واقع الفلسفة.. معالجات حلول

عبد الستار جابر الإسماعيلي

في عالم اليوم تكتنف واقع الانسانية إشكاليات متعددة، انعكست بشكل ظواهر ملموسة تمثلت في اهتزاز القيم الاجتماعية ، والمبادئ الأخلاقية,وانحسار في مستوى توازن السلوكيه السائده بشكل عام ,مما أدى إلى حصول أزمات لاتنتهي القت بظلالها على حياتنا . وأصبحنا نعيش أجواء خانقة خارج ما الفناه من ثوابت درجت عليها مجتمعاتنا وصار الحنين الى الماضي وتقاليد الأمس والى ذلك التواصل والتقارب والتآلف والى تلك الالفة والبساطة ,صار هاجساً وشعوراً يسيطر علينا كلما واجهنا موقف من مواقف حياتنا الراهنه المليئه بأنواع السلوكيات التي برزت الى الواقع نتيجة ما مر بنا من ظروف وصراعات وحروب .. الخ كان لها الأثر الكبير في أحداث ثغرات كبيرة في المنظومة السلوكية بشكل عام.

إزاء هذا الوضع بات من الضروري إيقاظ ذهنية أفراد المجتمع وتوجيه الطاقات نحو إرساء قيم تربوية صحيحه تراعي خصوصيتنا الاجتماعية وتواكب ما وصل اليه العالم من تقدم في شتى جوانب الحياة .ومن اجل تحقيق هذه الغاية لابد من تأهيل نخبة من المجتمع تأخذ على عاتقها تشخيص ما هو دخيل وطارئ لاينسجم مع نظامنا الأخلاقي ومن ثم توجيه الوعي الاجتماعي نحو مسارات صحيحه .

ومن بين الميادين العلمية والمجالات الفكرية تأتي دراسة الفلسفة بما تحتوي عليه من مواضيع ذات صلة مباشره بحياة الانسان والإشكاليات التي تواجهه نتيجة الظروف المتغيرة وما يصاحبها من تغيرات في السلوكية الاجتماعية بشكل عام ، بل أننا نجد أن كثير من الجوانب التي تعالجها مواضيع الفلسفه هي الأقرب لدراسة القيم الانسانية وهذا واضح لمن اطلع على جانب ولو يسير من مواضيع الفلسفة .

ما نريد أن نصل اليه بعد الأسطر المتقدمة هو أننا أمام مرحلة مهمة يمر بها واقعنا الاجتماعي تتطلب أيجاد مناهج تربوية وكوادر متخصصة تتبنى معالجة ما نعاني منه من إشكاليات مختلفة سبقت الاشارة اليها. لذا تبرز أهمية ايلاء الفلسفة كأختصاص مهم لتحقيق هذه الغاية بالاضافة الى المجالات الأخرى ذات الصلة بميدان البحث الاهتمام الكافي.

وبمراجعه بسيطة الى واقع أقسام هذا الاختصاص في جامعاتنا نكتشف أن الفلسفة لم تأخذ الاهتمام الذي يتناسب وحجم المسؤولية المفروض أن توكل الى كوادرها من مختصين وطلبة وباحثين ، فمع بداية كل عام دراسي تدرج الفلسفة كأحد الأقسام في استمارة اختيارات الطالب ويأخذ الكمبيوتر دوره في اختيار مجموعه من الطلبة لهذا القسم وفقاً للمعدل بطبيعة الحال .

مجال الفلسفة

هذه العملية وان كادت تبدو طبيعية ، ألا أن مجال الفلسفة كأختصاص يفرض أمور أخرى غير المعدل في المرشحين لدراسة الفلسفه، من أهمها رغبة الطالب ، وطريقة تفكيره، وسعة اطلاعه، واستعداده للبحث والاستنتاج في مختلف النظريات الفكرية والفلسفية . وبالامكان تحديد هذه المؤهلات من خلال لجنة من المختصين تكلف بمقابلة الطلبة المتقدمين لدراسة الفلسفه حيث يتم أحاله غير المؤهل الى أقسام أخرى حسب معدل الطالب والخيارات المتاحة أمامه . لأن زج الطالب في هذا المجال دون امتلاكه للمؤهلات المذكورة لاينتج حاصلاً ، لأننا نريد من المختص بهذا الجانب أن تتوفر لديه حاله من التفاعل الذي تثيره معطيات الواقع بحيث ينتج لنا معالجات ويكتشف مسارات لتصحيح . مايقع فيه أفراد المجتمع من أخطاء بما لديه من مقدرة ذهنية وإنتاج فكري ينعكس الى الخارج من خلال البحوث والمحاضرات والدروس وأي جهد فكري آخر يعالج هذا الجانب أو ذاك .

