أزمة التموين في العراق خلال الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م)/ الحلقة الرابعة

أ. د. عدنان البك

مشاكل التموين:

ساهم في مشاكل التموين سيطرة اليهود خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، سيطر اليهود على الوظائف الإدارية في القطاعات الاقتصادية في العراق، مثل قطاعات سكك الحديد ودوائر ميناء البصرة وكذلك الكمارك والمكوس، أما بالنسبة للتجارة فقد لعب اليهود دوراً سلبياً مقيتاً زاد في تعقيد مشاكل التموين، إذ تعاون اليهود مع بريطانيا في سبيل الاستئثار بتجارة الاستيرادات من خلال سيطرة الموظفين البريطانيين على مديرية المستوردات العامة التي كانت تمنح إجازات الاستيراد للتجار اليهود، ففسحوا لهم المجال بالسيطرة على التجارة والتلاعب بالأسعار، ومن الوسائل الأخرى التي اعتمدها اليهود في تعاملهم هي الغش والرشوة التي أفسدوا بها أخلاق بعض رجال الدولة والموظفين، مما أثقل العبء على كاهل الفئات الفقيرة.

أولى البضائع التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير هي (السكر)، فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة للسيطرة على عملية توزيعه، وضبط أسعاره، فقد اتخذت مديرية التموين قراراً بتوزيعه بنظام البطاقات، فأصدرت القرار المرقم رقم (5) لسنة 1942م، وقامت مديرية التموين بطبع بطاقات توزع بموجبها السكر على الأهالي، إذ قامت بإعطاء دفتر لكل صاحب أسرة، يسجل فيه اسمه ورقم داره، وعدد أفراد أسرته، وتعطى له بطاقة بكمية السكر التي خصصت له ولأسرته، ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على السكر وحده، وإنما شمل مختلف المواد الغذائية، والمواد الإنشائية إذ ارتفعت أسعار المواد الإنشائية على أثر انقطاع استيراد الحديد من أوربا، تحول العراق إلى استيراد هذه المادة من الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعاره ارتفاعاً كبيراً، وهذا أدى بدوره إلى فتور الحركة العمرانية، كما ارتفعت أسعار السلع كالأقمشة والأحذية، أما الأقمشة فقد شهدت ارتفاعا فاحشاً في الأسعار، فاضطر الناس إلى ارتداء مادة الجنفاص (الكواني) وصارت أجساد الأطفال العارية منظراً مألوفا في المدن والقرى العراقية.

ونتيجة لتفاقم أزمة التموين وارتباك الأسعار، أعلن نوري السعيد في خطابه من دار الإذاعة في 28 / تشرين الثاني م 1943م عن خطة الحكومة وتدابيرها لمعالجة مشكلة التموين وحددها بما يلـــــي:

أولا: زيادة استيراد المواد إلى العراق قدر المستطاع.

ثانياً: مراقبة هذه المواد مراقبة دقيقة لتأمين بيعها بأسعار مناسبة.

واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والتدابير لتنظيم شؤون التموين على أسس جديدة، فقامت بتعيين العقيد (بي بيليس) البريطاني الجنسية مديراً عاما للأموال المستوردة ومشاوراً اقتصادياً للجنة التموين العليا، والذي قام بدوره باختيار مجموعة من الموظفين البريطانيين الذين لهم خبرة في شؤون العراق، كما قام بإجراءات عديدة كتحديد الأسعار وغيرها.

لم تستطع الإجراءات الحكومية من الوقوف بوجه تدهور شؤون التموين، فقد بقيت الأسواق تعاني من شحة البضائع والمواد وارتفاع أسعارها، كما أدى الموظفون المستخدمون البريطانيون دوراً كبيراً في تفاقم مشكلة التموين، إذ كانوا على سبيل المثال يأذنون باستيراد بضائع قد لا يستفيد منها العراق ولكنها كانت من مقتضيات مصلحة بريطانيا، وكما انهم لم يراعوا العدالة في توزيع إجازات الاستيراد على التجار، حيث أنهم كانوا يمنحون أغلبها إلى التجار اليهود.

