نائب: أرباح خيالية يستحوذ عليها متعهدون في عقد إطعام السجناء

القضاء يعيد مستحقات مالية تتجاوز ترليون دينار إلى صندوق التقاعد

بغداد - إبتهال العربي

اعادت الهيئة التحقيقية القضائية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ التابعة لمجلس القضاء الاعلى ،مستحقات مالية تتجاوز تريلون دينار الى صندوق التقاعد. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع رئيس الهيئة ضياء جعفر ،جاء فيها (نود اعلامكم بأن هذه الهيئة تجري التحقيق في القضية الجزائية المرقمة 852 ق 1/2022 والخاصة بالمخالفات الحاصلة في محفظة التقاعد الاستثمارية ،حيث سبق وان قررت تشكيل لجنة مشتركة من هيئة التقاعد الوطنية ومصرف الرافدين والشركة العالمية للبطاقة الذكية لتحديد قيمة المبالغ المالية الممنوحة كسلف وقروض من خلال الشركة العالمية كي كارد والعائدة لمحفظة التقاعد الاستثمارية المفتوحة في المصرف والممولة من هيئة التقاعد)، واضافت انه (من خلال التحقيقات تبين وجود مبالغ مالية مستحقة لصندوق تقاعد موظفي الدولة يبلغ مقدارها اكثر من تريلون دينار ،والمتجمعة حاليا في ميزان المراجعة بالمصرف ، لذا قررت الهيئة اعادة المبالغ الى صندوق تقاعد موظفي الدولة على أن يتم ذلك بأشراف مكتب وزارة المالية بعد تدقيقها ومطابقتها وفق ما تراه مناسبا مع تزويدنا بكشف مصرفي مفصل يؤيد عملية السحب والإيداع بعد اعادتها ليتسنى لنا أكمال الاجراءات التحقيقية).

فساد مهول

في غضون ذلك ،  كشف النائب المستقل مصطفى سند، عن ما وصفه بالفساد المهول بمبالغ إطعام السجناء. وقال سند في تصريح امس ان (عدد السجناء والموقوفين يتراوح بين  75 الف الى  100 الف شخص، وتكلفة ثلاث وجبات طعام لكل سجين حسب العقد المبرم بين وزارة العدل وشركة تابعة لهيئة الحج والعمرة هو  10  الاف و900  دينار تدفعها الدولة من خزينتها لصالح المتعهدين ، إلا أنه تم رصد قيمة الوجبات لا تتجاوز 5 الاف دينار كأقصى حد للوجبات الثلاثة، لدرجة أن السجناء يرفضون تناولها ويضطرون للشراء من الحانوت الذي تستولي عليه مجموعة متعهدين ايضاً) على حد قوله، واشار الى ان (هناك هامش ربح فضيع يصل إلى 14 مليار دينار شهريا)، مبينا ان (الأرباح الحقيقية لا تسجل ربح بالسجلات ولا ترجع الى خزينة الدولة بل تذهب نحو قاصات محكمة لإفراد، أما الارباح التي تسجل للخزينة فهي ارباح هامشية)، مؤكدا ان (الملف مقدم لهيئة النزاهة ومنظور من القضاء واعتقد انه يحتاج الى زخم اعلامي). فيما تمكنت ملاكات دائرة التحقيقات في النزاهة ،من ضبط متهم ساوم وابتز مواطنين وطلب مبالغ مالية، لقاء إيهامهم بغلق قضايا فساد ضدهم وادعائه الصلة بالهيئة.وأفادت الدائرة  في معرض حديثها عن عملية الضبط التي تمت وفق مذكرة قضائية، بأنها (تلقت معلومات عن تعرض أحد المواطنين للابتزاز وطلب رشا مقدارها 200  ألف دولار مقابل التعهد بغلق إحدى الشكاوى المقامة ضده في النزاهة على عقار اشتراه المشتكي سابقا، وفتح بيان له في دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية الأولى)، واضافت في بيان تلقته (الزمان) امس أنها (بادرت فور تلقيها المعلومات إلى تأليف فريق عمل من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، إذ قام بعمليات التقصي والتحري عن صحة المعلومات ونصب كمين محكم للمشكو منه، الذي تم ضبطه متلبسا برفقة السائق الشخصي بتسلم جزء من مبلغ الرشوة 100  مليون دينار).