مقص الاستبعاد يخلط أوراق الانتخابات

وفاء الفتلاوي

تسارعت إجراءات المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية هذه المرة بصورة غير مسبوقة ما أتاح للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسم ملفات المرشحين المستبعدين بشكل أسرع من الدورات السابقة ورغم أن المفوضية تؤكد أن هذه القرارات تأتي ضمن الأطر القانونية الطبيعية ولا تختلف عن الإجراءات المتبعة سابقاً؛ إلا أن حجم المستبعدين الذي بلغ 290 مرشحاً وربما نشهد في الايام القادمة قائمة أكبر فتح الباب واسعاً أمام جدل سياسي وشعبي حول ما سيترتب عليه هذا الإجراء من تداعيات.

إلى ذلك فإن العدد الكبير من المرشحين الذين خرجوا من السباق الانتخابي لا يمكن التعامل معه بوصفه إجراءً روتينياً فحسب إذ من المتوقع أن يترك فراغاً في بعض الدوائر الانتخابية ويؤثر على خريطة التنافس حيث ستخسر بعض الدوائر مرشحين كانوا محسوبين على قوائم معينة ما يفتح مجالاً لمنافسين آخرين أو يضعف فرص قوائم كاملة كما أن القوى السياسية المتضررة ستسعى إلى استخدام الطعون القانونية كأداة لعرقلة المواعيد الانتخابية أو لإعادة صياغة معادلات المنافسة من جديد.

وفي هذا السياق منحت المفوضية فرصة للأحزاب لاستبدال الأسماء المستبعدة بمرشحين آخرين غير أن ذلك يعني الدخول في عملية بحث جديدة عن بدائل مناسبة وهو ما سيستغرق وقتاً إضافياً وقد يؤثر بدوره على وتيرة الاستعدادات الانتخابية، كما أن ذلك لا يبدد القلق من احتمالات تصاعد الاحتقان الشعبي وتراجع الثقة بآليات الرقابة والشفافية خاصة أن جمهور بعض المستبعدين يرى في القرار استهدافاً سياسياً مقصوداً في حين أن الكتل السياسية على اختلاف أحجامها وجدت نفسها أمام تحديات غير متوقعة قد تعيد رسم ملامح المنافسة في عدد من الدوائر.

كما كشفت التجربة العراقية في الدورات السابقة أن مثل هذه القرارات تحمل انعكاسات تتجاوز حدود الإطار القانوني لتصيب جوهر العملية السياسية نفسها حيث يتحول ملف الاستبعاد ربما إلى أداة لإعادة تشكيل التحالفات وإعادة رسم ملامح البرلمان المقبل.

وبينما يشدد القانونيون على سلامة الإجراءات يصر المراقبون على أن تداعياتها ستظل مرهونة بمدى قدرة المفوضية والأحزاب على الحفاظ على التوازن بين مقتضيات العدالة الانتخابية ومتطلبات الاستقرار السياسي.

وختاماً فإن استبعاد هذا الكم الكبير من المرشحين مهما كانت مبرراته القانونية يضع البلاد أمام اختبار حقيقي فإما أن يدار الملف بشفافية تضمن نزاهة السباق الانتخابي وتعزز ثقة الناخبين واما أن يتحول إلى مدخل لفوضى سياسية تعمق الانقسامات وتضعف فرص الاستقرار في المرحلة المقبلة، والسؤال الآن يبقى هل ستتمكن الأحزاب والتحالفات من إعادة تفعيل دوائرها الانتخابية والاستعداد الكافي لخوض مضمار السباق الانتخابي في هذه الفترة القصيرة؟.