الوظيفة .. بين الخدمة العامة والمنفعة الخاصة

حامد الزيادي

الوظيفة العامة أو الخدمة المدنية تعرف انها مجموعة من الواجبات والمسؤليات التي تحددها السلطة المختصة وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات و اشتراطات معينة اي انها خدمة وعنوان سامي  يجب أن تتحلى بمضامين أخلاقية وإنسانية تعطيها قيمتها المعنوية و المادية المطلوبة وتلتزم بالغاية والهدف النبيل الذي استحدثت من أجله وتتخلى عن كل الأساليب غير الأخلاقية والمشبوهة وتبتعد عن الأنانية والتمييز والانتهازية ولا تكن لأجل مصلحة ومنفعة خاصة بعنوان الخدمة ولا تمنح على اساس الولاء السياسي أو المركز الاجتماعي حتى لا تتحول إلى مغنم سياسي لمن يبحث عن الوصول للسلطة او وسيلة لشراء الذمم عندما تبتعد عن اعتماد الضوابط والشروط في منح الدرجة الوظيفية بعيدا عن المساواة وتكافؤ الفرص ، وما يحصل من تفاوت بالأداء وخلل بنيوي في جسم الدولة الإداري راجع الى غياب الشفافية والمؤهلات العلمية والعملية الواجب توفرها في هذا الجانب كون الموظف الذي يخضع للمعايير القانونية تجده أكثر عطاء ووفاء لعمله من الموظف الذي تسلل للوظيفة عبر طرق ملتويه بغياب وسائل الرقابة العامة مما خلق فرصة اضطراب وصراع سلوكي من عدم  الانضباط.

 خلق ثقافة جديدة للنظر للمنصب والوظيفة نظرة استيلاء واستئثار عطلت القدرات والمهارات لمعالجة الركود والتسيب الذي بدا يصبح ظاهرة تهدد كيان الدولة عندما تغاضت و تجاهلت مراحل اعتماد المعايير القانونية الأخلاقية في تحديد الأصلح للوظيفة العامة حتى تحولت إلى عقلية البعض الى الاستحواذ والتشبث بطرق ملتوية ظاهرها ( قانوني) وباطنها تملق وتسلق على الأكتاف بعيدا عن القواعد السلوكية والإدارية المعتمدة مما يحول هذه الخدمة العامة الى أداة مشبوهة بعيدة عن المهنية و النزاهة والكفاءة الى استئثار واحتكار للمنصب وتوابعة لتدخل في بورصة المزايدات والصفقات وتتحول الى أداة للاقصاء والتهميش باطر ووسائل تستعين بمخالب القانون من أجل ترويض وتطويع المنصب بيد الجهة الراعية فيما تتحول هذه الوظيفة الى (نقمة) على كل من يحرص على اداء واجباته ومهامه بكل جد وجدارة وإخلاص وما نشاهده اليوم من تفاوت وتباين في العمل الوظيفي وما يفرز من مشاكل وأثار تهدد النظام الإداري للدولة الذي من المفترض أن يخضع للتقويم والتطوير المتواصل وتصحيح مسار العمل بالشكل الذي يحفظ هيبة الدولة ويضمن حقوق موظفيها بعد ان ابتعدت أو تساهلت الحكومة في أداء دورها في اعتماد الخطط والبرامج الدقيقة في ضبط الاداء الوظيفي الذي يمنع التعدي والتردي الحاصل في مفاصل كثيرة التي  أصبحت حصص ومغانم حزبية  وما يحصل من زيادة هائلة في عديد الموظفين يقابله تعطيل شبة تام للصناعة والزراعة والمشاريع الأخرى يؤكد الاستخدام السيء للتوظيف ونية مبيته لتكبيل الدولة وتعطيل النمو يلحق  الضرر بالموارد البشرية بعد أن لحق الضرر بالموارد الاقتصادية الأخرى لذا نحتاج إلى إعادة التوازن العاجل من التاهيل والتطوير للنهوض بالعجلة الاقتصادية وان تتخلص الدولة من الاعتماد على الدخل الريعي الذي لازم مسارها بالحقبة الماضية وها هي الموازنات الانفجارية تعتمد على موارد النفط بنسب كلية تغيب فيها المشاريع التنموية والاستثمارية والإنتاجية خلقت تباين فاخش في مقدار الرواتب بين الموظفين ونسبة الامتيازات والمخصصات والعناوين والدرجات لدرجة التخمة فيما تعاني شرائح أخرى من الغبن والاهمال جعلت من هذا التمييز عامل إحباط إثر على الأداء والعطاء  ولم يعالج المشاكل المزمنة من تفشي الرشوة أو الهدر المالي والاضرار بالمال العام وغيرها ناهيك عن مشاكل لها صلة مثل غياب قانون العطل الرسمية الذي أصبح خاضع لمقاسات وقرارات غير عملية أو منطقية حتى صارت العطل حلول عاجلة للتهرب من الواقع الحالي الذي يعاني من التقصير المتعمد وتتحول العطل الى تعطيل الخدمات والعجلة الإنتاجية للبلد لتخفي خلفها مضار و مخاطر هذه السياسة الاقتصادية وتستدعي الاستغناء عن جيوش المستشارين و الخبراء و المختصين الذي أثبتت الوقائع والمعطيات ان مناصبهم ودرجاتهم الخاصة هي حصص حزبية وليست حلول عملية لمعالجة  الأزمات، لذلك نقول ضرورة إعادة الاعتبار للوظيفة العامة وإشاعة ثقافة الخدمة من أعلى مسؤول في الدولة الى أصغر مسؤول والمنصب الذي يشغله ليس حكرا أو غنيمة ومن اجل إشاعة هذه الثقافة نحتاج إلى حزمة من الإجراءات والخطوات الصادقة والعاجلة قبل فوات الأوان ونصبح أمام أزمة بطالة وانهيار في قيمة العملة وتصبح الوظيفة العامة وسيلة للتكسب غير المشروع.