كما كان لتزايد القوات البريطانية التي بلغ تعدادها عام 1942م (100 ألف) جندي بريطاني، واعتمادها في تموينها على العراق، أدى إلى شحة البضائع الاستهلاكية، فضلاً عن التضخم النقدي بحيث ازدادت العملة المتداولة زيادة كبيرة نتيجة لازدياد رؤوس الأموال المستغلة في التجارة ونفقات القوات البريطانية في العراق.

وعانى الشعب من مسألة خطيرة أخرى وهي أزمة الخبز وكيفية الحصول عليه، وترجع أسباب أزمة الخبز إلى عوامل طبيعية أولها الجفاف غير الاعتيادي الذي أصاب المناطق الشمالية بصورة مباشرة نتيجة تعرضها لآفة الجراد وقلة سقوط الأمطار، فضلاً عن عمليات التهريب للحنطة والشعير خارج العراق بدعم عصابات ذوي النفوذ، فمثلاً كانت الحبوب تهرب إلى الصهاينة وتمدهم بما يحتاجون.

كان الناس في تلك الفترة يشتكون من نوعية الطحين بسبب تلاعب أصحاب المعامل بخلطه بمواد غريبة كسحالة الرز والشعير، لذا ضج الناس وفي مقدمتهم الموظفون إذ قاموا برفع شكاوى إلى الجهات المختصة، وقد تعقدت مشكلة الخبز بعد أن اقتصرت مديرية التموين على تجهيز المخابز وحدها بالطحين المخلوط، واكتفت بتوزيع الشعير على الأهالي، بحجة أن لديها فائض من الشعير تود تصريفه.

بلغ تدخل الحكومة في شؤون التجارة أقصى الحدود من دون إجازة وأوجبت على المنتجين تسجيل اسم وعنوان المشتري والكمية المباعة وتاريخ البيع، وتم حصر إجازات البيع بالمفرد للحبوب بمديريات التموين رؤساء أمانة العاصمة في بغداد والبلديات في الألوية الأخرى.

وهكذا كان لمشكلة التموين آثارا على عدم الاستقرار السياسي وحصول تذمر شعبي، أدى إلى وقوع مصادمات بين الأهالي والشرطة وتسببت في استقالة نوري السعيد (رئيس الوزراء) في الثالث من تشرين الأول 1942م، إذ جاء في كتاب الاستقالة نشوء بعض الخلافات في وجهات النظر، حول بعض الأمور المهمة كقضايا التموين.

المصادر المعتمدة:

– جعفر عباس حميدي، التطورات السياسية في العراق (1945- 1953م)، (بغداد، 1973م).

– مظفر عبد الله الأمين، الأوضاع الاقتصادية في العراق خلال الحرب العالمية الثانية، دار المنظومة، مجلد (15) ، العدد (1) 1983م.

– عبد الرحمن الجليلي، محاضرات في اقتصاديات العراق، (الجامعة العربية، معهد الدراسات العربية، 1955م).

 

////////////////////////////////////////////////////////////////

 

الحلقة الخامسة

أزمة التموين في العراق خلال الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م) – الحلقة الخامسة

 

أ. د. عدنان البك

وزارة التموين:

نتيجة لاستمرار موجة الاحتجاجات والتظاهرات والمصادمات بين الأهالي، استحدثت الحكومة في 1/ مايس /1944م، وزارة التموين للسيطرة على الشؤون الاقتصادية وتنظيم التموين وذلك بمحاربة التهريب والتنسيق مع مؤسسات وزارة الداخلية.

أسندت وزارة التموين إلى (أرشد العمري)، وجاء قانون التأسيس المرقم (16) في الأول من مايس 1944 والمتضمن تأسيس وزارة باسم وزارة التموين تلحق بها الدوائر التي يقرر مجلس الوزراء ربطها بها، كما جاء في مادته الثانية أن يكون (وزير التموين) عضواً في لجنة التموين العليا، ومنح رئيس الوزراء صلاحية تخويل الوزراء بالقيام برئاسة لجنة التموين العليا، عند غيابه أو انشغاله عن حضور اجتماع اللجنة، وكانت الغاية من تأسيسها الحيلولة دون تبعثر دوائر التموين وتنظيم أمورها وفق سياسة موحدة، واستناداً إلى المادة الأولى من القانون المذكور، وافق مجلس الوزراء في 12 حزيران 1944م على ربط مديرية الأموال المستوردة العامة والنقليات العامة والتجهيزات الهندسية العامة بوزارة التموين.

