رواتب المتقاعدين .. أزمة أم أفتعال

عبد الكريم الزيدي

من المخجل والمعيب أن نعود في كل شهر إلى قضية لم تعد حديث الشارع فحسب وأنما حديث الرأي العام لأنها تتعلق بحياة وديمومة شريحة هامة من الشعب قدمت وآثرت بعطائها خوالي السنين الماضية من جهد ووقت لخدمة البلد كانوا فيها قادة وعلماء وأدباء وفنانين ومديرين وعمال ناهيك عن شخصيات خدمت في الجيش والشرطة وأمن البلد وآخرين كانوا يقدمون خدماتهم الصحية للمرضى والمعوزين للعلاج والصحة وآخرين في التعليم والتربية   ..

نعم .. نحن نتكلم عن شريحة المتقاعدين الذين صار كل همهم أن يحضوا بحياة كريمة لا يطلبون فيها سوى استحقاقاتهم التقاعدية وفق القانون والنظام وليس أكثر  ، الآن ما الغريب في هذا وقد كانوا يسددون من رواتبهم الشهرية نسبة مالية تذهب إلى صندوق مالي خاص بهم تقوم الحكومة بإدارته وفق نظام دقيق لتسعى وزارة المالية تأمين توزيع مستحقات المتقاعدين من خلاله دون أن يؤثر نظامه في موازنة الدولة المالية أو خزينة المال المركزية ومشاريعها التشغيلية والخدمية وباقي صرفيات الموازنة في أبواب الأنفاق ..

نعود لنقول ان رواتب المتقاعدين حق شهري مستحق بلا فضل أو إحسان أو معروف وهو مضمون ومكفول بصندوقهم المالي الذي يخصهم لوحدهم ولا يجوز لأي جهة حكومية أو سلطة تنفيذية المساس به والتصرف بودائعه ، وهو مأمن بنظام قانوني وفق قانون الخدمة المدنية الذي يلزم الحكومة بتأمين صرف رواتب المتقاعدين في توقيت ثابت وضوابط لا يجوز تعديها الا بقانون أو تشريع نيابي اصولي  ، لكن ما يحصل كل شهر في تأخير صرف مستحقات المتقاعدين ما عاد مقبولا ولأي سبب أو مبرر مالي خاصة وان المفترض صرفها من صندوقهم المالي الخاص ولا يتأثر بالسيولة المالية أو الأنفاق أو الأسباب الفنية والإدارية التي تخرج وسائل الإعلام بتبريرها ..

أملنا ونحــــــن كلنا ثقـــــــة بالحكومة والمجلس النيابي ودوائره ولجانه المالية ان تعــــــــالج هـــــذه الظـــاهرة التي صارت واقعا مرّا يعيشه المتقاعد عند كل بداية شهر ويؤرق حياته وظروف معيشته الصعبة التي تتطلب تسديد فواتير سكنه وصحته وخدمات الكهرباء والماء ومتطلبات حاجة عائلته الملحة ..