تنقية النظام المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية

حمزة محمود شمخي

 يقصد بالنظام المصرفي  مجموعة من الكيانات التي تجذب الأموال من( الافراد أو القطاعات التي ولدت فائضًا ، وإعادة توجيهها إلى وكلاء اقتصاديين يعانون من عجز) وفق ?لية منظمة ودقيقة تحددها السلطة النقدية.

 وكيانات النظام المصرفي هذه تتكون من المصارف والمنتجات المصرفية المختلفة والبنك المركزي  الذي يمثل السلطة النقدية، وتشكل هذه الكيانات مايعرف بهرم النظام المصرفي والذي يعد ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الكلي والجزئي ونموه وتطوره في اي بلد.

لقد توسع النظام المصرفي العراقي عدديا في احد كيانته وهي المصارف وبشكل ملفت للنظر، دون ان يتطور بالمنتجات المصرفية او يتكامل بالسياسة النقدية التي تنظم عمل تلك المصارف.فقد احتل العراق المرتبة الاولى بين النظم المصرفية العربية والدولية من الناحية العددية  حيث بلغ ( 81) مصرفًا، منها (7) مصارف حكومية و(74) مصرفا أهليا منها (24 ) مصرفا تجاريا ، و (  29)  مصرفا إسلاميا، إضافة الى (  21)  فرع لمصارف اجنبية. ويعد هذا العدد  الأعلى على مستوى العالم مقارنة ببعض دول المنطقة حيث بلغ( عدد المصارف في تركيا (43) ومصر (41)  والسعودية (31) وايران (30)  والأردن (26) والجزائر (20).. فيما بلغ عدد المصارف المسجلة في دولة اقتصادية كبرى مثل بريطانيا (54)  مصرفا فقط).

ورغم هذا العدد الكبير من المصارف في العراق الا انها لم تلعب دورها التمويلي المطلوب ولم تقدم ما يجب ان تقدمه من أنشطة مصرفية ومنتجات مصرفية حديثة لها القدرة في تعبئة الكتلة النقدية الهائلة في العراق لتمويل الاقتصاد الوطني وتمويل التنمية.

أموال هائلة

و تشير بيانات البنك المركزي الى ان الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي تتجاوز (84) تريليون دينار من قيمة الكتلة والتي تقدر( 87) تريليون مما يؤكد ضعف النظام المصرفي العراقي في تعبئة هذه الاموال الهائلة وتعكس مساهمتة غير الاقتصادية في خلق ما يعرف بالتسرب النقدي في الاقتصاد العراقي.

والتسرب النقدي Cash Leakage هو (وجود نسبة كبيرة من حجم الكتلة النقدية المطبوعة لدى المواطنين خارج النظام المصرفي).وقد ساهمت عملية( الانفتاح غير المنضبط بعد عام 2003 والذي تسبب في انتشار الفساد وارتفاع معدلات البطالة والفقر وما سببته من ظهور اقتصاد خفي يمارس انشطته بعيدا عن انظار السلطة النقدية وضعف مؤشرات الشمول المالي)، اضافة الى (انعدام ثقة المواطنين في المصارف، والذي يعد كونه إرثًا اجتماعيًا قوامه الدفع والتسديد والتسلم نقدًا) ،هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في تفاقم ظاهرة التسرب النقدي خارج القطاع المصرفي.

وتقيما للنشاط المصرفي التجاري الذي تنظمة تعليمات السلطة النقدية، تشير احدى الدراسات الى أن (مقدار الفائدة التي تفرضها المصارف على القروض الممنوحة للمواطنين هي الأعلى في المنطقة اذ تبلغ اكثر من 6 بالمئة وبفائدة متراكمة ما يعني ان المواطن يدفع فائدة إضافية تصل الى نصف مقدار المبلغ المقترض، فيما تدفع نسبة اقل تصل الى 2-3 بالمئة  للمبالغ المودعة) مما يعكس ضعف السياسة النقدية وضعف القطاع المصرفي التجاري ومحدودوة قدرته على دعم الوساطة المالية، وتركيزه نحو تعظيم الارباح من نشاطات غير مصرفية وهي المتاجرة بالدولار بعد شراءه من نافذة العملة من البنك المركزي. وفي تقرير للبنك الدولي صدر في تموز 2023 تحت عنوان (Iraqi  Economic Monitor).

تمويل كبير

يؤكد فيه ان الوصول المالي في العراق من بين ادنى المعدلات في العالم حيث يمتلك 19 بالمئة فقط من البالغين حساب مصرفي مما يسلط الضوء على مصدر تمويل  كبير غير مستغل.

كما ويشير تقرير البنك الدولي الى ان (نقص التمويل يمثل اكبر القيود التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العاملة في القطاع غير الرسمي مما يضعف النمو الذي يقوده القطاع الخاص ويرجع ذلك الى هيكل وعمليات القطاع المصرفي القديمة) وغير المواكبة للتطورات الاقتصادية.

ويشير التقرير أيضا ان التحديث العاجل لبنية النظام المصرفي والتي تشكل حاليا حواجز  رئيسة امام التنويع الاقتصادي شرط مهم لتعزيز القطاع الخاص وخلق فرص العمل،وتطوير النظام المصرفي والمالي في العراق. لقد اتهم النظام المصرفي بضعف نشاطه المصرفي  وتركيزه على عملية غسيل الاموال وتهريب العملة والمساهمة في ظاهرة الفساد المالي في الاقتصاد العراقي وبشكل غير مسبوق،وهذه الصفة لازمت النظام المصرفي بشكل عام والمصارف الاهلية بشكل خاص منذ قيام البنك المركزي ببيع الدولار لهذه المصارف ضمن مايعرف بنافذه العملة، والتي مكنت بعض الدكاكين المصرفية الصغيرة من التمادي في عملية تهريب العملة وغسيل الاموال وبسبب ذلك حققت ارباح هائلة لا يمكن تحقيقها من العمليات المصرفية التقليدية ،الامر الذي جعلها تبتعد عن تطوير انشطتها ومنتجاتها المصرفية.

 وامام هذا الاتهام كان النظام المصرفي