الحكومة تشرع بإصلاح مصرفي وتضع المديرين تحت تقويم الأداء

حزمة إجراءات للسيطرة على سعر الصرف والشارع ينتظر مخرجات

بغداد – ندى شوكت

ينتظر الشارع مخرجات حزمة الإجراءات التي كشف عنها للسيطرة على فارق سعر صرف الدولار عبر مفاوضات شرعت بها اطراف في الحكومة والبنك المركزي مع وزارة الخزانة الامريكية بشأن التحويلات. وأوضح مصدر ان (الحكومة اتخذت حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، ومنها تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول أكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة من خلال تسهيل إجراءات فتح الحساب وعمليات الإيداع وإصدار هوية المستورد التي من شأنها تسهيل متطلبات اعرف زبونك لفئة التجار والمستوردين)، وأشار الى ان (هناك مفاوضات مستمرة بين الحكومة والبنك المركزي مع الجانب الإيراني لتنظيم التجارة بين البلدين، واتخاذ أفضل الخيارات في ما يخص دفع المستحقات والمبالغ ،وان المباحثات تجري بوتيرة جيدة)، وأشار الى ان (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالعمل على جملة من المشاريع المهمة لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل من فارق سعر الصرف ،حيث تعمل وزارتا التجارة والصحة على استيراد المواد المهمة، وتوفيرها بالدينار وبأسعار مستقرة عبر سلال الغذاء والدواء والانشائية و المواد الاحتياطية لقطاع النقل، والبعض منها بدأ العمل فيه منذ مدة)، وأوضح المصدر ان (الحكومة تعمل الآن على مشروع الصفقة المتكافئة، لتبادل التجارة والاستيرادات مع بعض الدول كالصين والهند، وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الأساسيين للعراق وبعض دول الجوار)، لافتاً الى أن (الحكومة تتدارس حالياً انشاء منطقة حرة لاستيراد المواد، ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان ايصالها للمستهلك وبأسعار تنافسية وبالدينار العراقي، كما تناقش مشروع إعادة التصدير)، مبينا ان (الحكومة أصدرت سلسلة من الإجراءات لتطوير أنظمة الدفع الالكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد، كما ستصدر خلال الأيام المقبلة سلسلة قرارات أخرى تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الالكتروني). ووجه السوداني، مديري المصارف الحكومية بتقديم خطة خلال شهر واحد من أجل تطوير عملها.واشار بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني ترأس اجتماعاً ضمّ وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي ومديري المصارف الحكومية،جرى خلاله متابعة آليات العمل والإجراءات المتحققة في الإصلاح الإداري والمصرفي، الذي شرعت الحكومة في تنفيذه، وشكل إحدى أولويات العمل المندرجة ضمن الإصلاح الاقتصادي الشامل في البلاد)، واوعز السوداني (للمصارف الحكومية بإعداد خطة تُقدم خلال شهر واحد، لتطوير عمل المصارف تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة)، مشيرا الى ان (مديري المصارف سيخضعون إلى تقويم الأداء في ضوء تطبيقهم الخطة ومقدار الإنجاز)، وشدد السوداني على ان (الإصلاح الحقيقي الذي حرصت الحكومة على تحقيقه يرتكز على الإصلاح المصرفي، وهي عازمة على اتخاذ قرارات جريئة من أجل تنفيذ هذا الإصلاح بما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير عمل القطاعين العام والخاص)، ومضى البيان الى القول ان (الاجتماع استعرض تطبيق النظام المصرفي الشامل، عبر استخدام البرامج الإلكترونية المتطوــــــّرة، والتكنولوجيا الحديثة في التعاملات المصرفية كافة، ومناقشة خطة التطوير المقدمة من شركة إرنست آند يونغ الدولية بشأن إعادة هيكلة مصرف الرافدين، بما يضمن تطوير أعماله وتقديمه حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات وبما يضاهي المصارف الدولية).