الإتحادية تقضي بعدم دستورية مواد في قانون إنتخابات مجلس النواب والمحافظات

حسم الخلاف على مقاعد المسيحيين والصابئة بجعل الترشيح فردياً

بغداد - قصي منذر

قضت المحكمة الاتحادية العليا ،بعد دستورية فقرات واردة في التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب والمحافظات.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة نظرت بجلسة علنية في الطعون المقامة امامها بعدم دستورية مواد قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضي.

دورة انتخابية

وقررت عدم دستورية الفقرة ب من البند اولاً من المادة 5 من القانون ،التي تنص على انه بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة تجري الانتخابات قبل 45 خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعدها بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن 90 تسعين يوماً).

مؤكدا (عدم دستورية البند ثالثاً من المادة 6، التي تنص على أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد 330 و 333و 334 و 335 و 336و338و 339 و 340 من قانون العقوبات المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه)، مضيفا (واعتماد نص البند ثالثاً من المادة خامسا من التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها التي تنص على أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه).

ولفت الى (عدم دستورية الفقرة ج من البند اولاً ضمن المادة 9 من القانون ،والتي تنص على المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة بين مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة ومقاعد بغداد ونينوى و كركوك يكون العراق عدا الاقليم دائرة واحدة)، واكد البيان (عدم دستورية عبارة الصابئي المندائي من الفقرة د من البند اولاً ضمن المادة 9 من القانون،وتبقى عبارة المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على اعلى الأصوات)، مبينا (عدم دستورية الفقرة هـ من البند اولاً ضمن المادة اعلاه من القانون والتي تنص على ان المقاعد المخصصة للمكونات الايزيدين والشبك والاكراد الفيليين، تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات). ومضى الى القول ان (التصدي والحكم بعدم دستورية المادة 14 من القانون التي تنص على يحذف نص البند ثانياً من المادة 37 من القانون ويحل محله ،الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية، واعتماد نص البند  من المادة ذاتها من القانون رقم 12 المعدل والتي تنص على اعطى او عرض او وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت).

مجلس الخدمة

وشدد على (عدم دستورية المادة 21 التي تنص على مجلس الخدمة العامة تعيين المشمولين بأحكام المادة اولا من أعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، المستمرين بالخدمة حتى  26 تشرين الثاني 2019 وتوزيعهم بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الاختصاص والموقع الجغرافي وتحتسب خدمتهم السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ،وعلى المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد مجلس الخدمة بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب ،للمشمولين بأحكام البند أولاً من هذه المادة)، وقررت المحكمة ،بحسب البيان (رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 غير المحكوم بعدم دستوريتها المشار اليها انفاً).