كارثة الحمدانية ليست الاولى ولن تكون الاخيرة

حاكم الربيعي

الاحداث التي تصيب الناس سواء في حياتهم او املاكهم او دورهم ليست محددة ولا محدودة  , بل تحصل بين الحين والاخر  وبأنواع مختلفة طالما هناك اهمال سواء أكان هذا الاهمال متعمد او ناتج عن عدم الشعور بالمسؤولية  ,حرائق في المستشفيات في مستشفى الحسين في الناصرية , ومستشفى ابن الخطيب  و الكرادة في بغداد والضحايا بالعشرات وبعضها بالمئات , عبارة الموصل, شوارع تم تخريبها بحجة الصيانة على اساس تصان او يعاد تبليطها وهي كثيرة, وبسبب عدم اكمالها و التمدد بالزمن دون عمل ,ادى الى حوادث ايضا الضحايا بالعشرات  ,والطرق لا تصلح للسير منها خارجية  بين المحافظات ومنها بين المدن , حرائق المحاصيل الزراعية سنويا سواء متعمد او غير متعمد , هي نار , اذا لم يكن هناك شخص يتبنى موضوع اشعالها كيف يبدئ الاشتعال , مهما كانت حرارة الجو وكم حادث عبر وبحجة المس الكهربائي في دور  السكن و في العمارات  , ولو كان  المس الكهربائي له جسد ويتكلم لنطق وبرء حاله من زمن , مستشفيات خالية من الادوية ومن ابسط المستلزمات في بلد صادراته النفطية تزيد على اربعة ملايين برميل  , وفيه نهران   , كانت مياهها تفيض وتشكل خطر الفيضان جار عليهما  الجيران والزمن دون حراك جاد من حكومة البلد , قطارات كانت تشكل واسطة نقل رخيصة ونزهة تجوال , اصبحت خطوط سككها عرضة للمخربين , بعد ان اصبح الجاني لا يخشى الدولة , وذلك لغياب الرقابة والاشراف على خطوط السكك الحديدية, والحماية التي يحظى بها المخرب من الجماعات الخارجة عن القانون , واهوار باتجاه ان تكون جدباء وتخرج من تصنيفات اليونسكو, وربما خرجت الحبانية  وبحيرة ساووه كمواقع سياحية, بسبب جور الجيران , وبعد ان كانت الثلاجة العراقية والمجمدة العراقية عشتار ومسميات غابت عن البال , والمكيف والمبردة والمروحة , والسجادة العراقية منتشرة في الاسواق العراقية , الان غابت من السوق , بفعل  أجندة دولية واقليمية ,ينفذها مواطن  يقول انه عراقي المولد لكن ولاءه  لدولة اجنبية ,و مسؤول يقول انه عراقي المولد لكنه اجنبي الهوى والتجنس , فجاء بعد عام الاحتلال ومع الاحتلال ليكسب بعرق جبينه ,نعم ,  بعرق جبينه , هل يعمل , نعم يعمل ولكن لمصلحته ولمصلحة من اتى به ومن يدعمه ,ومنهم من يقول ان  عائلته وأولاده لا يستطيعون العيش هنا , لانهم ليسوا اولاد سوق ,انهم من الجبابرة , انهم من الذوات , اي ذوات , يعيشها لاجئ في دولة اجنبية, لص يسرق المليارات ويفرج عنه بكفالة , رحم الله العلامة القانوني المصري عبد الرزاق السنهوري , هل ورد ذلك في مجلداتك القانونية , يامن وضعت وساهمت في تشريع دساتير وقوانين العديد من الدول العربية ,هكذا أصبح التعامل مع السراق والحرامية ,    الكلام كثير  ولكن من يريد بناء الدولة بعد عشرين عاما من الاحتلال , ولغرض علاج الظواهر العديدة وما ذكر هو نزر يسير , عليه العمل على ما يأتي :                                                    

1- تفعيل دور القضاء واسناده في قراراته وابعاده عن التأثر والتأثير بقوى لها سلطان ونفوذ , مسلح او غير مسلح .

2- قيام الدوائر ذات العلاقة وكل في مجال اختصاصه وعمله بالأشراف والرقابة على  تنفيذ المشروعات سواء كانت صغيرة او متوسطة او كبيرة  , للتأكد من سلامتها  الامنية والصحية والمهنية , وتوفر كل مستلزماتها , من مطافئ شغالة وبناء  سليم وموافق  لضمان السلامة للجميع وتجاوز المجاملات, ان توفر وسائل الحماية تقلل الخسائر, وهذا يتطلب الاشراف المستمر اسبوعيا, أو شهريا وتوجيه العقوبات في حالة عدم توفر المستلزمات .

3- يسري ما ورد في الفقرة السابقة غلى جميع المشاريع مهما كان نوعها , فالمستشفيات يجب الحرص على توفير المطافئ  وفحصها من قبل خبراء الدوائر المعنية , اضافة الى توفير الاسرة الكافية والادوية , ووزارة الصحة ليست عاجزة عن الاستيراد لا فضل الانواع من منا شئها الاصلية , مع تفعيل  وتشغيل دور معمل سامراء الشهير سابقا ,

4- المسائلة القانونية للمخالفين وفقا للقوانين السائدة دون التأثر والتأثير ,مع الغرامات لدفع التعويض عن الاضرار للمتضررين من الحدث.

5- كل ماله علاقة بحياة الناس ومعيشتهم , بكون بأشراف الدولة , اشراف حكومي اكثر عدلا وحماية من اية اطراف اخرى , وعدم السماح للأحزاب والاطراف الاخرى للتدخل في مثل هذه الحالات . فالدولة با مكا نياتها وقدراتها , تستطيع توفير الامن والسلامة لمواطنيها وهي من مسئولياتها الاساسية .