الداخلية تنفي قيام قوات كويتية بفتح النار على عراقيين قرب الحدود

إتفاقية خور عبد اللـه تصطدم بثلث برلماني معطّل وإقتراح إعادة التفاوض

بغداد - قصي منذر

وقّع أكثر من 110 نائباً في مجلس النواب، على طلب موجه إلى رئاسة المجلس يرفض اتفاقية خور عبد الله. وقال عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية عامر عبد الجبار خلال مؤتمر أمس إن (النواب الموقعين، الذين يتجاوز عددهم المئة، يرفضون الاتفاقية، ويطالبون رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية وإيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية)، وأضاف عبد الجبار إن (وزارة الخارجية أرسلت كتاباً إلى رئيس الوزراء تضمن طلباً لمفاتحة الجانب الكويتي من أجل إعادة التفاوض، على أن يكون الفريق العراقي من الخبراء المختصين وذوي الخبرة، دون أي تدخل سياسي، مع عقد المفاوضات في بغداد أو في دولة ثالثة محايدة يتفق عليها الطرفان، لضمان تحقيق الحقوق بين البلدين وفق الاتفاقيات والأعراف الدولية). وأشار إلى إنه (بذلك تم ضمان الثلث المعطل، حيث بلغ عدد النواب الموقعين على رفض اتفاقية خور عبد الله أكثر من 110 نائباً، والعدد في تزايد، وبذلك لن تمرر المصادقة على الاتفاقية لأنها بحاجة إلى تصويت الثلثين). واتهم النائب المستقل رائد حمدان، الحكومة بالمماطلة لمدة سنتين في قضية خور عبد الله، وذلك بعدم إرسالها المصادقة على القانون إلى قبة البرلمان للتصويت، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تخشى رفض البرلمان للمصادقة. وأوضح حمدان في تصريح أمس إنه (يفترض أن ترسل الحكومة الحالية، الاتفاقية المتعلقة بخور عبد الله، ولاسيما بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، إلى البرلمان للتصويت، كونها قالت إن التصويت في البرلمان السابق لم يكن شرعيًا ولم يكتمل النصاب)، وتابع إن (الحكومة ظلت تماطل لسنتين ولم ترسل الاتفاقية للمصادقة)، وأشار إلى إن (الحكومة تخشى رفض البرلمان).  من جانبه، أكد النائب غسان العيداني، أن خور عبد الله، هو أرض عراقية لا تقبل الجدل أو المساومة. وقال العيداني في بيان أمس إن (خور عبد الله، عراقي خالص ولن نسمح بالتفريط بسيادة بلدنا تحت أي ظرف هذه الأرض أمانة في أعناقنا وخط أحمر لا يمكن تجاوزه)، وأضاف إن (الدفاع عن المياه الإقليمية والحدود البحرية، مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون وأن العراق سيبقى حرًا سيدًا على كل شبر من أرضه). وجدد الحراك الشعبي في البصرة، الرافض لاتفاقية خور عبدالله، موقفه من الدفاع عن عراقية الخور وعدم قبوله بتمرير الاتفاقية. وقال الشيخ يعرب المحمداوي في تصريح أمس إن (الحراك يجدد عدم قبوله بالتفريط بخور عبدالله وعدم المساس بسيادة العراق من خلال تمرير تلك الاتفاقية)، ولفت إلى إن (الكرة بملعب البرلمان، وأنهم كحراك يهيبون بهم بالخروج عن الصمت وإعلان موقفهم الواضح من ذلك الملف السيادي)، وتابع إن (محاولة البعض في البرلمان من إدراج التصويت على الاتفاقية المذلة ما هي إلا طعنة بالحق العراقي والسيادة الوطنية وتجاوزا واضحا على الحقوق التاريخية والقانونية للبلاد). فيما نفت وزارة الداخلية، قيام القوات الكويتية بفتح النار تجاه مجموعة من العراقيين قرب الشريط الحدودي. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً مفادها أن قوات حرس الحدود الكويتية قامت بفتح النار تجاه مجموعة من الشباب العراقيين قرب الشريط الحدودي، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر)، نافياً (هذه الادعاءات)، وأشار البيان إلى إن (الحدود العراقية  الكويتية مستقرة وآمنة، ولا تشهد أي حوادث من هذا النوع)، داعياً (وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى توخي الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات، واعتماد المصادر الرسمية المعتمدة في نقل الأخبار والمعلومات الأمنية).