العلاق يحصر إستقرار سعر الصرف بإجراءين

البارزاني: الإقليم يعمل على نظام يسمح بإدارة التعاملات المالية أون لاين

اربيل – فريد حسن

ربط البنك المركزي علي العلاق، استقرار سعر الصرف الدينار مقابل الدولار بإجراء تغييرات بالنظام التجاري والتحويل المالي إلى الخارج،فيما تعهد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ، بتحويل التعاملات المالية في الاقليم الى الكترونية في غضون عامين .وقال خلال المؤتمر المصرفي السنوي الأول الذي تحتضنه اربيل تحت شعار القطاع المصرفي فرص النهوض ومستقبل الشركات الدولية بنسخته الأولى  ان (التجار لن يضطروا الى حمل مبالغ كبيرة بل يمكنهم إدارة اموالهم عبر الانترنت)، وشدد على القول انه (ايبتداء من العام المقبل ،لن يضطر متقاعدو الاقليم إلى الانتظار في طوابير لساعات طويلة تحت حرّ الصيف وبرد الشتاء، إنما ستودع أموالهم في حساباتهم المصرفية في يوم محدد)، واشار الى ان (حكومة الاقليم قررت دعم خطط توسيع المصارف، وذلك عن طريق فتح حسابات مصرفية للعاملين في القطاع الخاص اسوة بالقطاع العام ،حيث سيتم توفير الخدمات لمئات الآلاف،اضافة الى تشجيع المصارف على زيادة فروعها في كردستان)، مؤكدا انه (يجب الاعتراف بان مصارف القطاع العام لم تتمكن حتى الان من توفير احتياجات المواطنين)، ومضى الى القول ان (الاعتماد على المال النقدي وضع حدا للنمو الاقتصادي في الاقليم وزاد من فرص النصب والاحتيال). من جانبه ، قال محافظ البنك علي العلاق خلال المؤتمر إنه (يتعين ترسيخ القواعد التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب ، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية)، مؤكدا ان (هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي بل تحفظ العراق من مخاطر جدية، وما يتعلق بهذا الأمر من العلاقة بين تطبيق هذه القواعد والمعايير وبين عملية التحويل الخارجي وبيع الدولار بمختلف الأشكال)، وتابع ان (هناك علاقة وثيقة بين ترسيخ هذه المعايير وبين انسيابية عمليات التحويل، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، بقدر هذا الالتزام نستطيع أن نحدد الاستقرار النقدي، واستقرار سعر الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء الكثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق، ونظام التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك)،

مؤكدا ان (المركزي يخوض هذه العملية بتفاصيل يومية الى ان يوصلنا الى الطريق السليم والصحيح ويفتح كل يوم قناة جديدة لتسهيل وتسريع هذه العملية).

من جهته ، رأى وكيل وزارة المالية مسعود حيدر، ان عدم وجود فروع للمصارف الحكومية في الاقليم حرمه من مبادرة المركزي لتمويل المشاريع الاستثمارية في قطاع الإسكان. وقال ان (هناك دوراً كبيراً للمصارف الحكومية في تحريك الاستثمار السكني)، مستدركا (لكن عدم تواجد فروع لهذه المصارف في الاقليم قد حرم الكثيرين من مبادرة البنك للتمويل)، واشار الى ان (البيروقراطية في المصارف الحكومية قد اضعفت تطوير هذه المصارف). بدوره، دعا رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية خلال المؤتمر الى (دور أكبر في تمويل المشاريع خاصة السكنية منها لتحقيق التوازن بين المستثمر وبين المصارف).