من الخطأ النظره الى مواضيع الفلسفة بنفس النظرة الى مواضيع العلوم الأخرى لسبب بسيط هو أن الفلسفة لاتتوقف عند حدود المعلومات المتمثلة في الأرقام والوقائع والأحداث والتواريخ والمواقع .. الخ .

كما هو المألوف في سائر العلوم ، فبالاضافة الى هذه الجوانب فأن الفلسفة تتطلب جهداً عقلياً لأستيعاب مضامينها وقدرة على الربط بين أفكارها وتواصلاً ذهنياً مع نظرياتها ، تتطلب حالة من الحوار الداخلي بين طالب الفلسفة وما موجود أمامه من أفكار ونظريات بما يثير لديه حالة التفاعل المطلوبة المنعكسة فيما بعد كنشاط فكري يتوجه لمعالجة قضايا المجتمع .

ولم يخطأ قدامى الفلاسفه بنعتهم الفلسفة بأنها (العلم المظنون به على غير أهله )، لكننا وللأسف درجنا على إقحام أعداد كبيره من الطلبة في مواضيع لاقبل لهم بها ، ولا رغبة لديهم فيها . الأمر الذي له انعكاساته على هؤلاء الطلبة في واقع دراستهم ومستقبل حياتهم العملية .

وهناك جانب لايقل أهمية في تأثيره على إقبال الطلبة نحو التوجه لدراسة الفلسفة هو قلة الدرجات الوظيفية المخصصة ضمن هيكلية وزارات الدولة لهذا الاختصاص وبالتالي شعور الطالب بالإحباط والقلق عندما ينظر الى مستقبل زملاءه الذين سبقوه في التخرج بلا وظيفة ولاعمل يؤمن احتياجاتهم ويضمن مستقبلهم بعد أعوام طويلة على مقاعد قضوها على الدراسة .وكما تقدم فأن ظرفنا الحالي وخصوصية الأوضاع السائدة فيه وحاجة مجتمعنا الى مزيد من الوعي الفكري والثقافي بالشكل الذي يعيد للقيم والمبادئ الاجتماعيه الصحيحة رونقها وهيبتها - فأن ذلك - يفرض ان تهتم الدوله بالعاملين ضمن هذا الاختصاص من تدريسيين وطلبه وباحثين ليأخذوا دورهم المطلوب والاتجاه نحو مفاصل ومؤسسات الدوله المختلفه وشرائح المجتمع بأشاعة المفاهيم والأسس الكفيله ببناء شخصية الانسان وانتشاله من الأفكار والأنماط السلوكية التي وفدت الينا وأوجدتها عوامل وظروف مختلفة .

ان أيجاد درجات وظيفيه للعاملين في حقل الفلسفه وبصوره خاصه للطلبة بعد تخرجهم هو ليس لغرض استيعاب هذه الأعداد تجنباً لحالة البطالة بل ان الحاجه تدعو للاستفادة من اختصاصاتهم للأسباب المتقدمة .

بالإمكان تدريس مادة الفلسفه في كافة المراحل الدراسيه ابتداءً من الدراسة الاعداديه بفروعها المختلفه وصولاً الى أقسام الكليات بمختلف اختصاصاتها .. لأن الطالب مهما يكن نوع الاختصاص الذي يدرسه فأنه محتاج الى ان يدرس ويلم ولو بشكل وجيز بمنظومة القيم الاخلاقيه والمعايير السلوكيه بالشكل الذي يعيد اليه تركيب الذهنيه الاجتماعيه السليمه التي قد تتأثر بما حولها من السلوكيات والتأثيرات المختلفه مما يضيف الى ثقافته وعلمه المكتسب من خلال اختصاصه وعياً وادراكاً لما مطلوب منه تجاه مجتمعه وفقاً للمبادئ والقيم الاجتماعيه الصحيحة .

