أصحاب عقود 315 يطالبون بتثبيتهم على الملاك بعد عامين من الخدمة

البرلمان يناقش تعديل قانون التربية والداخلية تلتقي معلمّين معتدى عليهم

بغداد - قصي منذر

من المقرر إن يناقش مجلس النواب، تعديل قانون وزارة التربية في جلسته التي تنعقد يوم غد الاثنين، فيما تحركت وزارة الداخلية ميدانياً عبر لقاء اجراه الوزير عبد الأمير الشمري، مع معلمين تعرضوا للاعتداء في ذي قار، مؤكداً التزامه بحمايتهم ودعمهم، في مشهد يعكس تناغماً بين المسارين التشريعي والتنفيذي لحماية الملاكات التربوية وتعزيز دورها. وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (مجلس النواب أضاف فقرة القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون وزارة التربية على جدول أعمال جلسة غداً الاثنين)، وأضاف إن (البرلمان يعتزم مناقشة تعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية، وكذلك استحداث محافظة حلبجة، فضلاً عن قانون تحسين البيئة ومقترح تعديل قانون مجلي النواب وتشكيلاته). واخفق مجلس النواب، في وقت سابق، باتخاذ قرارات حاسمة لصالح المعلمين والمدرسين، حيث قرر رفع جلسته بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وكانت الجلسة المرتقبة تتعلق بمناقشة قضايا تتعلق بتحسين أوضاع التربويين، إلا أن غياب عدد من النواب حال دون إتمام المناقشات وإصدار القرارات المطلوبة. وكانت الأوساط التعليمية تأمل في أن يسفر هذا الاجتماع عن خطوات عملية لتحسين ظروف المعلمين، إلا أن رفع الجلسة جاء مخيباً للآمال، وسط تساؤلات عن مصير القضايا العالقة التي تهم قطاع التعليم.

تعديل قانون

ودعت كتلة دولة القانون النيابية، رئاسة مجلس النواب لإدراج تعديل قانون وزارة التربية ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة. وقال رئيس الكتلة النائب ياسر المالكي في تدوينة على منصة أكس إن (دولة القانون تدعو رئاسة مجلس النواب إلى إدراج فقرة تعديل قانون وزارة التربية ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، تأكيدًا لالتزامها بدعم الملاكات التربوية، وحرصها على نصرة حقوقهم المشروعة، انطلاقًا من إيمانها العميق بدورهم المحوري في بناء الأجيال وصناعة المستقبل). فيما جدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، دعمه الكامل للملاكات التربوية وتأمين الحماية لهم بما يسهم في توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لعملهم. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الشمري التقى في مكتبه، معاونة مدير مدرسة مأرب الابتدائية في محافظة ذي قار زينب خربيط جويد، واطلع على حالتها الصحية واستمع الى أحوالها، حيث تكفل بجميع مصاريف علاجها)، وأكد الشمري (دعمه الكامل للملاكات التربوية وتأمين الحماية لهم بما يسهم في توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لعملهم)، مشدداً على (احترام الملاكات التدريسية)، واوعز الشمري (بتلبية جميع طلباتهم واحتياجات الملاكات التربوية والعمل على التواصل الدائم معهم). من جانبها، ثمنت جويد (هذه الخطوة والالتفاتة القيمة من وزير الداخلية وحرصه على متابعة حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث إثناء إحدى تظاهرات ذي قار)، وأشادت (بالجهود الكبيرة من قبل الوزارة في مختلف المجالات الأمنية والخدمية). على صعيد متصل، ناشد أصحاب عقود 315 في وزارة التعليم العالي، الحكومة بتثبيتهم على الملاك الدائم، بعد أن أمضوا أكثر من عامين في الخدمة العقدية دون أن يُنظر في مطالبهم المشروعة. وقالوا لـ (الزمان) أمس (لقد بدأنا عملنا في الثاني من تشرين الأول 2019، وبرغم مرور هذه الفترة الطويلة، لم يتم احتساب تلك السنوات في عقودنا، وهو ما يفاقم معاناتنا بشكل مستمر).

ظروف صعبة

مؤكدين (رفض وزيرة المالية في البداية، ثم الضغط الذي مورس من قبل النواب، أسفر في النهاية عن تضميننا في موازنة 2023 كعقود، ولكن برغم مرور أشهر على بداية السنة الحالية، لا تزال وعود التثبيت تذهب أدراج الرياح، ونحن نواصل العمل في ظل ظروف صعبة تنتظر فيها أسماؤنا استحقاق التثبيت الذي لم ينفذ بعد)، وشددوا على القول (أصبحنا في حالة من الترقب، ونناشد الحكومة بتلبية حقوقنا، ونطالب فقط بالإنصاف بعدما قدمنا سنوات من الخدمة، ونشعر الآن بأننا ضحايا تهميش ولا مبالاة).