ضبط 31 متّهماً وتنفيذ أوامر إستقدام بحق مسؤولين في تشرين

بغداد -  الزمان

أصدر مجلس القضاء الاعلى حكمين، الأول بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات، والثاني أربعة أحكام من بينها الإعدام بحق داعشي. واكد البيان إن (محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، ضبط بحوزته  كيلو و18غراماً وهي مزيج من مادتي المثيل أمفيتامين المخدرة وكبريتات الألمنيوم بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين)، وأشار الى ان (محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت أربعة أحكام من بينها الإعدام بحق داعشي)، مبينا أن (المدان صدر عليه حكم بالإعدام عن جريمة خطف مواطن في قضاء تكريت وقتله عام 2014 بدوافع إرهابية)، وأوضح البيان ان (الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الثانية أولا وثالثا وثامناً وبدلالة المادة الرابعة اولاً من قانون مكافحة الإرهاب)، واستطرد بالقول إن (المحكمة نفسها أصدرت ثلاثة أحكام أخرى بالسجن المؤبد عن جرائم مختلفة، منها الاشتراك بنصب سيطرة لخطف منتسبين من القوات الأمنية من سكنة قضاء الشرقاط، والهجوم على مصفى بيجي، فضلاً عن الاشتراك بالهجوم على فوج تابع للجيش وزرع عبوات ناسفة في ناحية الصينية وقضاء بيجي)، وأضاف إن (الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة الثانية اولا وثالثا وخامسا وسابعا وثامناً وبدلالة المادة الرابعة اولا من قانون مكافحة الإرهاب). الى ذلك، كشفت هيئة النزاهة العامة، عن إحصائية نشاطاتها المنفذة خلال شهر تشرين الثاني. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (نشاطاتها المنفذة لشهر تشرين الثاني من العام الجاري توزعت ما بين مئة عملية و31 متهماً تم ضبطهم بالجرم المشهود، بينما بلغت أوامر القبض والاستقدام القضائية بحق ذوي الدرجات العليا 34 أمراً). وأضاف إن (عدد أحكام الإدانة القضائية بلغت 115 حكماً، و175 عدد المدانين بأحكام قضائية، فضلاً عن 23 ملفاً لتسليم الهاربين والأموال المهربة، و719 عدد استمارات المشمولين بكشف الذمم العالية المتسلمة)، ولفت الى ان (عدد المشمولين بالكشف الذين ظهر لديهم تضارب في المصالح 13، بينما بلغ عدد زيارات مراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة 66 زيارة).

فيما أصدر المجلس، توجيهاً يلزم بالتعامل الجيد وحفظ مكانة الشخصيات العلمية والأكاديمية الذين تستعين بهم المحاكم. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (فائق زيدان ترأس جلسة المجلس، وتمت خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وإقرار التشكيلات الخاصة ببعض المحاكم وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف)، وشار الى (إقرار انتداب وإنهاء انتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة)، وأضاف إن (المجلس استعرض مذكرة رئيس هيئة الإشراف القضائي بشأن مشاركته في البرنامج التدريبي الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، حيث جرى التوجيه بإقامة ورش عمل في رئاسات الاستئناف، لبحث استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في القضاء)، وشدد المجلس على (توجيه القضاة بالتعامل الجيد مع الشخصيات العلمية والأكاديمية من الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم وبما يضمن حفظ مكانتهم الاجتماعية).