وهناك مجالات متعدده هي الأخرى بحاجه الى باحثين ومختصين في الفلسفه ومنها دوائر وزارة العدل وما تتطلبه من كوادر مختصة في دراسة أسباب تصدع منظومة القيم الاجتماعيه والعوامل المؤثره في انتشار أفكار ومبادئ قد تنعكس سلباً وايجاباً على السلوكيه السائده في المجتمع ومن ثم تقديم دراسات من قبل هذه الكوادر تتضمن اقتراحات وتوصيات لأصحاب القرار لمعالجة هذه الظاهره أو تلك من اجل أخذها بنظر الاعتبار والتعامل معها وفقاً لرؤيه علميه صحيحه ، لأن العاملين في دوائر العدل قد يتعاملون مع نصوص قانونيه صرفه بمعزل عن الأوضاع والظروف التي أدت إلى إيجاد مختلف السلوكيات وذلك يحتاج إلى الرجوع إلى أهل الاختصاص الذين نفترض ان تتوفر لديهم عناوين وظيفيه في تلك الدوائر تقوم بهذا الدور .

وما أحوجنا في مجال الإشراف والإرشاد التربوي الى اختصاص الفلسفه بينما واقع الحال هو إسناد مثل هذه الوظائف الى اختصاصات أخرى لاتؤدي القيام بهذا الدور بنفس الفاعليه والأداء الذي يمتلكه صاحب الاختصاص وقدرته على تحليل الظواهر المختلفه المؤثره على المستوى الدراسي للطلبه . وإيجاد الحلول لمختلف القضايا والإشكاليات التي تعترض سير العمليه التربويه من خلال رؤية صاحب الاختصاص .

والأمر نفسه ينطبق على مجالات أخرى حيث نحتاج كوادر الفلسفه في معالجة قضايا الأسرة والطفل والمشاكل الاجتماعيه لدى دوائر وزارة الداخلية المختصة بهذا الشأن، وفعلاً هناك توجه بدأ يتنامى نحو الاستفاده من هذا الاختصاص والاختصاصات القريبه منه كعلم الاجتماع وعلم النفس في بعض الأقسام ذات التعامل المباشر مع المواطنين .

وهكذا نجد ان الحاجه قائمه في كل مفاصل دوائر الدولة بأجهزتها المختلفة ، إلى من يؤدي دور الباحث المختص في شؤون الموظفين ، والعاملين ، من حيث الرؤية التحليليه الصرفه للقضايا الانسانيه ، وانعكاساتها على سير أعمال الدوائر من خلال أداء أفرادها أداءً سليماً بعيداً عن المؤثرات المختلفه .

أما بالنسبه للدوائر الثقافية والإعلام فأن الأمر لايحتاج الى طول شرح كون اختصاص الفلسفه كما هو معلوم من الميادين الغنية بالجوانب الفكرية والثقافية وكل ما يمت الى النشاط العقلي بصلة والاستفادة من كوادر هذا الاختصاص في تلك الدوائر له ما يبرره لأن هذه الكوادر بالتأكيد اقدر من غيرها في معالجة شتى الجوانب المرتبطة بعالم الفكر والثقافة وهذا لايعني بطبيعة الحال إغفال أهمية ودور الاختصاصات الأخرى ولكن بأي حال لابد من أعطاء أولوية لكوادر الفلسفة للعمل ضمن هذا المجال .

وعوداً على بدء أننا في هذه الظروف بأمس الحاجه الى اعادة ذلك البريق المعهود الى قيمنا الاجتماعيه وازالة ما علق عليها من غبار ظروف الحروب والحصار والأزمات ، نحن اليوم بحاجه الى أعادة بناء الانسان وتصحيح رؤيته نحو الحياة من خلال إشاعة مفاهيم التعايش والتعاون والايمان بأن هناك مشتركات وأواصر بين الانسان وأخيه الانسان مهما اختلفت بينهما المعتقدات والأفكار والألوان .. الخ .. نعم نحن بحاجه الى ثقافه تتوجه الى الفرد لتجعل منه عنصراً فاعلاً في حركة المجتمع نحو الأمن والأمان والتقدم والازدهار . وذلك ما نبتغيه في كوادر مؤهله للقيام بحمله شاملة غايتها بناء المجتمع ، ولاشك في ان الأصلح للقيام بهذه المهمه هم كوادر المجتمع المثقفه وفي طليعتهم أصحاب الاختصاصات ذات العلاقه والفلسفه في مقدمتها .