خطت وزارة التموين خطوة جيدة لمكافحة التهريب والضرب على أيدي المهربين، وكذلك اتجهت في تلك الفترة إلى تخفيف القيود السابقة، فأصبحت شؤون التجارة الداخلية والخارجية تدار وفق الأسس التالية:

اولاً: استمرار خضوع الاستيراد وفق نظام الإجازات، وقد أصدرت وزارة التموين البيان رقم (28) لسنة 1944، والذي حدد بموجبه كافة الأموال المستوردة براً بإجازة، كما قررت الوزارة منح إجازة مفتوحة لاستيراد كافة البضائع المنتجة والمصنوعة في سوريا وشرق الأردن ومصر وتركيا والسعودية والكويت بموجب البيان رقم (29) لسنة 1945.

ثانيـــاً: الاستمرار في سياسة تسعير بعض المواد الضرورية مثل المنسوجات القطنية الخام الأسمر والأبيض، الغزل القطني، كما تم تحديد أسعار النحاس والشيلمان والمواد الفولاذية الأخرى.

 

 

 

 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////

 

الحلقة السادسة

أزمة التموين في العراق خلال الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م) الحلقة السادسة/ الأخيرة

 

أ. د. عدنان البك

أسباب فشل وزارة التموين في عملها

نستطيع حصر أسباب الفشل في نقطتين رئيسيتين، وهما:

– أدت الرشوة وجشع التجار وحتى موظفي الدولة لغرض الربح السريع دوراً كبيراً في إفساد معظم الإجراءات الاقتصادية، فضلاً عن قيام معظم أعضاء الطبقة الحاكمة وعدد من النواب بربط مصالحهم بمصالح الاحتكاريين المستغلين مما زاد المشكلة تعقيدا.

– سيطرة الأجانب من البريطانيين على الأجهزة الاقتصادية الحساسة كان عاملا من العوامل التي أدت إلى عرقلة الإجراءات الحكومية لحل الأزمة، فقد كانوا – على سبيل المثال – يسيطرون على شؤون الاستيراد والتصدير والمواصلات والسكك والموانئ وغيرها …

على ما يبدو إن الارتباك في حل هذه المشكلة يرجع إلى جهل الحكومة بالإحصاءات الدقيقة عن عدد السكان ونسب توزيعهم بين المدن والقرى والقبائل، ولا تعرف إلا اليسير من معدل الإنتاج السنوي من مختلف السلع، وفي هذا الصدد ذكر المؤرخ العراقي عبد الرزاق الحسني في مؤلفه الموسوم بـ”تاريخ العراق السياسي الحديث، الجزء الثالث”? أن نفوس العراق عام (1941م) كان يقدر بحوالي (4 ملايين نسمة)، ولكن عدد الأشخاص الذين كانوا يراجعون الحكومة للحصول على بطاقات التموين يزيد عن هذا العدد بحوالي مليون نسمة، وهذه الحقيقة استفزت الحكومة والأجانب الذين جلبتهم للسيطرة على الشؤون الاقتصادية.

فضلاً عن ذلك فقد أدى ضعف رقابة الحكومة على تنفيذ معظم التشريعات وافتقارها إلى الحزم في معاقبة المخالفين والمتلاعبين بالأسعار إلى إفراغ معظم القوانين من محتواها، فعلى سبيل المثال: قانون توزيع السكر بالبطاقات – والذي يبدو في ظاهره قراراً كبيراً – لم تستطع الدولة ضمان توزيع هذه المواد بشكل عادل، فقد كان نصيب كثير من السكان أكثر مما كانوا يستحقون، بينما بقي كثير من سكان القرى والمدن والأرياف دون أن يشملهم هذا التنظيم.

كذلك وجود نقص كبير في عدد المستودعات الحكومية في ألوية (محافظات) العراق باستثناء (بغداد/الموصل/البصرة/كركوك)، كما كان لهيمنة التجار اليهود على (75٪) من مجموع الاستيرادات العامة بتواطؤهم مع المراقبين البريطانيين دور في الأزمة.

