إستثناء حديثي الولادة وكبار السن من الحجز للبطاقة الوطنية

العمل والداخلية يناقشان تحويل مستفيدي الحماية

بغداد -  ابتهال العربي

اتفق وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي والداخلية عبد الأمير الشمري، على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الوزارتين تتولى متابعة ملف تحويل أرباب الأسر وأبنائهم من مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى عقود وظيفية، وذلك ضمن مبادرة التخريج التي تهدف لتشغيل القادرين على العمل.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الاسدي استقبل في مكتبه الشمري، وجرى بحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات، وفي مقدمتها تحويل مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى عقود ضمن ملاك الداخلية).

توفير فرص

وشدد الشمري على القول إن (الوزارة ماضية في توفير فرص العمل للفئات الهشّة)، مشيرًا إلى أن (دفعات التحويل السابقة حققت أهدافها في تمكين المستفيدين اقتصاديًا)، كاشفًا عن (قرب تحويل دفعة جديدة من المستفيدين بواقع 37 ألفًا إلى الداخلية، ضمن خطة متكاملة لتقليل نسب الفقر وتعزيز الاستقرار المعيشي)، وتابع إن (الوزارة أجرت إحصائية شاملة أظهرت وجود 17 ألفًا و300 من أرباب الأسر المستفيدين من الإعانة ضمن الفئة العمرية 18 الى 25 عامًا، وهم من القادرين على العمل)، داعياً إلى (أهمية التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمحافظات لإدماجهم في وظائف أو فرص عمل مناسبة).

وأوضح البيان إن (اللقاء تطرق إلى أهمية تبادل وتقاطع البيانات بين الوزارتين، ولا سيما مع دوائر المرور والبطاقة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الربط الشبكي مع دوائر الأحوال المدنية لضمان تحديث بيانات المستفيدين، والكشف عن حالات الطلاق أو الوفاة، بما يساهم في ترشيد أعداد المشمولين بالإعانة وضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين).

فيما استثنت الداخلية، حديثي الولادة وكبار السن من الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية.

وأشار بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (بتوجيه من الشمري ومتابعة اللواء نشأت إبراهيم الخفاجي ولتبسيط الإجراءات، تقرر استثناء حديثي الولادة عند إصدار بيان الولادة وكبار السن ممن تجاوزوا الخامسة والستين عاماً من شرط الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية).

مؤكداً إنه (بإمكانهم المراجعة بشكل مباشر الى كافة أقسام المعلومات المدنية في البلاد). كما تابع الشمري، عمل لجنة تقييم عمل مراكز شرطة بغداد الكرخ. وأشار البيان إن (وزير الداخلية ترأس مؤتمراً موسعاً نظمته وكالة الوزارة لشؤون الشرطة لمناقشة نتائج عمل لجنة التفتيش الخاصة بأقسام ومراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام ضمن قاطع قيادة شرطة بغداد الكرخ ولمدة ثلاثة أشهر).وأضاف إنه (بعد الاطلاع على ما عرضته هذه اللجنة المختصة، وجه الشمري بجملة من التوجيهات والتوصيات من بينها ما مقدار رضا المواطنين يقاس بمقدار ما يحققه الجهاز الأمني من رفاهية لهم، والأخطاء في مراكز الشرطة تصادر جهود وتضحيات الوزارة.

اوامر قضائية

فضلاً عن متابعة القادة والآمرين المستمرة لمراكز الشرطة تقضي على تسويف الأوامر القضائية، والعمل بالأتمتة والتحول الرقمي يعزز من ثقة المواطن بالجهاز الأمني ويقضي على الفساد).

داعياً إلى (تكريم ضباط المراكز الحاصلين على تقدير جيد ومحاسبة المقصرين منهم ونقلهم خارج هذه المراكز  بهدف تعديل مسار العمل بالشكل الأمثل، وإعادة التقييم بعد ثلاثة أشهر وتكثيف الجهود والدورات التخصصية لتقويم وتصويب الأخطاء).