المصارف العراقية والشرق الأوسط الجديد

رؤية مصرفية واقتصادية في ظل المتغيرات الدولية

سيف الحلفي

 

* في شرق اوسط  يتغير بسرعة كبيرة جدا

* فلا بد أن يتحول القطاع المصرفي العراقي من لاعب هامشي الى فاعل أساسي ومؤثر في الاقتصادي العراقي وتطوير بيئة مجتمع الأعمال

*وان المطلوب ليس فقط أموالا  أكبر تضخ أو أنظمة دفع متطورة تنضم

*بل يجب ان تكون هنالك رؤية قانونية شاملة ومؤسسية متكاملة تحمي التمويل وتطلق العنان لمبادرات التنمية

*حينها سيكون العراق قادرا فعليا  على استثمار موقعه الجغرافي وخاصة ميناء الفاو وطريق التنمية  وثرواته النفطية والغازية والبشرية ليصبح مركزا ماليا وتجاريا جاذبا في المنطقة 

*وخاصة ان الشرق الأوسط الان يعيش اليوم تحولا  عميقا مع انطلاق مشاريع كبرى مثل “الممرات الاقتصادية” و”خطط إعادة الإعمار” وخطط الرئيس ترامب للشرق الأوسط الجديد  الذي تتضح معالمه تدريجيا

*ويضع أمام العراق تحديات ضخمة جدا وفرصا تاريخية مهمة لو احسن فهم المتغيرات الدولية

*والسؤال المركزي هنا: ما هو موقف المصارف العراقية من هذه الموجة؟ وهل ستظل أسيرة التحويلات الدولارية الخارجية

*أم تحاول ان تنتقل الى  نموذج مصرفي متنوع يساهم في بناء اقتصاد حقيقي

*ولكن هنالك تحديات كبيرة امام المصارف العراقية

* أولًا: رفع رؤوس الأموال والاصلاح  المؤسسي خطوات مهمة تخوضها المصارف

* وهي خطوة مهمة اتخذتها الحكومة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي وبالاستعانة بشركة الاستشارات العالمية Oliver Wyman، تقضي برفع رؤوس أموال المصارف إلى 400 مليار دينار

*الغاية واضحة من هذا القرار هي تعزيز متانة رأس المال لمواجهة المخاطر

*والشق الثاني هي الاتمتة وادخال الأنظمة الحديثة وتفتيت الكتل السهمية الكبيرة

* وهذه الخطوة لا تكفي وحدها لكنها تضع أساسا  جديدا لنظام مصرفي أكثر قوة واندماجا مع الاقتصاد الاقليمي  والدولي

*ثانيًا اجراء التعديلات اللازمة من من اجل التحول من التحويلات الدولارية إلى الإقراض المصرفي المتنوع

*نلاحظ وهذا المشخص فعلا أن النشاط المصرفي في العراق ما زال يعتمد بشكل كبير على التحويلات الخارجية بالدولار

*غير أننا شهدنا ان  التجارب الدولية تشير إلى أن المصارف لا تزدهر إلا إذا تحولت إلى ممول حقيقي للاقتصاد الوطني عبر الإقراض

واتباع آليات فعالة وبناءة في الإقراض المصرفي

*ولكن على المصارف ان ترسم استراتيجيات واضحة في الاقراض المصرفي المعتمدة على التوسع والتنوع في

   1.         Retail Lending: القروض الشخصية وقروض الإسكان

   2.         SME Lending: تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (المحرك الأكبر والفاعل الحقيقي والمجرب في التوظيف )

   3.         Corporate Lending: قروض للشركات الكبرى والاستثمارات الصناعية خاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية او التي تحاول تلبية شروط الإدراج

   4.         Syndicated Loans: قروض مشتركة بين أكثر من مصرف لتمويل مشاريع كبرى او مشاركات في قطاع النفط والكهرباء والمصافي وبناء المجمعات السكنية( * وان يكون البنك المركزي العراقي مرن في السماح لهم بذلك )

   5.         Trade Finance: تمويل التجارة الدولية والاعتمادات المستندية والدخول في مشاريع دولية متنوعة في بناء مصانع لتكرير النفط في اقتصاديات اكثر نشاطامثلا  في امريكا

ثالثًا: ثورة الدفع الإلكتروني

بالتوازي مع الإقراض المصرفي يتجه العالم الى انظمة  الدفع الالكتروني وهو قطاع يشهد ثورة متسارعة

*وهند يجب ان توفر المصارف العراقية أنواع متعددة من البطاقات المصرفية والائتمانية والتي تجلب رغبة المستثمرين والمتعاملين في اقتناءها وهي :

 

   * بطاقة Credit Cards (بطاقات ائتمان – تقسيط مؤجل)

   * بطاقة Debit Cards (بطاقات الخصم المباشر – سحب من الرصيد) وهي متداول عليها بكثرة

   * بطاقة Prepaid Cards (بطاقات مسبقة الدفع) وهي متداولة كثيرا من قبل المصارف العالمية

   * بطاقة Charge Cards (تسديد كامل شهريا

   *Secured Credit Cards (بطاقات مضمونة برهن/وديعة) وتكون مرغوبة وتشجع على فكرة الاستفادة من الاموال المودعة او تمول من فوائد الاموال المودعة

* تذكر ان فكرة تنويع هذه المنتجات والبطاقات المصرفية يسهم بشكل فاعل في سياسات الشمول المالي

*ويقلل من الاعتماد على النقد ويزيد من قدرة النظام المالي على مكافحة غسل الأموال

*ان فكرة الشمول المالي تتلخص في ان ينضم جميع مؤسسات الدولة والشركات والأفراد والدوائر الحكومي إلى عالم ومظلة المصارف وان تكون لديهم حسابات مصرفية ويتمتعوا جميعا بالخدمات المصرفية المقدمة

* ولكن ماهو المطلوب من العراق ????????والحكومة العراقية 

* البدء في الاسراع  في تشريع قوانين حديثة لحماية القروض والبطاقات الإلكترونية

   * البدء في انشاء  محاكم مصرفية متخصصة لحسم النزاعات القانونية المصرفية بسرعة كبيرة وإنشاء قضاء مستعجل

   * تأسيس نظام ضمان للقروض الصغيرة والمتوسطة (Credit Guarantee Schemes) تساهم فيه الدولة بكفالة القروض لان رأسمال جبان ويسهم لتقليل مخاطر التمويل وتشجيع المصارف على الاقراض

المحامي سيف الحلفي باحث قانوني مصرفي