يضاف لهذه الأسباب غياب الخطط الإدارية المدروسة في إدارة شؤون التموين نتيجة نقص الخبرة لدى موظفي التموين ونتيجة لعدم إيلاء المسؤولين الاهتمام اللازم له.

وهنا سؤال يطرح نفسه: هل كانت لأزمة التموين آثار على الأوضاع الاجتماعية؟

والجواب: نرى أن ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق والعدوان البريطاني عام 1941م وإعادة احتلاله ثانية خلال الحرب العالمية الثانية، وخضوع العراق إلى السيطرة البريطانية الفعالة قد أوضعت كثيراً من هيبة الحكومة ودفعت الناس إلى عدم تقدير واحترام الأنظمة والقوانين، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الأوضاع الاجتماعية. كما كان لارتفاع الأسعار وشحة البضائع والسلع تأثير خطير على الوضع الاجتماعي للشعب، إذ ساءت أحواله نتيجة تردي الوضع المعاشي للشعب، وقد كتبت بعض الصحف والمجلات عن الأوضاع الصحية للعراق، ومنها مجلة الوطن، قائلة:

“… إن فقر الدم عنوان يقرأه الطبيب على وجوه الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الجائع، وأكدت أن من أسبابه سوء التغذية والأمراض المستوطنة، يضاف إلى ذلك ندرة الأدوية وارتفاع أسعارها مما يحول دون استطاعة الناس من معالجة أنفسهم من الأمراض التي تنتابهم، كما أن ضعف الخدمات الصحية، كنقص المؤسسات الصحية، وندرة الأطباء والمستشفيات قد ساهم بشكل كبير في تردي الأوضاع الصحية، وانعكست آثار الأزمة الاقتصادية على الوضع الاجتماعي إذ دفعت بعض الناس إلى التحلل من القيود الاجتماعية وإتباع طرق غير مشرفة للحصول على احتياجاتهم، فقد يسرق أو ينشل أو يندفع إلى المهاوي الأخلاقية”.

ومن الظواهر الأخرى التي ظهرت في تلك الفترة ظاهرة العجزة والمتشردين، وقد وصفت الصحف، ومنها جريدة الأهالي البغدادية، الحياة البائسة لهؤلاء قائلة: “يشاهد المار في شوارع بغداد بعد الغروب وأثناء الليل مئات الأطفال من الجنسين مطروحين على الأرض فوق الأرصفة في زوايا الشوارع متوسدين أذرعهم ومفترشين التراب، تستر أجسادهم أسمل بالية قذرة وهم في سبات عميق”.

ومن جانب آخر فقد تركت الحرب العالمية الثانية والأزمة الاقتصادية آثارها على التعليم، لأن انخفاض الدخل والمستوى المعاشي للمواطنين، ولا سيما في الطبقات الفقيرة، أدى إلى انتقال أبناء تلك الطبقات من صفوف الدراسة إلى امتهان مختلف الحرف والأعمال ولاسيما في القرى والمدن البعيدة.

فضلاً عن كل ما ورد فقد دفعت ظروف الحرب والأزمة الاقتصادية وزارة المعارف إلى إلغاء بعثاتها إلى خارج العراق، بل وأعادت قسما من الطلاب دون أن يتمكن هؤلاء من إتمام تحصيلهم الدراسي في الجامعات الأوربية، أما من الناحية الصحية فقد ازداد معدل الإصابة بالأمراض المتوطنة والسارية مثل التيفوئيد، والملاريا، والجدري والتراخوما.

كما شهدت سنوات الحرب العالمية الثانية زيادة في حوادث السرقة والسطو المسلح، ورغم محاولة الحكومة الحد من تلك الظاهرة إلا ان تلك المحاولات لم يكتب لها النجاح، ذلك لأن الحكومة ابتعدت عن معالجة الأسباب الجوهرية التي بسببها انتشرت تلك الظواهر.

