وجود المادة 14 الفقرة اولاً  في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 والتي تنص (تصريف أية مخلفات سائلة منزلية أو صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة عليها بما يضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية).

الا ان الكثير من المواطنين يتجاوزون على أراضي نهري دجلة والفرات في سنوات الشح، وهذه الأراضي معرضة لتدفـقات مياه مرتفعة في مواسم الأمطار ، الامر الذي يحتم الحفاظ على مجرى النهر لضمان تمرير الموجات الفيضانية.

لذا الضرورة تقتضي المعالجة القانونية لمشكلة التجاوزات هذه  مع وضع  حلول ستراتيجية لمعالجة ازمة شح المياه في العراق ، مع تطبيق قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009  وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة  وتفعيل اللجان الخاصة بإزالة التجاوزات على مياه الأنهار وتوفير الحماية القانونية والدعم الامني للقيام بعمالها وفق القانون.