وهناك جانب لابد ان نوليه اهتماماً وهو السعي بمختلف الوسائل لأزالة ذلك الغموض من ذهنية الكثير من العاملين في مختلف الدوائر والأوساط الاجتماعيه حول الفلسفه والمواضيع التي تعالجها .. لأننا نلمس في كثير من الأحيان أن علامات الاستغراب والاستفهام ترتسم على وجوه البعض عندما يطرق إسماعهم هذا الاختصاص، دلالة على جهلهم به ، بينما المفروض في كل من يمتلك أدنى ثقافة ان يلم ولو بأفكار عامه عن الفلسفه لصلتها بواقع الحياة بشكل عام ، وقضايا الإنسان وحاجاته وبحثه المتواصل عن إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات .. ومتى ما وجد هذا الوعي لدى شرائح المجتمع ، فأن ذلك من شأنه أيجاد حاله من التفاعل الفكري بين افراد المجتمع وبين ما مطروح من قضايا ومفاهيم تحاول أصلاح وترميم ما تصدع من قيم اجتماعيه صحيحه يراد لها ان تنهض من جديد ، لأن توجيه الخطاب الى من يجهلون مفرداته ومصطلحاته يجعل من الصعب الوصول الى الغايه المتوخاة من الجهد المبذول من اجل نشر قيم الخير والفضيله والمبادئ الاخلاقيه الاصيله .

ومن الاهمية بمكان ولأجل تجاوز مختلف الإشكاليات لابد من إعطاء البحوث الفلسفية الاهميه المطلوبه ,والوقوف عند الحلول المطروحة من خلالها ، وبصوره خاصة تلك البحوث التي تتناول قضايا إستراتيجيه على مستوى البحث في القوانين المختلفه ، والظواهر الاجتماعيه المستحدثه أو الأفكار الوافدة الينا من مجتمعات أخرى ، أو تحليل لما ينتج عن الظروف والأزمات التي يمر بها المجتمع من فترة الى أخرى .. الخ .. لأن من شأن هذه البحوث إتاحة رؤيه أوسع لأصحاب القرار للتعامل بحريه مع الخيارات المطروحة لأي إشكالية من الإشكاليات أو قضيه من القضايا التي تبحث عن حل ، علاوه على ما في هذه البحوث من ماده معرفيه تجعل المتلقي أكثر أحاطه بالموضوع قيد البحث مما يولد لديه قدره أكثر على التعاطي الايجابي مع القضايا المستقبليه وماتتطلب من معرفه وفهم لكثير من الجوانب والتفاصيل ، وعندما تكون لهذه البحوث تلك الفاعليه فأن ذلك سيكون عاملاً مشجعاً على إنعاش حركة البحث العلمي بشكل عام والفلسفي بشكل خاص مما له انعكاساته على التخطيط السليم وبالتالي العمل بخطوات محسوبة ومدروسة لمعالجة مختلف الجوانب وانجاز ما مطلوب انجازه وفق رؤيه علميه صحيحه . كما ان ذلك سيكون حافزاً مشجعاً للباحثين والمختصين نحو الإبداع والتواصل مع متطلبات حياتنا العمليه .

ومن اجل تجاوز الإخفاقات في سير أعمال مختلف الدوائر والاجهزه ومفاصل حياتنا فأن المعول على الباحثين وأهل الاختصاص رصد أسباب هذه الإخفاقات والتعثرات وإخضاعها للبحث والدراسة وتقديم التوصيات والمقترحات لذوي الشأن ، فمن المؤكد ان هناك قوانين وأساليب عمل ومناهج بحاجه إلى إعادة نظر وصياغة جديدة لجعلها تواكب مستجدات الظروف وما وصل إليه العالم من تطورات ، فليس من المعقول الإبقاء على مناهج أو أساليب تجاوزها الزمن في وقت أصبحت مواكبة حركة التطور العلمي والثقافي ضرورة لازمة لأي بلد ينشد النهوض بواقعه نحو الأفضل ، من هنا يأتي دور الباحث المختص في تتبع ما يحتاج الى أصلاح وتجديد في مختلف الجوانب .