وهكذا قاسى العراق خلال سنين الحرب الطويلة الأمرّين بسبب حرب لم يكن له فيها لا ناقة ولا جمل وتحمل ما تحمل من أجل توفير مستلزمات جهود بريطانيا الحربي.

بعد هذا العرض الموجز، تبين لنا أن مشكلة التموين في العراق تفاقمت إبان الحرب العالمية الثانية والسنوات القليلة التي أعقبتها، غدت مشكلة التموين تشغل بال العراقيين على الصعيدين الرسمي والشعبي.

كما تبين لنا أن استمرار المشكلة تكمن في أسباب خارجية منها دور بريطانيا في ظهور المشكلة، فقد تم تسخير جميع مرافق الطرق الحيوية والاستراتيجية لخدمة المجهود الحربي، بالإضافة إلى هذه الأسباب كانت هناك أسباب أخرى منها تقصير وتهاون الحكومات العراقية المتعاقبة بين سنوات (1939 – 1948م)، وكانت استعداداتها لمعالجة الأزمة ضعيفة وغير جدية وكشفت المشكلة عن سلبيات جميع لجان التموين التي شكلت في تلك الفترة، وعجزها عن إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة مشكلة التموين، على الرغم من الصلاحيات الواسعة التي منحت لها.

اتسمت سياسة الدولة العراقية التموينية آنذاك بغلبة طابع الارتجال والتذبذب، مما أدى إلى انتشار الرشوة والتهريب والاحتكار والتلاعب بالمواد التموينية واستفحال الغلاء وزاد من تفاقم الأزمة، وقد استعانت الدولة العراقية بخبراء التموين البريطانيين لكنه ما كان يهم أغلبيتهم غير المصالح العليا لبريطانيا وتلبية احتياجات قواتها المرابطة في العراق على حساب مصالح الشعب.

لقد أدت ظروف الفاقة والجوع إلى حقد الأوساط الشعبية على الوجود البريطاني، فأدى ذلك إلى نشاط الحركة الوطنية ومطالبتها بحقوق الشعب الطبيعية في الاستقلال الناجز وتوفير الغذاء، وهذا ما تجلى في الإضرابات والمظاهرات الوطنية العديدة.

أما في الجانب الاجتماعي فقد أدت مشكلة التموين إلى شيوع بعض الظواهر السلبية والخطيرة في نفوس العراقيين، فضلاً عن تدهور أحوالهم الصحية وانتشار الأوبئة والأمراض المختلفة نتيجة تدهور الوضع المعاشي وأصبحت الظواهر الاجتماعية كالرشوة والاختلاس والغش والسرقات وغيرها من العادات السلبية الأخرى.

خاتمة القول: إن مشكلة التموين كانت واحدة من أخطر المشاكل التي ظهرت في تاريخ العراق المعاصر.

المصادر المعتمدة:

1 – عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، الجزء الثالث، (بيروت، 1983م).

2 – جعفر عباس حميدي، تاريخ العراق المعاصر (1914 – 1968م)، (بغداد، 2015م).

3 – مظفر عبد الله الأمين، الأوضاع الاقتصادية في العراق خلال الحرب العالمية الثانية، دار المنظومة، مجلد (15)، العدد (1) 1983م.

4 – محمد عويد محسن الدليمي، الأوضاع الاقتصادية 1939 – 1945م، رسالة ماجستير، (كلية الآداب، جامعة بغداد، 1988م).

5 – أدور عبد العظيم عنبر الحميدي، وزارة الاقتصاد العراقية، (1939 – 1958م)، رسالة ماجستير، جامعة القادسية، كلية التربية، 2017م.

.

المعاصر (1914 – 1968م)، (بغداد، 2015).

4 – مجيد خدوري، تحرر العراق من الانتداب، (بغداد، 1935م).

5 – عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج3 ، (بيروت، 1983م).

6 – نوري خليل البرازي، الصناعة ومشاريع التصنيع في العراق، (بغداد، 1967م).

7 – محمد سلمان حسن، التطور الاقتصادي في العراق (1864 – 1958م)، ج1 ، (بيروت، 1973).

8 – عبد الرحمن الجليلي، محاضرات في اقتصاديات العراق، (الجامعة العربية، معهد الدراسات العربية، 1955م).