تعديلات جديدة في رسوم إستيراد المركبات

بغداد - قصي منذر

اقرت الهيئة العامة للكمارك، تخفيضات جديدة خاصة برسوم المركبات والآليات المستعملة والمتضررة. وذكر بيان للهيئة تلقته تلقته (الزمان) امس انه (استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء٬ محمد شياع السوداني٬ وبجهود مباشرة من مدير عام الهيئة٬ ثامر قاسم داود، باشرت الهيئة العامة للجمارك بتنفيذ إجراءات جديدة٬ تهدف إلى تعديل الاقيام الكمركية للسيارات والآليات المتضررة والمستعملة٬ بما ينسجم مع تحقيق العدالة ويسهل حركة التجارة عبر المنافذ الحدودية)٬ مشيراً الى ان (هذا الإجراء يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء 555 ٬الذي نص في فقرته السادسة على تشكيل لجنة٬ برئاسة مدير قسم تحديد القيمة٬ وعضوية ممثلين عن إقليم كردستان ووزارة التجارة ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار٬ واتحاد الغرف التجارية٬ للنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل مستوردي السيارات المتضررة)٬

دراسة مستفيضة

وأضاف البيان (انه بعد دراسة مستفيضة، أقرت اللجنة اعتماد تخفيض بنسبة 25 بالمئة من الحدين الأدنى والأعلى للأسعار المدرجة في القرار 270 ٬والأسعار الصادرة عن قسم تحديد القيمة٬ للسيارات والآليات المتضررة أو المستخدمة التي لم يمض على صنعها ثلاث سنوات٬ فيما تم اعتماد تخفيض بنسبة 33 بالمئة للسيارات التي تجاوزت مدة صنعها ثلاث سنوات٬ شريطة أن تكون الاستيرادات شخصية ومنفردة٬ وأن تتضمن السيارات المتضررة تقريراً بالحادث٬ كما لا يقل عداد الكيلومتر للسيارات المستعملة عن الف كيلومتر أو ما يعادله بالميل)٬ وأضاف ان (هذا التخفيض لا يشمل الشركات الحاصلة على وكالات رسمية لاستيراد وتوزيع السيارات الجديدة٬ مع ضرورة قيام قسم تحديد القيمة في الهيئة بإعادة النظر في الأقيام الاستيرادية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة الكمارك العالمية٬ واستنادا إلى قانون الكمارك العراقي المعدل). على صعيد متصل٬ اكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، التابع الى وزارة التخطيط٬ فياض محمد الدليمي، ان الجهاز يعمل على حماية المستهلك العراقي، لافتاً الى التعامل بشكل صارم بحق الشركات المخالفة لشروط الفحص والاعتماد. وقال الدليمي في تصريح امس ان (الجهاز يضع الجودة في مقدمة أولوياته٬ عبر رقابة مهنية مستمرة على الشركات والمختبرات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني٬ وضمان سلامة السلع المتداولة في الأسواق  المحلية)٬ وأضاف ان (المتابعة تشمل الأجهزة المستخدمة وآليات العمل٬ وإجراءات الفحص تعزز مكافحة الفساد في السوق)٬ مبيناً ان (منح الرخص للشركات التجارية يأتي بعد دراسة شاملة تتضمن موافقة مجلس الوزراء ووزير التخطيط، إلى جانب إجراءات تحليل فني وقانوني ومالي).