كم نحن بحاجه الى تصحيح واعادة نظر لكثير من جوانب موروثنا الاجتماعي ، وتراثنا الديني ، وتفسيرنا لمختلف المعتقدات ؟ كم نحن بحاجه الى رؤية تتسع لفضاءات أوسع نحو فهم المشتركات الانسانيه بما يزيد من لحمة أبناء المجتمع ويشعر كل فرد بواجبه ودوره المطلوب في البناء الاجتماعي ، والايمان بأن دور كل فرد هو حلقة ضمن سلسلة جهود الاخرين نحو خدمة الحياة بكل جوانبها . هذه الرؤية لابد من إبرازها للمجتمع من خلال بحوث المفكرين ودراساتهم وتوجههم إلى مختلف الشرائح مما يخلق وعياً اجتماعياً هادفاً .واجمالاً فأن ما مطلوب في ظروفنا الحالية يفرض علينا جملة أمور :-

1 . ان التقلبات والظروف المختلفة التي مرت علينا أحدثت تغيرات وتقلبات في المفاهيم الاجتماعيه مما انعكس على الأنماط السلوكيه السائده بشكل ملموس نتيجة اهتزاز القيم والمبادئ الاخلاقيه ، الأمر الذي يتطلب جهود من التوعية الشاملة الهادفة الى تصحيح المفاهيم وإعادة الهيبة والاحترام لثوابتنا الاجتماعية .

2 . الاهتمام بأهل الاختصاص من الفلاسفه والمفكرين وتشجيع البحوث والدراسات الهادفة الى تصحيح منظومة القيم الاخلاقيه وإعطاء أولويةولما ينتج عن هذه الدراسات والبحوث من مقترحات وتوصيات وتحويلها الى برامج عمل ملموس في شتى الاتجاهات

3 . الارتقاء بأختصاص الفلسفه كميدان مهم من ميادين المعرفة وتمكين العاملين في هذا الميدان من باحثين ومختصين لأخذهم دورهم في عملية البناء الاجتماعي ، وفتح أبواب المستقبل أمام طلبة الفلسفه بأيجاد الدرجات الوظيفية في مختلف دوائر وأجهزة الدوله والاستفاده من طاقاتهم العلميه والفكرية .

4 . وضوح الرؤية لأفراد المجتمع تجاه مختلف الموروثات الاجتماعيه والدينية والتفسيرات الخاطئة يساهم بشكل كبير في زيادة التلاحم الاجتماعي وازالة حالات التنافر والتباعد مما ينعكس على إشاعة أجواء من الالفه والتعايش السلمي وذلك لايتم إلا من خلال جهود الباحثين والمفكرين وإسهاماتهم ونحن بأمس الحاجه الى هذا الوضوح .

5 . لافائدة نجنيها من الدراسات والبحوث الفلسفية ذات العلاقة بدراسة القضايا الانسانية ، والظروف المؤثرة على التغيرات الحاصلة في القيم الاجتماعية - لافائدة من تلك البحوث - ان لم تكن لها تطبيقات عملية في واقع حياتنا الاجتماعية من خلال تفعيل  ما ينتج عنها من نتائج في كافة المستويات .

6 . واخيراً لابد ان نلفت أنظار المعنيين في مختلف المواقع بأن اختصاص الفلسفه في بلدان العالم المتقدم ينال حظوة كبيرة واهتمام وتشجيع مما له الأثر الكبير في اقامة النظم التربويه والمناهج التعليمية وتوجيه القوانين توجيهاً يخدم المصالح الوطنية ، أما اهتمامنا بهذا الاختصاص ومنذ الفترات السابقه فأنه لايرقى إلى المستوى المطلوب .

نأمل ان تكون رسالتنا وصلت الى من يعنيه الأمر . والله الموفق