جدل واسع بشأن شفافية القرارات وأثرها على المشّهد السياسي

مفوضية الإنتخابات تصدر قوائم إستبعاد جديدة لمرشّحين في الإنتخابات

بغداد -  ابتهال العربي

كركوك - فراس الحمداني

أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قوائم استبعاد جديدة شملت مرشحين في الانتخابات المقبلة. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (تنص المادة السابعة/ ثالثاً / من قانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 المعدل على ان يكون المرشح عراقي كامل الاهلية اتم 30 عاماً من عمره، حاصلاً على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات، غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او قضايا فساد اداري ومالي، غير مشمول باحكام اجراءات المساءلة والعدالة او اي قانون يحل محله، الا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عدا الموظفين المدنيين فيها، او من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح، او اعضاء مجلس المفوضين للمفوضية الدورة الحالية والسابقة، او من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة، تقديم قائمة باسماء ما لا يقل عن 500 خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة، وان يكون مرشح مجلس المحافظة من ابناء محافظته). وأكدت المفوضية حسم ملف المستبعدين من الانتخابات خلال نصف شهر، لافتة إلى أن مطلع تشرين الأول المقبل الموعد المقرر للمصادقة على الأسماء النهائية لهيئة المساءلة والعدالة، التي تشمل 250 مرشحاً للبرلمان. وذكر مدير إعلام المفوضية، عماد جميل، في تصريح أمس أن (مجلس المفوضين صادق على الأسماء التي وردت من هيئة الاقتراع)، مشيراً إلى (انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بالطعون المقدمة من قبل الجهات المختصة خلال 15 يوماً، وبعدها ستصادق الهيئة على الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات المقبلة المقررة في العشرين من تشرين الأول المقبل).

قائمة معدة

وأضاف أن (عدد المستبعدين من الترشيح حتى الآن وصل إلى 200 مرشح، مع احتمال زيادتهم، وفق القائمة المعدة من هيئة المساءلة والعدالة)، مبيناً أن (عدد المرشحين المستبعدين لغاية الآن بلغ 253 مرشحاً من مجموع 404 قُدمت ضدهم الطعون، وتمت المصادقة على شمول 200 مرشح منهم بالإجراءات)، وعزا أسباب الاستبعاد إلى (قضايا تتعلق بمخالفات قانون السلوك وعدم استكمال الإجراءات، فضلاً عن المساءلة والعدالة والنزاهة والقيد الجنائي)، مشيراً إلى أن (أسماء 200 مرشح لم تُحسم بعد، بانتظار استكمال التدقيق الأمني)، وكشف جميل عن أن (بعض الطعون تتعلق بنقص الوثائق أو الجرائم الجنايات، كالمخدرات وما إلى ذلك، وأخرى متعلقة بعدم استيفاء الشروط القانونية للترشح، كحيازة شهادة البكالوريوس، حيث يشترط القانون على جميع المرشحين امتلاكها)، مؤكدا ان (المستبعدين بسبب النقص في الشهادة الدراسية بلغوا نحو 98 مرشحاً)، موضحاً أن (الطعن يكون واجب التقديم خلال 3 أيام من استلام قرار المفوضية). وشدد جميل على (ضرورة ان القانون ألزم القوائم الانتخابية بوجود كل قائمة على ما لا يقل عن 20 بالمئة من حملة الشهادات العليا)، لكن وجدَت المفوضية حاجة للاستبدال للحفاظ على هذه النسبة، فضلاً عن تضمين بعض القوائم بنسبة 25 بالمئة من النساء، حيث تم استبدال بعض الرجال المرشحين بمرشحات من النساء)، بحسب ماذكر، مبيناً ان  (المفوضية تلقت قوائم من وزارة الداخلية، مديرية السجل الجنائي تضمنت 88 اسماً عليهم مؤشرات جنائية، حيث جرى استبعادهم أيضاً، فضلاً عن 4 مرشحين اخرين بسبب تزوير الشهادات الدراسية، وفقاً لوزارتي التعليم العالي والتربية)، وأضاف أن (هناك قوائم ضمت طلبات بالاستبعاد من قبل هيئة المساءلة والعدالة شملت 200 مرشح إلى جانب قوائم أخرى من 404 أسماء أخرى، تم طلب استبعادهم إلى الهيئة بموجب قيود حقيقية بخصوص المساءلة والعدالة)، مؤكداً أنه (سيصدر قراراً بشأن ذلك من مجلس المفوضين خلال الايام المقبلة). وتستعد المفوضية لاجراء المحاكاة النهائية التي اكدت انها تعزز تسريع النتائج. وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح تابعته (الزمان) امس أن (المحاكاة التجريبية تجري عبر جهاز التدقيق الإلكتروني بالكاميرات للتأكد من صورة البصمة البايومترية للناخب وتفعيل تقارير تسريع النتائج وإرسالها مركزياً إلى المكتب الوطني). من جهته، كشف الإعلامي في قناة الشرقية، هشام علي، عن استبعاد النائب حسن الخفاجي من السباق الانتخابي. وقال في تغريدة مختصرة على احدى منصاته، اطلعت عليها (الزمان) امس انه (حصل على معلومة تفيد بان النائب حسن الخفاجي استبعد من الانتخابات البرلمانية). ونفى الإطار التنسيقي، استبعاد أمينه العام عباس العامري من الانتخابات، مبيناً أن ما ورد في قوائم المفوضية هو تشابه أسماء.

منصات الكترونية

وذكر الإطار في بيان امس ان (وسائل الاعلام والمنصات الالكترونية تداولت خبراً يشير إلى استبعاد الأمين العام للإطار التنسيقي من الانتخابات، والحقيقة ان عباس العامري ليس مرشحاً، وما ورد هو تشابه بالاسم واللقب فقط)، وأضاف انه (أصدرت مفوضية الانتخابات قوائم استبعاد جديدة لمرشحين في الانتخابات، وتضمنت واحدة منها، اسم عباس العامري). كما اكدت مفوضية الانتخابات، عدم صحة الوثيقة التي تشير إلى (استبعاد رئيس حزب تقدم من الانتخابات، مبينة انها مزورة)،  داعية وسائل الإعلام إلى (عدم اعتماد أي وثيقة أو قرار يخص عمل المفوضية، إلا عبر موقعها الرسمي). الى ذلك، شهدت محافظة كركوك حدثا وصف بالاستثنائي، يحمل بين طياته دلالات بسابقة مميزة قبيل الانتخابات البرلمانية تمثلت بالاعلان الرسمي لمشروع المرجعية السياسية الذي يعد من ابرز المشاريع الاستراتيجية على الساحة الوطنية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المحافظة، وذلك خلال المؤتمر الموسع لركائز القيادي في تحالف الحسم الوطني بحضور مرشحه الفريق اول الركن المتقاعد، عبد الكريم العزي، وشخصيات سياسية من كركوك. وجرى الاعلان عن (المشروع العربي الكبير خلال كلمة رسمية القاها مسؤول تحالف الحسم الوطني، عمر الجبوري، نيابة عن وزير الدفاع ثابت العباسي رئيس تحالف الحسم الوطنية)، واكد الجبوري ان (المشروع ليس مجرد خطوة سياسية عابرة، بل يعد هوية ومرجعية واطارا جامعا يضع العرب في العراق امام مسؤولياتهم التاريخية، ويعيد لهم مكانتهم الطبيعية في صناعة القرار الوطني وصياغة المستقبل المشترك).