النـزاهـة تستقدم برلمانياً سابقاً في ديالى بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام

بغداد والرباط تتبادلان الرؤى القضائية وآلية تسليم المطلوبين

ديالى ـــ سلام الشمري

الرباط - الزمان

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع مسؤولين مغربيين التشريعات القضائية وآلية تسليم المطلوبين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيدان والوفد المرافق له، التقى رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، وبحث معه تبادل الأفكار في ما يتعلق بالتشريعات القضائية).

تسليم محكومين

واشار الى ان (زيدان ناقش مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، آليات التعاون في مجال تسليم المحكومين والمطلوبين للقضاء)، مؤكدا ان (زيدان استعرض مع رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة ،التعاون بين البلدين ،وعن طبيعة النظام البرلماني القائم على وجود جناحين للسلطة التشريعية والمتمثلة بمجلس النواب ومجلس المستشارين). وزار زيدان والوفد المرافق له ،محكمة استئناف الرباط واطلع على قاعات المحكمة وطبيعة العمل واختصاصاتها.ووصل رئيس مجلس القضاء إلى المغرب الاربعاء الماضي. وقال بيان ان (زيدان وصل، إلى المملكة المغربية على رأس وفد قضائي رفيع المستوى،بناء على دعوة رسمية من نظيره الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب مَحمد عبد النباوي)، واشار البيان الى ان (الوفد يضم رؤساء استئناف البصرة عادل عبد الرزاق ونينوى رائد حميد والنجف حسن سودي ونائب المدعي العام نوار عبيد ومدير عام دائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء لبنى محب). في غضون ذلك ، تمكنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العامة ،من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد أبرز المتهمين في قضية أراضي ناحية الوفاء في محافظة الأنبار.واشار بيان تلقته (الزمان) امس ان (مديريـة تحقيق الهيئة في بغداد ألفت فريقاً للتحري عن المعلومات التي وردتها بشأن مكان وجود أبرز المتهمين في قضية تمليك قطع أراضي ناحية الوفاء التي اطاحت بمدير تسجيل عقاري الأنبار، والتحرز على نحو سبعين ألف إضبارةِ عقار تم تمليكها بصورة مخالفة للقانون)، مؤكدا ان (الفريق باشر أعمال التحري والتقصي، وبعد التأكد من من صحة المعلومة، تابع حركة المتهم الذي كان يشغل منصب مدير بلدية ناحية الوفاء ، ونصب له كميناً محكماً، وبعد التنسيق المباشر مع قوة إنفاذ القانون تمت الإطاحة به، وتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقه عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية).

وكانت النزاهة قد أعلنت في الرابع من نيسان الماضي عن تمكنها من تنفيذ عمليّة كبرى في الأنبار ،أسفرت عن القبـض على مدير عقـاري الأنبار و5 من المسـؤولين فيها، قدامهم على التلاعب والتزوير في أضابير تمليك عشرات الآلاف من أراضي ناحية الوفاء. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، صدور أمر استقدامٍ بحقّ نائب سابق في مجلس النوَّاب، على خلفيَّة تسبُّبه في إلحاق ضررٍ بأموال الدولة.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته الــ ( الزمان ) أمس،  إن  ( قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر استقدام نائبةٍ في مجلس النوَّاب للدورة السابقة، عن موضوع استلامها عجلةٍ من وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة، بناءً على طلبها وعدم إعادتها إلى مديريَّة بلديَّة المقداديَّـة بعد انتهاء عضويَّـتها في مجلس النوَّاب ) . وأضافت، أن  ( قاضي المحكمة المُختصَّة أصدر أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة  341 من قانون العقوبات رقم  111 لسنة 1969 المُعدَّل ) .

ايقاع عقوبة

وأشارت إلى أن  (المادة  341 تنصُّ على إيقاع عقوبة الحبس على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبَّب بخطئه الجسيم في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهود بها إليه - إن كان ذلك ناشئاً عن إهمالٍ جسيمٍ بأداء وظيفته - أو عن إساءة استعمال السلطة أو عن إخلالٍ جسيمٍ بواجبات وظيفته  ) . ومن جانب آخر اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، عن ضبط أحد أصحاب مكاتب الدلاليَّة المُتَّهمين بالتلاعب والتزوير في المُعاملات التقاعديَّة بالتواطؤ مع مُدير هيئة التقاعد الوطنيَّة في بلدروز . وذكرت الهيئة في بيان تلقته الــ ( الزمان ) ،  أنَّ  ( ملاكات مكتب تحقـيق الهيئة في ديالى ألَّف فريقاً؛ للتحقيق في معلوماتٍ تلقَّاها تفيد بقيام أحد مكاتب الدلاليَّة والصيرفة بالتلاعب بالأضابير التقاعديَّة بتحويل المُتوفَّى شهيداً ، والحصول على رواتب وفروقاتٍ ماليَّةٍ، بالتعاون مع مُدير هيئة التقاعد الوطنيَّة في بلدروز مقابل مبالغ ماليَّةٍ ) .  وأوضحت، أن  ( فريق شعبة الضبط والتحرّي تمكَّن، بعد الانتقال إلى قضاء بلدروز برفقة قوَّةٍ من الفوج التكتيكي في ديالى، من ضبط صاحب مكتب الدلاليَّـة وبحوزتـه مجمـوعةٌ من المعاملات وقـوائم بالأسـماء وأرقام الهويَّات، فضلاً عن مستمسكاتٍ كثيرةٍ مُصوَّرةٍ تعود لعددٍ من الأشخاص المزعوم أنَّهم شهداء ) . ونوَّهت  ، عن ( تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات أمام قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر استقدام مدير التقاعد في بلدروز؛ استناداً إلى أحكام المادة  308 من قانون العقوبات ) .