تعطيل أضخم مشروع من نوعه والسجال يتصاعد وسط غياب الحلول

مصير غامض ينتظر مول العراق على وقع خلافات فنية مع أمانة بغداد

بغداد - قصي منذر

يخيّم الغموض على مصير مشروع مول العراق بعد أيام من إيقاف العمل فيه، وسط ترقّب آلاف العاملين الذين يعلّقون آمالهم على استئناف النشاط في واحد من أضخم المشاريع التجارية والترفيهية في الشرق الأوسط، فيما ما تزال الخلافات بين إدارة المشروع وأمانة بغداد دون حلول واضحة. وفي الموقع الذي كان ينبض بالحركة، خيّم الصمت. فالعاملون، الذين اعتادوا أصوات المعدات وضجيج البناء، باتوا يترقّبون بصمتٍ مشوب بالقلق، حيث وقفوا عند بوابات المشروع، يحدّقون في ابنية المول العملاقة التي تجمدت فجأة، وكأن الزمن توقف عند لحظة الخلاف.

ورشة بناء

وقال العاملون أمس إن (المشروع لم يكن مجرد ورشة بناء، بل ملاذًا لمئات العائلات التي وجدت فيه أملًا في العيش بكرامة بعيدًا عن البطالة)، مؤكدين إن (التوقف المفاجئ ضرب استقرارهم بلا سابق إنذار)، وتسائل العاملون عن (البدائل التي يمكن أن تعوّضهم في حال استمرار التعطيل من قبل امانة بغداد). وكان رئيس مجلس إدارة مول العراق حسن ناصر اللامي، قد افاد بإن وكيل أمانة بغداد لشؤون البلدية، وجّه قوة ميدانية لإزالة الأحواض وتدمير أجزاء من المشروع، الأمر الذي دفع قرابة أربعة آلاف عامل للخروج والتجمع أمام آليات البلدية في محاولة لحماية موقع عملهم من أي أضرار إضافية. وأشار اللامي إلى إن (الأحواض التي تم استهدافها لم تكن سوى مساحة متروكة تمت زراعتها سابقاً بشكل بسيط، وقد بادرت إدارة المشروع إلى تطويرها وتحويلها إلى أحواض منظمة ضمن مخطط تحسين البيئة المحيطة)، مؤكداً إن (المزروعات أُعيدت بالكامل، دون الإضرار بالبنية العامة)،

 وتسائل اللامي عن (مبررات هذا النوع من الإجراءات الميدانية المتشددة بحق مشروع بهذا الحجم)، مضيفاً إن (ما يجري يثير علامات استفهام بشأن جدية الجهات المعنية في حماية الاستثمارات الكبرى، ودعمها، بدلاً من تضييق الخناق عليها دون إنذار أو مبرر واضح). من جانبه، رأى خبراء في الشأن الاستثماري إن ما حدث مع مشروع مول العراق ليس حالة استثنائية، بل يمثل حلقة في سلسلة تحديات متكررة تواجه المشاريع الاستثمارية داخل العاصمة، سواء من الجانب الإداري أو الفني. واكدوا أمس إن (أي مشروع يُقام ضمن حدود بغداد يجب أن يُبنى على أسس تخطيطية منسجمة مع الضوابط التي تضعها أمانة)، وأشاروا إلى إن (ثغرات واضحة في التصاميم قد منحت الأمانة مبرراً قانونياً للتدخل بهذه الطريقة المباشرة)، وعزا الخبراء (التصادم إلى ابتعاد التخطيط العام للمشاريع الاستثمارية عن المعايير الفنية والإدارية التي تم وضعها سابقاً لضمان التناغم بين القطاعين العام والخاص، ما يعمّق فجوة الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من التعطيل والمساءلات).

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تُظهر قيام ملاكات أمانة بغداد، بوضع قطع خرسانية ضخمة أمام بوابات مول العراق، وهو ما عده كثيرون تصعيداً ميدانياً يعكس حجم التوتر بين الطرفين، ويؤشر إلى غياب الحلول الهادئة، في وقت ينتظر فيه آلاف العمال والمهتمين بالقطاع الاستثماري معالجة جذرية تُعيد للمشروع توازنه ومساره الطبيعي. وبحسب هيئة استثمار بغداد فإنها أجازت المشروع، وعدته أضخم مشروع سياحي في العاصمة، والأول على مستوى العراق من ناحية المساحة والفعاليات المقامة فيه، وخامس أكبر مشروع تجاري وترفيهي في الشرق الأوسط، ويقع في منطقة الدورة بالقرب من الجسر ذو الطابقين. وأعلنت أمانة بغداد، في وقت سابق، إيقاف أعمال مشروع مول العراق، عازية السبب إلى تجاوزات نفذتها إدارة المول من خلال تنفيذ أعمال على الأرصفة دون استحصال الموافقات التصميمية والرسمية حسب القانون البلدي.

لجان مشتركة

وأكدت الأمانة في بيان إن (هناك لجاناً رسمية مشتركة بين دوائر الأمانة والجهة المنفذة للمول، أصدرت محاضر رسمية تطالب الإدارة بالالتزام بمد شبكة صرف صحي بعد إكمال دائرة مجاري بغداد أعمالها على خطوطها الرئيسة، مع تنفيذ وحدة معالجة ومحطة خاصة دون التأثير على خدمات الصرف الصحي في المنطقة المحيطة)، مؤكداً إن (الجهة المنفذة خالفت التعليمات وشرعت في مد شبكة تصريف دون موافقة دائرة مجاري بغداد، التي اشترطت موافقتها المبدئية على إتمام أعمالها قبل بدء أعمال المول)، وتابع البيان إن (مخالفات اخرى تمثلت في تنفيذ مجسمات تشجير على الأرصفة دون استحصال الموافقات التصميمية والقانونية اللازمة).