ذياب يفتح باب التعاون مع باكستان لتطوير الري

كركوك تطالب الحكومة بإيجاد حلول سريعة لإنقاذ الذرة من التلف

  بغداد - ابتهال العربي 

بحث وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، مع السفير الباكستاني في بغداد، احمد امجد علي، توطيد العلاقات في قطاع المائي بين البلدين.

وقال بيان امس ان (ذياب تحدَّث عن الواقع المائي، ومصادر الواردات، والتحديات التي تواجه قطاع الري داخل العراق وخارجه)، داعياً الشركات الباكستانية للعمل في العراق في مجال إستصلاح الأراضي الزراعية وإدارة الموارد المائية ، واضاف ان (البرنامج الحكومي الان يركز على ترشيد إستهلاك المياه وإستخدامها بالصورة المثلى، وإستبدال نظم الري الحالية بأساليب وطرق ري حديثة).

مياه البزل

مشدداً على (ضرورة الإستفادة من خبرات باكستان، وتجاربها في إستغلال مياه المبازل لزراعة بعض المحاصيل)، من جهته اكد السفير الباكستاني، إستعداد بلاده لتقديم الدعم، في المرحلة الراهنة، لتعزيز العلاقات، وتبادل الخبرات في مجال تطوير الملاكات الفنية، ومعالجة شح المياه ودعم القطاع الإروائي والزراعي في البلدين). وزار فريق بحثي من محطة ابحاث الرائد للمركز الوطني، التابعة للوزارة، احد الحقول بجانب المحطة، للإطلاع على تجربة إستخدام تقنيات الري الحديثة. وذكر البيان ان (تحديث الري يساهم في تقليل هدر المياه، عبر نظام الري بالرش في زراعة محصول الحنطة والشعير)، واوضح الفلاح صاحب الحقل ان (إستخدام منظومة الري بالرش وفر له الجهد والوقت و المياه، مقارنة بالري السيحي، بمساحة 13 دونماً)،  وبين ان ( هذه المبادرة تعد توعية للفلاحين الاخرين اصحاب الأراضي الزراعية للإقبال نحو تطوير طرق الري). على صعيد متصل، حذرت زراعة كركوك، من تلف نحو 400 الف طن من الذرة الصفراء، في حال عدم توفير التخصيصات المالية لإستلامها من المزارعين. وقال مدير زراعة المحافظة، زهير علي حسين، في تصريح امس ان (440  الف طناً من محصول الذرة الصفرا،ء ستتعرض للتلف، بعد توقف عمليات التسويق، بسبب تأخر التخصيصات المالية اللازمة للفلاحين)، موضحاً ان (معدل مااستلمته مراكز التسويق التابعة للوزارة، من المحصول لايتجاوز 60 الف طناً في الوقت الذي تنتج فيه كركوك اكثر من 500  الف طن سنوياً).

مبالغ مالية

وشدد حسين على (حكومة بغداد، بضرورة إيجاد حلول سريعة، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة، لإستلام الذرة من الفلاحين)، مشيراً الى ان (كركوك تتصدر المحافظات بإنتاج المحصول). وتوجهت الزراعة الى دعم المنتج المحلي وتفعيل قانون حمايته، والحد من إغراق السوق بالمواد المستوردة، لافتة الى وجود مقترحات لتحديد تعرفة كمركية على المواد المستوردة. وذكر المتحدث بإسم الوزراة، حميد النايف، في تصريح ان (هنالك قرارات سابقة اتخذتها الوزارة، منها فتح باب الإستيراد الذي اثر على المنتج المحلي وإنتاجية الفلاحين والمزارعين، بصورة عكسية)، مؤكداً ان (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اوعز بحماية المنتج المحلي عن طريق تفعيل قانون حماية لحمايته)، واضاف ان (الزراعة وضعت خطة مع مجلس الوزراء، لإعادة النظر في الإجراءات السابقة كافة، لحماية المنتج المحلي وخفض الأسعار، بما يخدم المستهلك، والفلاح)، مشيراً الى (ضرورة التوجه إلى الصناعات التحويلية وتوسيع الزراعة، لتوليد الصناعات التحويلية مثل المعجون والتمور وغيرها)، وتابع النايف ان (الإجراءات التي تعتمدها الوزارة، تشمل إعادة الروزنامة الزراعية، وتحديد  التعريفة الكمركية، وتقارب سعر المستورد مع المنتج المحلي، والوصول الى تغطية الإنتاج المحلي والإستهلاكي).