عائدية خور عبد اللـه مرة أخرى

حاكم الربيعي

يشير خبراء الى ان الوثائق القديمة لرأس الافعى (بريطانيا) تؤكد عائديه خور عبد الله  والجزر الملحقة بهذا الممر المائي , كما هي مدينة الكويت تعود الى العراق , بل يشير أحد الباحثين الى ان ديار بكر التي تخضع حاليا للإدارة التركية ومدينة آرامية التي تدار من ايران  ومدينة حلب في سوريا جميعا عائديتها الى العر اق , وكذلك الحال تمتد حدود ولاية البصرة العراقية الى ما وراء البحرين على امتداد الخليج العربي , ولكن ما حصل قد حصل بفعل التقسيمات الباطلة لما يسمى معاهدة سايكس بيكو سيئة الصيت , وكان لا حداث دخول الجيش العراقي الى مدينة الكويت عام 1991  وبتشجيع امريكي , كان الهدف منه القضاء على قوة العراق العسكرية والاقتصادية بعد حرب الثماني سنوات مع ايران , حيث فرض حصار شامل لمدة ثلاثة عشر عاما  بعد معركة عام 1991 وخروج الجيش العراقي من الكويت , فرض الحصار القاتل ولم ينتهي الا باحتلال العراق عام 2003 وخلال هذه الفترة كانت  الكويت تمارس السحب المائل للنفط من الابار العراقية  ومن قبل شركة امريكية مكلفة من الكويت بلغ مجموع الايراد النفطي المسحوب من قبل  هذه الشركة لحساب الكويت 80 مليار دولار وكانت الشركة قد عرضت كما ذكر بعض الخبراء العراقيون استعدادها تزويد الدوائر العراقية بملف سحب النفط من الابار العراقية بالكميات والايرادات , اي ان للعراق بذمة الكويت 80 مليار دولار  , ومشكلة العراق انه لا يحصل على تعويض عن الاضرار التي تلحق به وبمنشاته ولكنه دفع للأخرين , حيث دفع للكويت 52 مليار دولار وللكيان اللقيط 32 مليون دولار , لكنه لم يعوض من هذا الكيان اللقيط عن تدميره لمفاعل تموز كما لم يحصل على تعويض عن السحوبات الكويتية للنفط العراقي البالغة 80 مليار دولار , ولا يكتفي الكويتيون بذلك بل يدعون كما يقول المناع انهم اشتروا خور عبد الله ’  من من تم الشراء ومن هو المخول بالبيع , لا يوجد من يجرئ او له الحق  الا بالالتفاف والتحايل , وهنا يجب محاسبة الباعة وتوجيه تهمة الخيانة العظمى لهم ,واحالتهم الى المحاكم , ومن مهمات الحكومات بكل مفاصلها هي  المحافظة على وحدة وسيادة البلد بحرا وبرا وجوا .  وسيبقى خور عبد بهمة العراقيين وقادتهم الوطنيين عرقيا الى الابد .